قالت النقابة العامة لعمال النقل البرى، إنه ظهر في الأونة الأخيرة علي صفحات التواصل الاجتماعي نشر بعض الأحاديث المغلوطة التي تثير البلبلة وزعزعة الاستقرار النقابي داخل النقابة العامة لعمال النقل البري ولجانها الفرعية علي علي مستوى الجمهورية، حيث قام بعض الأشخاص بنشر البيان الصادر من دار الخدمات النقابية والعمالية بخصوص الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري والذي يقضي بعدم جواز اشتراط انضمام السائقين للنقابة العمالية لتجديد الرخصة المهنية .
وأوضحت النقابة، في بيان، قيام خليل رزق خليل ومصطفي صلاح محمد، بالطعن أمام محكمة القضاء الإداري بالغاء القرار الاداري المنسوب لوحدة مرور القطامية السلبي بالامتناع عن تجديد الرخصة المهنية الخاصة بهما لعدم انضمامهما إلى النقابة العامة لعمال النقل البري وذلك بموجب الطعن رقم 13205 لسنة 78 ق والطعن رقم 13207 لسنة 78 ق الدائرة الرابعة والمقضي فيهما بجلسة 26/6/2024 بقبول الدعوي شكلا و بإلغاء القرار المطعون فيه.
وأشارت إلى أنه بتاريخ 20/8/2024، قامت هيئة قضايا الدولة بالطعن باسم كلا من وزير الداخلية ومدير الإدارة العامة للمرور علي الحكمين المنوه عنهما أمام دائرة فحص الطعون لتأمر بوقف تنفيذ الحكمين المطعون فيهما، ثم إحالتهما الى المحكمة الادارية العليا لتقضي بإلغائهما والقضاء مجددا برفض الدعوي وإلزام المطعون ضدهما بالمصروفات، وذلك بموجب الطعن رقم 58677 لسنة 70 شق عاجل و الطعن رقم 58681 لسنة 70 شق عاجل .
وأضافت: الأمر الذي يتضح معه أن تلك الدعاوي المذكورة ماهي إلا حالات فردية، وليس كما أثير بأنه تم إلغاء اشتراط انضمام السائق لـ النقابة العامة لعمال النقل البري، و الغاء المادة 254 من اللائحة التنفيذية رقم 1613 لسنة 2008 لقانون المرور .
