قال المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن اللجنة ستشهد خلال اجتماعها الأخير اليوم لنظر مشروع قانون الاجراءات الجنائية، التباحث بشأن المواد المؤجلة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي وهيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان، بحضور المستشار محمود فوزي، وزير المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي، ونقيب المحامين، عبد الحليم علام.
وقال الهنيدي، إنه سيتم بحث ما تم التوافق عليه بين عدد من الجهات من ناحية ونقابة المحامين من ناحية أخرى حول تلك المواد المؤجل مناقشتها.
ولفت رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إلي أن أهم تلك المواد المادة 69 من مشروع القانون، حيث كان من المنتظر التوافق بين مجلس القضاء والنيابة العامة والقطاع التشريعي بوزارة العدل.
ويشارك في الاجتماعات، المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية، والمستشار محمد عبد العليم كفافي المستشار القانوني لرئيس المجلس ومقرر اللجنة الفرعية)، وعبد الحليم علام نقيب المحامين، وهيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان، فضلا عن ممثلين عن وزارتي العدل والداخلية، ممثلين عن مجلس القضاء الأعلى، هيئة القضاء العسكري، النيابة العامة، المجلس القومي لحقوق الإنسان، نادي القضاة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة