استقبل مجلس النواب فى الجلسة الخامسة المنعقدة ظهر اليوم لأعمال اللجنة المشتركة من اللجنة الدستورية والتشريعية وهيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، النقيب عبدالحليم علام نقيب المحامين.
وأكدت النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الانسان حرص اللجنة على التواصل البناء مع محامى مصر ممثلين فى نقيب المحامين وذلك فى إطار مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد والذى يعد من أهم القوانين التى يعكف مجلس نواب مصر على مناقشتها لما يمثله ذلك القانون من خلال نصوص مواده من تحقيق الشرعية الإجرائية لكافة ما يتعلق ويتصل بالدعوى الجنائية منذ فجر إجراءات الاستدلال والتحقيقات وانتهاء بصدور الحكم النهائى والبات فيها.
وقال "رضوان" إن لقائها مع نقيب المحامين يأتى من منطلق حرص السلطة التشريعية ممثلة فى البرلمان المصرى على الاستماع لكافة الآراء ووجهات النظر لاسيما تلك التى يتم ابداؤها من أهل القانون من محامى مصر والذين لا مناص من الإصغاء لما يعن لهم من ملاحظات حول مشروع القانون المقترح ووضعها محل الاعتبار وضرورة التدقيق فيما استهدفته من غاية تنبع من حرص مبتغيها على مشروعية الإجراء فى المقام الأول والأخير تحقيقا لكفالة حق الدفاع كحق أصيل لا ينفك عن حق الإنسان الطبيعى فى الحياة وضمانا لسيادة القانون والاستقرار للدولة فى ذات الوقت، وهو ذات ما تعتنقه سلطة التشريع المنوط بها سن القوانين وضبط إيقاع نصوصها بما يتواءم ويتفق ونصوص الدستور بحسبانه التشريع الأعلى فى الدولة.
ووجهت اللجنة، الشكر والتقدير لمحامى مصر ونقيب المحامين على ذلك الدور المتميز والجهد المتلمس فى إطار الجهود المبذولة حتى يخرج هذا القانون للنور بما يليق والمواطن المصرى والدولة المصرية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة