بث تـليفزيون "اليوم السابع"، تغطية إخبارية خاصة من تقديم أحمد الجعفرى، والتي استعرض خلالها تفاصيل المؤتمر الصحفى بمقر مجلس الوزراء، حيث قال الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء خلال المؤتمر، أن هدف الحكومة فتح صفحة جديدة مع الممولين والقطاع الخاص، مؤكدا أن القيمة الضريبة المتواجدة فى القوانين "معقولة".
وعلق على قضية منجم السكرى، وقال أن هناك عقد خاص بمنجم السكرى ومصر تحصل على حصتها بانتظام تام، قائلا" فيما يخص حصة مصر لا يحدث عليها أى نوع من النقاش والجدل".
وأكد أن الحكومة مستمرة فى برنامج الطروحات، وتم إعادة الترتيب فى برنامج الطروحات وسيتم اعلانه قريبًا، مؤكدا أن الدولة تعظم أصولها ولا تبيع أصولها.
وأوضح أن حزمة التسهيلات الضريبية تتضمن أى إقرار ضريبى سيقدم من الممول سيتم تبسيطه، وتوحيد المعاملة بين بعضها البعض، ونظام المقاصة المركزى.
وأوضح انه يتم العمل مع وزير الاستثمار على حزمة من التسهيلات لتشجيع التصدير، كما سيتم إعلان أخبار جديدة فى ملف الطاقة والكهرباء الأسبوع المقبل.
وأشار إلى أن هناك مؤشرات إيجابية فى الأداء الاقتصادى ومنها مديرى المشتريات ولأول مرة بعد 4 سنوات يتجاوز هذا المؤشر 50 نقطة وهو رسالة إيجابية، قائلا: "اطمئنكم أن الاقتصاد المصرى قادر على الصمود "، مضيفا قائلا" بنهاية عام 2025 سيكون التضخم أقل من 10%".
وقال كمان أن التبادل التجارى بين مصر وتركيا هام ومتوازن، مستعرضا نتائج زيارته للصين وتوقيع 6 عقود بإجمالى 1.1 مليار دولار، بالإضافة إلى التفاوض مع كبرى شركات الطاقة فى الصين لإنشاء مصانع جديدة.
وأوضح أن هناك مجموعة من التسهيلات الضريبية، موجها التهنئة للشعب المصرى، بمناسبة المولد النبوى الشريف.
ووجه التهنئة فى مؤتمر صحفى، لأبطال الألعاب البارالمبية، قائلا" بشكرهم نيابة عن الشعب المصرى لانهم رفعوا اسم مصر عاليا".
وفى سياق متصل أكد أحمد كجوك، وزير المالية، خلال المؤتمر الصحفي أن حزمة التسهيلات الضريبية، بما تتضمنه من محفزات لمجتمع الأعمال، تُعد «الانطلاقة الأولى» فى مسار ضبط وتحسين العلاقة بين المستثمرين ومصلحة الضرائب، الذى يأتي ضمن أولويات السياسات المالية خلال المرحلة المقبلة، والهادفة لتنفيذ برنامج عمل الحكومة بمختلف أبعاده الاقتصادية والاجتماعية، بما في ذلك الإسهام في تذليل العقبات الضريبية أمام الأنشطة الاقتصادية وجهود رفع معدلات الإنتاجية، من أجل تعزيز بنية الاقتصاد الكلي، وتحسين هيكل النمو ليعتمد بشكل أكبر على الإنتاج والتصدير.
وقال الوزير: "بدأنا بدراسة التحديات على أرض الواقع، وقراراتنا تعكس جديتنا فى تلبية احتياجات شركائنا من المجتمع الضريبي، وأننا مستمرون في «جلسات الاستماع الضريبي»، والتحرك الفوري بحزم أخرى من التيسيرات لتحفيز مجتمع الأعمال، مع التركيز على إيضاح وتحديد الإجراءات والقواعد التنفيذية بشكل حاسم حتى لا نترك الأمور للتقديرات الشخصية بالمناطق والمأموريات الضريبية؛ فنحن نستهدف تحسنًا ملموسًا يشعر به مجتمع الأعمال فى جودة الخدمات الضريبية المقدمة إليهم بالمناطق والمأموريات الضريبية".
وأضاف وزير المالية، في رسائل إيجابية لمجتمع الأعمال خلال المؤتمر الصحفي: "اليوم نعلن بدء صفحة جديدة بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال ترتكز على «الشراكة والمساندة واليقين»، ونؤكد أن الشراكة أصلها الثقة بين كل الأطراف، وأننا سنركز على المستقبل وليس الماضي، وسنقدم خدمة عادلة ومتميزة للمستثمرين والممولين، موضحًا أننا سنركز على توسيع القاعدة الضريبية و«ده يضمن صالح الدولة والمستثمرين والقدرة على تحسين المساندة والخدمات للمواطنين».
