لمكافحة الفساد والعدالة الناجزة.. المستشار عبد الراضى صديق يستقبل نائب وزير الاتصالات

استقبل المستشار عبد الراضي صديق رئيس هيئة النيابة الإدارية، صباح اليوم، المهندسة د. غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي، وذلك في حضور كل من المستشار أيمن نبيل مدير مركز التدريب القضائي، والمستشار محمود سمير خلف الله مدير وحدة التحول الرقمي، والسادة المستشارين أعضاء الوحدة، في لقاء شهد تأكيد الطرفان على أهمية استمرار التعاون المثمر والبناء بين النيابة الإدارية ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ بما يدعم جهود مكافحة الفساد وتحقيق الحوكمة والعدالة الناجزة إنفاذًا للاستراتيجية التي تنتهجها الدولة للتحول الرقمي.

وعقب ذلك تفضلت المهندسة د. غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي، بإلقاء المحاضرة الختامية للبرنامج التدريبي "بيئة مؤسسية آمنة" الذي عقده مركز التدريب القضائي تحت رعاية المستشار رئيس الهيئة، وبالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والذي يأتي تنفيذًا لاستراتيجية مصر الرقمية، واستكمالًا لجهود التطوير المؤسسي والتحول الرقمي لمنظومة فرض وإنفاذ القانون، وفى إطار التعاون المستمر بين النيابة الإدارية ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الميكنة الشاملة لدورة العمل وإدارة القضايا والتحقيقات، وتنمية وبناء القدرات الرقمية للمستشارين والعاملين بالهيئة، وتحقيقًا للعدالة الناجزة، وفي إطار خطة التطوير المؤسسي الرقمية التي تستهدف تدريب ما يزيد عن (1000) من أعضاء النيابة وموظفي الجهاز الإداري بها، تمهيًدا لقرب الانتهاء من تنفيذ منظومة التحول الرقمي والميكنة الشاملة لكافة مقار النيابات الإدارية بمختلف المحافظات.

واستهلت فعاليات ختام اليوم الأخير للبرنامج التدريبي بكلمة ألقاها المستشار أيمن نبيل مدير مركز التدريب القضائي، نقل فيها تحيات معالي المستشار رئيس الهيئة للأعضاء المُشاركين، وتمنيات سيادته بأن تكون تلك الدورة قد حققت أكبر قدر من الاستفادة للسادة الأعضاء، لاسيما وأنها تُناقش موضوع في غاية الأهمية، وهو التعامل التكنولوجي ومخاطرة مثل التهديدات التي تواجه البيانات والمعلومات، ومحاولة محاصرة الجرائم الإلكترونية التي تزداد بشكل مُستمر.

كما قدم الشكر والتحية للمهندسة د. غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على حرصها على حضور فعاليات البرنامج التدريبي، مؤكدًا على أن النيابة الإدارية تعمل جاهدة على محاربة الأنماط المختلفة للجرائم الإلكترونية المتعلقة باختصاصها، ومن هنا جاء تنظيم هذا البرنامج التدريبي للسيدات والسادة الأعضاء لتنمية القدرات الرقمية ورفع الوعي التكنولوجي والأمن الرقمي، وتأهيل الاستخدام الآمن للتطبيقات داخل شبكات المؤسسات، وحماية الأجهزة الشخصية من الهجمات الإلكترونية والسيبرانية، وحماية البيانات والمعلومات من الاختراق عن طريق البرمجيات الخبيثة، علاوة على تنفيذ خطة التطوير المؤسسي الرقمي للمؤسسات، وتعزيز دور الرقمنة في إدارة الأعمال بكفاءة وفعالية، بما يتوافق مع سياسة الدولة في دعم جهود التحول الرقمي بالجهات الحكومية، وتنمية القدرات الإدارية الرقمية للقيادات والعاملين لتهيئة المؤسسات لاستيعاب أعمال التحول الرقمي، وضمان استدامتها.

