نجحت شركة "تمويلي" للتمويل متناهى الصغر منذ تأسيسها، فى الاستثمار الحكومى، الذى يُدار بفكر القطاع الخاص، من أجل تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة.
وأوضح تقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ان شركة تمويلى استطاعت الشركة على مدار 7 سنوات في إتاحة تمويلات بقيمة 17 مليار جنيه لنحو 500 ألف منشأة من غير المشمولين ماليًا. كما تسهم الشركة فى دعم رائدات الأعمال اللاتى استحوذن على 47% من إجمالى التمويلات، حيث تؤكد الدراسات الدولية أن عمل المرأة وملكيتها للمشروعات تبلغ أقصاها فى المشروعات متناهية الصغر مما يدعم تحقيق المساواة.
وقد تم التوقيع على اتفاقية بيع 100% من أسهم شركة "تمويلي" للتمويل متناهى الصغر، من شركات "إن أي كابيتال" و"أيادي" التابعتين لبنك الاستثمار القومى، والبريد للاستثمار، إلى تحالف دولى بارز، يضم العديد من شركاء التنمية، منهم من يساهم بشكل مباشر مثل البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، والمؤسسة البريطانية للاستثمار الدولى (BII)، ومنهم من ساهم بشكل غير مباشر من خلال الاستثمار فى الصناديق الاستثمارية الخاصة المشاركة في التحالف وهم SPE Capital و"تنمية كابيتال فينتشرز" TCV. حيث أن هذين الصندوقين تم تمويلهما من قِبل مجموعة من شركاء التنمية الدوليين مثل صندوق المشاريع المصرى الأمريكى EAEF، ومؤسسة التمويل الدولية (IFC)، وبنك الاستثمار الأوروبي (EIB)، وبنك التنمية الريادية الهولندى (FMO)، وغيرهم.
واكد التقرير، ان الحكومة تسعى نحو تنمية قطاع التمويل متناهي الصغر، وزيادة نسبة الشمول المالي، حيث تقوم المشروعات متناهية الصغر بدورٍ أساسي في تحقيق التنمية، من خلال دعم النمو الاقتصادي الشامل، وتوفير فرص العمل، في ظل وجود نحو 3.4 مليون منشأة قطاع الخاص في مصر، نحو 98% منها مشروعات متناهية الصغر وصغيرة ومتوسطة، وفقًا للتعداد الاقتصادى الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة