رفضت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي وهيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان خلال اجتماعها المنعقد اليوم الأربعاء، طلب الحكومة والنيابة العامة بمد المنع من التصرف في الأموال وإدارتها إلي أقارب المتهم.
وكانت الحكومة قد طالبت في اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بإعادة مناقشة بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وكان من أبرزها المادة 143 من مشروع القانون الخاصة بالمنع من التصرف في الأموال وادارتها، مطالبين أن يمتد المنع إلى أقارب المتهم وذلك نزولا على رغبة النيابة العامة في الحفاظ على الأموال المتحصل عليها من جرائم وأيدت الحكومة ذلك.
الأمر الذي رفضته اللجنة البرلمانية لما به من شبهة عوار دستوري، مشيرين إلى أن العلة من التعديل التي أبدتها النيابة العامة غير كافية.
وأكدت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن الملكية الخاصة مصونة بالدستور، موضحة أن الأحكام المتواترة للمحكمة الدستورية العليا أكدت علي ذلك، وتم الموافقة على المادة دون تعديل.
وشارك في الاجتماعات، المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية، والمستشار محمد عبد العليم كفافي المستشار القانوني لرئيس المجلس ومقرر اللجنة الفرعية، وعبد الحليم علام نقيب المحامين، وهيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان، فضلا عن ممثلين عن وزارتي العدل والداخلية، ممثلين عن مجلس القضاء الأعلى، النيابة العامة، المجلس القومي لحقوق الإنسان، نادي القضاة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة