أكد الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، على توافق الرؤى مع الاتحاد الأوروبي على ضرورة تحقيق الاستقرار في المنطقة المضطربة، مشيرا إلى موقف مصر والاتحاد الاوروبي لدعم المبادئ السامية للقانون الدولي الإنساني، فيما يتعلق بكافة الانتهاكات التي تقع علي المدنيين العزل في قطاع غزة والضفة الغربية.
وأشار الوزير في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم، مع جوزيب بوريل الممثل الأعلى للشئون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، إلى تطرق المباحثات المشتركة إلى استمرار التنسيق في المبادرات المشتركة لتحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة، متوقعًا دعم الاتحاد الأوروبي لمصر فيما يتعلق بحقوقها المائية في ظل المواقف المتعنتة للتوصل لاتفاق قانوني ملزم فيما يتعلق بالسد الإثيوبي، وكذلك دعم مواقف أوروبية متقدمة لوقف العدوان في غزة والضفة الغربية ووقفة لاحترام ميثاق الأمم المتحدة.
وتناولت المباحثات المشتركة اليوم بين الوزيرين، مسار العلاقات الثنائية والعديد من الملفات الإقليمية، على رأسها الحرب المستمرة على قطاع غزة والضفة الغربية بالإضافة إلى عدد من الملفات الإقليمية الأخرى، وقوة العلاقات الثنائية وترفيعها إلي مستوي الشراكة، والتعاون في المجالات الستة في الاتفاقية التي وقع عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، وكذلك انعقاد منتدي الاستثمار الأوروبي الأول الذى نتجت عنه استثمارات تجاوزت 49 مليار يورو في مختلف مجالات وقطاعات التعاون أبرزها التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والأدوية والزراعة والطاقة المتجددة التي تحرص مصر علي أن تكون مركزا لإنتاجها في افريقيا.
وتطرقت المحادثات إلى مشروعات الربط القائمة بين مصر والاتحاد الأوروبي سواء من خلال اليونان ومن خلال إيطاليا لتزويد الاتحاد الأوروبي بالكهرباء التي يتم توليدها من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وكذلك مشروعات الهيدروجين الأخضر التي يتم إنتاجها وتنفيذها في مصر للمساهمة في الاستجابة لطلبات الجانب الأوروبي الذي يرغب في استيراد أكثر من 10 ملايين طن من الهيدروجين الأخضر من دول العالم، وفي مقدمتها مصر، وكذلك التحضيرات لمؤتمر الاستثمار الثاني بين الجانبين.
وأعلن وزير الخارجية، أهمية تنفيذ الإعلان المشترك، خاصة فيما يتعلق بعقد قمة كل عامين بين الجانبين المصري والأوروبي برئاسة الرئيس السيسي من الجانب المصري ورئيسة المفوضية الأوروبية معها رئيس المجلس الأوروبي من الجانب الأوروبي.
كما تحدث الوزيران عن تدهور الأوضاع الإنساية في غزة والضفة الغربية، وضرورة إدخال المساعدات الإنسانية والطبية إلى القطاع، ومنع انتشار الصراع والتصعيد في الضفة الغربية أو في لبنان أو في المنطقة بأثرها والحيلولة دون انزلاقها إلى حرب إقليمية، بالإضافة إلى بحث ضرورة تنفيذ حل الدولة الفلسطينية وإقامتها في أسرع وقت ممكن على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية .
من جانبه أشاد الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي ونائب رئيس المفوضية جوزيب بوريل، بجهود مصر التي تستهدف التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مؤكدا ضرورة العمل المستمر على تحسين الوضع الإنساني بالقطاع، ودعم مصر وقطر والولايات المتحدة في وساطتها لوضع اتفاق لوقف إطلاق النار الذى تم الإعلان عنه ، مشيرًا إلى أن سبب عدم الوصول إلى حل حتى الآن، أن من يشنون الحرب لا يريدون إنهائها لكنهم يتظاهرون فقط بذلك، كما يتم تجاهل قرارات المحكمة الجنائية الدولية والقانون الدولى الإنسانى.
وقال بوريل إن الاتحاد الأوروبى هو أكبر داعم لغزة وأكبر مانح للمساعدات الإنسانية، ولا يكتفى فقط بالأمنيات الطيبة، مشيرًا إلى أن أحدًا لا ينكر ما فعله الاتحاد الأوروبي للقضية الفلسطينية.
