التقى المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، اليوم، عددًا من السادة السفراء المنقولين حديثًا لرئاسة البعثات الدبلوماسية المصرية بالخارج.
واستهل الوزير اللقاء بتوجيه التحية السفراء، معربًا عن سعادته بهذا اللقاء، وتقديره للدور الذى يلعبه السفراء فى تعزيز العلاقات الدبلوماسية بين مصر والدول المختلفة متمنيا لهم التوفيق فى تمثيل البلاد والحفاظ على المصالح المصرية فى الخارج.
واستعرض فوزى، مهام الوزارة فيما يخص الجانب النيابى والقانونى وجانب التواصل السياسى، مشيرًا إلى أن إضافة التواصل السياسى فى حقيقتها رسالة سياسية تعكس رغبة الدولة فى تحقيق انفتاح سياسى، إذ أنها رسالة واضحة بأن الحكومة أبوابها منفتحة للجميع، وترحب بالتواصل مع جميع الكيانات والجهات وليست السياسية فقط، لتقديم المقترحات والأفكار والرؤى، وكذلك الاستماع للنقد والشكاوى، والتعاون والتنسيق معها لتحقيق التطوير المستمر المأمول، مضيفًا أن الوزارة حريصة على استثمار الوقت والجهد فى الاستماع للشباب وتأهيلهم وتنمية الوعى السياسى والنيابى الملائم لهم.
وأضاف “فوزي" أن الحوار الوطني أداة وقناة تواصل استطاعت نقل صوت المواطن البسيط فى القضايا المختلفة، ويعزز ذلك التنوع الواسع للمشاركين من حيث الأعمار والتخصصات والمناطق الجغرافية، فضلًا عن كونه منصة تفاعلية للسادة الوزراء مع الخبراء والقوى السياسية فى مختلف المجالات، مؤكدًا على أن الحوار الوطنى ليس لغرض سياسى فقط، بل امتد تأثيره ليشمل المجالات الاقتصادية والاجتماعية أيضًا، مسهمًا بشكل فعّال فى تعزيز الوحدة المجتمعية وفتح قنوات تواصل مثمرة بين مختلف الأطياف الفكرية، معربًا عن اعتزازه وتقديره للدعم الدائم الذى يتلقاه الحوار الوطنى من القيادة السياسية وتشجيع فخامة رئيس الجمهورية واستجابته لتوصيات الحوار الوطني.
فى ذات الشأن؛ تحدث الوزير عن دور الوزارة التنسيقى بين الحوار الوطنى والوزارات المختلفة لتنفيذ مخرجات المرحلة الأولى، منوهًا إلى أن المرحلة الأولى للحوار الوطنى حددت 119 قضية للتحاور، تم الانتهاء من مناقشة قرابة الـ 75% منها، كانت أحدثها قضية "الحبس الاحتياطي"، وسيتم استكمال نقاش باقى القضايا خلال الفترة القادمة.
وتطرق النقاش إلى الحديث عن جهود الدولة المصرية فى ملف حقوق الإنسان، حيث أكد السيد الوزير أن الدولة المصرية قطعت شوطًا كبيرًا خلال السنوات الماضية، عبر تنفيذ استراتيجيات تعكس إرادة وطنية صادقة، والتزامًا قويًا بتعهداتها الدولية، بهدف تحسين حياة المواطن المصرى والارتقاء بحقوقه المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية دون التركيز على حقوق بعينها وإغفال الأخرى.
وعلى صعيدٍ موازٍ؛ استعرض الوزير دور الوزارة فى تقرير الـUPR، والاجتماعات التى تمت بالتنسيق مع وزارة الخارجية واللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، والتعاون مع المنظمات المعنية، للمساهمة فى إعداد مسودة التقرير هذا العام من خلال الاجتماعات التشاورية الحكومية ومع الخبراء ومع المنظمات غير الحكومية، موضحًا أن مصر بصدد المُشاركة للمرة الرابعة فى آلية الاستعراض الدورى الشامل المُزمع إقامتها شهر يناير المُقبل عام 2025 فى جنيف لمناقشة التقرير الوطنى الشامل.
وفى ختام اللقاء؛ أكد الوزير خلال حديثه على ضرورة تكثيف الجهود الدبلوماسية فى ظل المتغيرات الدولية الراهنة، والعمل على إبراز مكانة مصر الإقليمية والدولية.