وخلال لقائها بالمشاركين في محاضرة حملت عنوان "استراتيجية التطوير المؤسسي، والتحول الرقمي للدولة المصرية"،  نقلت المهندسة د. غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي، تحيات الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كما تفضلت سيادتها  بتقديم عرض توضيحي حول استراتيجية مصر الرقمية لبناء الجمهورية الجديدة الذكية والمحاور الرئيسية للتطوير المؤسسي والتحول الرقمي للدولة المصرية، مع رصد أبرز جهود الدولة في تطوير البنية التحتية المحلية والدولية، والبنية الرقمية والمنصات، والبنية المؤسسية والتطوير المؤسسي الرقمي، والاستدامة الرقمية البيئية، وتنمية وبناء القدرات الرقمية للعاملين والمواطنين، فضلاً عن استعراض مركز مصر في المؤشرات الرقمية الإقليمية والدولية.

وأكدت نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي أن الدولة المصرية منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي، أصبح لديها رؤية استراتيجية وإرادة حقيقية وتعاون وتناغم بين مؤسساتها المختلفة لبناء مصر الرقمية والوصول إلى حكومة وبيئة رقمية متصلة تشاركية مستدامة؛ لتحقيق المستهدفات التنموية والرقمية تماشيًا مع أهداف التنمية المستدامة العالمية الـ 17، وتنفيذاً لمستهدفات رؤية مصر 2030 واستراتيجية مصر الرقمية؛ لتحسين جودة حياة المواطن وزيادة القدرات التنافسية للدولة المصرية. وكشفت عن أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تتبنى منهجية رقمية تركز على المواطن كمحور اهتمامها "Citizen Centric" باعتباره الهدف والمستفيد، وبالتالي أساس نجاح أية منظومة رقمية؛ ولذا تهدف جهود الوزارة إلى تهيئة المجتمع (مؤسسات، عاملين، مواطنين) لاستيعاب مشروعات التحول الرقمي واستدامتها، من خلال نشر الثقافة الرقمية وتأهيل كافة عناصر هذه المنظومة رقمياً للتأقلم مع معطيات ومفاهيم أدوات تكنولوجيا المعلومات تنفيذاً للالتزام الوارد في المادة 25 من الدستور المصري. وأن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تعمل على إتاحة خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لكافة المواطنين من خلال تطوير البنية التحتية للاتصالات، لاسيما إنشاء شبكة كوابل الألياف الضوئية والتوسع في تغطية كافة المناطق بخدمات شبكات الهاتف المحمول، وتوفير مكاتب البريد، وإطلاق منصات رقمية لتقديم الخدمات للمواطنين بصورة أسرع وأبسط لتسهيل حياة المواطن، وأشارت إلى أن الوزارة تستهدف خلق نموذج عمل داخل المؤسسات الحكومية في الوزارات والمحافظات والهيئات العامة باستخدام التحول الرقْمي، يدعم قدرتها على التكيف مع متطلبات المواطن وتحقيق رضائه، من خلال إعداد جيل مؤهل رقمياً من الكوادر الحكومية القادرة على قيادة التغيير؛ بما يساهم في زيادة كفاءة وفاعلية المؤسسات الحكومية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطن، وتعزيز المشاركة الرقمية للعاملين والمواطنين.

يذكر أن بالذكر أن البرنامج التدريبي قد عقد على مدار يومي 10، 11 سبتمبر الجاري، بمشاركة عدد "95" من السيدات والسادة المستشارين أعضاء النيابة الإدارية بالنظام الهجين بالجمع بين الحضور الفعلي والافتراضي، وشمل سلسلة من المحاضرات التي تفضل بإلقائها، أ. د محمد محسن رمضان – محاضر الأمن السيبراني ومكافحة الجرائم الإلكترونية بالمعهد الأمني للتنمية البشرية، والمهندسة د. غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي، تناولت الموضوعات التالية:
مفاهيم الشبكة والاستخدام الآمن للتطبيقات على الانترنت، الوعي التكنولوجي "أمن المعلومات والأمن السيبراني – الهجمات الإلكترونية والسيبرانية – التهديدات المتعلقة بالبيانات وخرق البيانات – البرمجيات الخبيثة"، طرق تأمين وحماية الأجهزة الذكية من الاختراق، طرق تأمين الحسابات المختلفة.

وفي ختام فعاليات اليوم تفضل المستشار أيمن نبيل مدير مركز التدريب القضائي، والمهندسة د. غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي، وبحضور المستشار محود سمير خلف الله مدير وحدة التحول الرقمي، بتسليم شهادات إتمام البرنامج التدريبي للسيدات والسادة المستشارين أعضاء النيابة الإدارية المشاركين.