اكد الدكتور على الإدريسي أستاذ الاقتصاد بمدينة الثقافة والعلوم ب٦ أكتوبر إطلاق الحزمة الأولى من التيسيرات الضريبية التى اعلن عنها وزير المالية اليوم يعد خطوة مهمة لدعم الاقتصاد المصري وتعزيز قطاع الشركات الصغيرة والشركات الناشئة، بالإضافة إلى دعم العاملين في الاقتصاد الحر (الفري لانسر).
وشدد الإدريس على ان التيسيرات تساهم في تخفيف الأعباء المالية على هذه الفئات من خلال إعفائها من بعض الضرائب، مثل ضريبة الأرباح وضريبة الدمغة، مما سيعزز من قدرتها على النمو والاستمرارية. منظومة الضرائب المخففة للشركات التي تصل أرباحها إلى 15 مليون جنيه تساعد في تشجيع الابتكار وريادة الأعمال، حيث تُحفّز الشباب والمستثمرين على بدء مشروعاتهم الخاصة دون القلق الكبير من الأعباء الضريبية.
واكد استاذ الاقتصاد بمدينة الثقافة والعلوم ب 6 اكتوبر ان هذه الإجراءات أيضًا من شأنها أن تزيد من فرص العمل، حيث ستتمكن الشركات الناشئة من توجيه مواردها نحو التوسع والتوظيف بدلًا من التعامل مع تكاليف ضريبية مرهقة، وتاتى هذه الحوافز الضريبية لتعويض ارتفاع التكاليف الاستثمارية وتكلفة الاقتراض بسبب ارتفاع سعر الفائدة و ارتفاع معدلات التضخم. وعلى المدى الطويل، هذه التيسيرات يمكن أن تسهم في تقوية الاقتصاد المحلي من خلال دعم المشروعات الصغيرة التي تعدّ العمود الفقري للنمو الاقتصادي، وتشجيع المزيد من الأفراد على دخول سوق العمل المستقل، وبالتالي تقليل معدلات البطالة وتحقيق التنمية المستدامة.
وأعلن أحمد كجوك، وزير المالية، الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية، ومنها تجهيز منظومة متكاملة للمنشآت الصغيرة وشركات ريادة الأعمال تخاطب كل الفئات حتى 15 مليون جنيه وسيتم إعفاءهم من عدد من الضرائب ومنها الدمغة، لمساعدتهم على التوسع. وأوضح أن إطلاق الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية، لن يكون بها أعباء ضريبية ونفتح صفحة جديدة هدفها الشراكة. وتابع فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أن الدولة قطعت شوطًا كبير فى نظام الميكنة وضمان انعكاس اهتمامات ورغبات القطاع الخاص.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة