قال شريف الكيلانى، نائب وزير المالية، اليوم الأربعاء، أن الحوافز والتسهيلات الضريبية الجديدة تمثل بداية جديدة لمد جسور الثقة بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال وترتكز على دعائم الشراكة بين أطراف المنظومة الاقتصادية، موضحاً أن هدف توسيع القاعدة الضريبية فى صالح الدولة والمستثمرين وسوف تساهم فى جذب الاستثمارات وتكمين القطاع الخاص.
وأضاف نائب وزير المالية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه سيتم فتح حوار بشأن التسهيلات الضريبية مع مجتمع الأعمال، خلال الأيام المقبلة، وسيتم تلقى المقترحات لتنفيذها فى صورة قرارات أو تشريعات من البرلمان.
وأضاف نائب وزير المالية، أنه سيكون هناك نظام ضريبى مبسط ومتكامل لمن لا يتجاوز حجم أعماله السنوى 15 مليون جنيه من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وريادة الأعمال و"الفرى لانسرز" والمهنيين أيضًا، مع تحفيز دمج مشروعات الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى من خلال حزمة من التسهيلات، وسيتم تبسيط الإقرارات الضريبية، والتوسع فى نظام الفحص بالعينة ليشمل كل المراكز الضريبية، والاعتماد فى الفحص الضريبى على العمل بنظام إدارة المخاطر لكل الممولين بجميع المأموريات والمناطق؛ للتيسير على المجتمع الضريبى
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة