وزيرة التخطيط تُناقش مع رئيس البنك الآسيوى التوسع في آليات تمويل القطاع الخاص

اجتمعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى بنك التنمية الجديد NDB؛ مع / جين لي تشون، رئيس مجلس إدارة البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، وذلك خلال مشاركتها في الاجتماع السنوي التاسع لمجلس محافظي البنك، المنعقد تحت عنوان «الاستثمار في مستقبل مستدام»، بمدينة كيب تاون، بجنوب أفريقيا.

وخلال الاجتماع أكدت الدكتورة رانيا المشاط، على الدور الذي يلعبه البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، في توسيع عملياته في مصر منذ 2016، والتمويلات التي أتاحها للقطاعين الحكومي والخاص، داعية البنك لمزيد من التعاون المشترك تعزيزًا لأولويات الحكومة المصرية في دعم جهود التنمية وإفساح المجال للقطاع الخاص،

كما أكدت أن تعزيز العلاقات المشتركة مع مصر يتيح مجالات كبيرة للتعاون بين البنك ومنطقة أفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا.

وأشارت الوزيرة، إلى التحديات التي أثبتت أن إنشاء أنظمة بنية تحتية موثوقة ومرنة أمر بالغ الأهمية لامتصاص الصدمات الاقتصادية غير المتوقعة، وأن الاستثمار في مشاريع البنية التحتية أمر حيوي لتعافي الاقتصاد العالمي.

وقالت «المشاط»، إن استضافة مصر للاجتماعات السنوية للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية فتحت المجال لتوسيع نطاق عمليات البنك في مصر سواء من خلال التمويل للحكومة، أو القطاع الخاص، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، معبرة عن تقديرها لاختيار مصر كأول دولة أفريقية تستضيف الاجتماعات السنوية للبنك في شرم الشيخ العام الماضي، مما يعكس العلاقات المميزة بين البنك ومصر، وتطرق الاجتماع إلى بحث استعدادات الاجتماعات السنوية المقبلة للبنك في أوزبكستان.

وناقش الجانبان فرص التعاون المشترك مع البنك في تنفيذ مشروعات برنامج «نُوَفّي»، خاصة في ظل مستهدفاته لزيادة نسبة التمويل المناخي إلى 50% من إجمالي استثماراته بحلول عام 2030، مؤكدة أن التكامل بين بنوك التنمية متعددة الأطراف لاسيما البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، وبنك التنمية الجديد، يفتح الآفاق لدعم جهود التنمية في الدول النامية والناشئة في ظل التحديات التي تواجهها. جدير بالذكر أنه منذ انضمام مصر للبنك ساهم البنك في تمويل عدد من المشروعات التي تأتي في ضوء الأولوية الاستراتيجية للدولة للقطاعين الحكومي والخاص لتسجل المحفظة نحو 1.3 مليار دولار، في قطاعات البنية التحتية المختلفة، في لتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة والشاملة.