أعلن وزير المالية أحمد كجوك، عن عزم الوزارة إطلاق نظام المقاصة بين مستحقات المستثمرين لدى الجهات الحكومية وما عليهم من أعباء ضريبية وغيرها مما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي، ويخفف عن الحكومة عبء توفير الموارد المالية العاجلة لسداد مستحقات المستثمرين.
وسبق أن وافق المجلس الأعلى للاستثمار، على مشروع قرار بتوجيه وزارة المالية باستحداث نظام مقاصة بين مستحقات المستثمرين، وما عليهم من أعباء ضريبية أو غيرها لصالح الجهات الحكومية، مع وضع حد زمني، 45 يومًا، يضمن الإسراع في رد ضريبة القيمة المُضافة، وتسريع الإجراءات.
وبعد موافقة المجلس، أقرت الحكومة تعاقد وزارة المالية مع إحدى الشركات لتقديم خدمات منظومة المقاصة والتسويات المالية لمستحقات المستثمرين لمدة 3 سنوات.
ووفق بيانات رسمية سابقة، فأنه من المرتقب أن يتم تقديم طلبات المقاصة إلكترونيًا بحيث يمكن للمستثمر تحويل المستحقات المالية له لدى أي جهة حكومية إلى مصلحة الضرائب لسداد الالتزامات الضريبية المستحقة عليه وإجراء المقاصة بين ما له وما عليه.
ومن المتوقع أن تنضم للمرحلة الأولى من ميكنة نظام المقاصة عدد كبير من الجهات الحكومية أبرزها مصلحة الضرائب المصرية، ومصلحة الضرائب العقارية، ومصلحة الجمارك، وصندوق تنمية الصادرات، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ويترقب صدور قرار تنظيمي من رئيس مجلس الوزراء يحدد نطاق عمل منظومة المقاصة الإلكترونية، وتسويات المستحقات المالية للمستثمرين، والمدى الزمنى لتنفيذ طلبات المستثمرين.
ويسهم نظام مكينة منظومة المقاصة بين مستحقات المستثمرين ومديوناتهم لدى الحكومة، إلى تحفيز الاستثمار وتشجيع المستثمرين على توسيع أنشطتهم الإنتاجية والتصديرية في مصر، وأن الربط الإلكتروني بين منظومة المقاصة، والنظم المالية المميكنة بما يضمن تسهيل إجراء تسويات مستحقات المستثمرين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة