المفوضة الأوروبية تؤكد التزام الاتحاد الأوروبى بدعم جهود مفوضية اللاجئين فى مصر

زارت المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية إيلفا جوهانسون مركز التسجيل التابع لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالقاهرة، حيث استقبلتها ممثلة المفوضية الدكتورة حنان حمدان والوفد المرافق لها.

وخلال الزيارة، التقت المفوضة بفريق الحماية التابع للمفوضية وتعرفت على عملية التسجيل والمجهودات المبذولة لتسريعها وزيادة كفاءتها، خاصة في ظل تزايد أعداد طالبي اللجوء السودانيين نتيجة الأوضاع المتردية في السودان.

وقد أطلقت المفوضية في أغسطس أداة تسجيل عبر الإنترنت لجدولة مواعيد التسجيل للسودانيين الذين وصلوا حديثًا إلى مصر بسبب الحرب، مما ساعد حتى الآن 4,000 متقدم على جدولة مواعيدهم بسهولة، مما يحسن من الوصول وكفاءة عملية التسجيل.

كما قامت المفوضة بالتعرف على برامج الحماية المختلفة الأخرى والتقت بلاجئين سودانيين، حيث استمعت إلى قصصهم وتعرفت على التحديات التي يواجهونها. وأكدت على التزام الاتحاد الأوروبي بدعم جهود مفوضية اللاجئين في تقديم المساعدة الإنسانية وتحسين ظروف اللاجئين.

وأعربت عن تقديرها للجهود المبذولة من قبل المفوضية وشركائها في مصر، مشددة على أهمية التعاون الدولي في مواجهة الأزمات الإنسانية وتقديم الدعم اللازم للاجئين والمجتمعات المضيفة .

وأشارت ممثلة المفوضية الدكتورة حنان حمدان إلى أن زيارة المفوضة الأوروبية تعكس الجهود المشتركة لبناء شراكات لمساعدة الأشخاص الذين أُجبروا على النزوح فور وصولهم، مع التركيز على الحالات الأكثر ضعفًا لضمان عدم ترك أي شخص خلف الركب.

وفي ختام الزيارة، أضافت الدكتورة حنان حمدان: “إن الحكومة المصرية تستقبل اللاجئين دون طلب أي مقابل. وفي ظل التحديات الاقتصادية، من الضروري زيادة الدعم. نحن نقدر دعم الاتحاد الأوروبي المستمر، ونعمل على ضمان سياسة شاملة ودعم إضافي للمجتمع المضيف.”

ويعد الاتحاد الأوروبي ثاني أكبر ممول لمفوضية اللاجئين في مصر من خلال الآليات المختلفة للاتحاد الأوروبي، ويقوم بتمويل أنشطة التسجيل وتحديد وضع اللاجئ والحماية وبرنامج المساعدات الأساسية.

والجدير بالذكر أنه منذ أبريل 2023، تضاعف عدد اللاجئين السودانيين المسجلين لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في مصر ثمانية أضعاف ليصل إلى 482 ألف شخص، وهو ما يمثل أكثر من 62% من إجمالي عدد اللاجئين المسجلين في البلاد. ومن المتوقع أن يستمر الطلب على التسجيل في الأشهر المقبلة بسبب الوضع المضطرب في السودان، مع عدم وجود آفاق فورية لسلام مستدام في الأفق.