يلجأ بعض الخارجين عن القانون لحيل ماكرة للاستيلاء على أموال المواطنين بعد النصب عليهم، عن طريق الاتصال بهم وايهامهم بأنهم من خدمة العملاء بالبنوك، والاستيلاء على بياناتهم الشخصية، ثم سرقة أرصدتهم بعد ذلك.
هذه المحاولات من المجرمين، يقابلها جهود أمنية مستمرة، بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية باستهداف هؤلاء المتهمين بحملات أمنية، ساهمت في سرعة القبض عليهم وإعادة الأموال لأصحابها.
وفي هذا الإطار، نجحت الداخلية في ضبط شخصين بالمنيا لقيامهما بالنصب والاحتيال على المواطنين والإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم عن طريق إيهامهم بأنهما موظفى خدمة عملاء بالبنك، حيث أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة تعرض عدد من عملاء البنوك لعمليات نصب وإحتيال والإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم والإستيلاء على أموالهم من خلال تلقيهم مكالمات هاتفية من أشخاص وإيهامهم بأنهم موظفى خدمة العملاء بالبنوك ومطالبتهم بتحديث بياناتهم البنكية أو مساعدتهم فى الحصول على قروض ، وتمكنهم بموجب ذلك من الإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم وإستخدامها فى إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكترونى وقيامهم بطلب إيداع مبالغ مالية على بعض المحافظ الإلكترونية.
عقب تقنين الإجراءات وإستخدام التقنيات الفنية الحديثة تنسيقاً وقطاع الأمن العام ومديرية أمن المنيا تم ضبط مرتكبى الواقعة (شخصين - مقيمان بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا).. وبحوزتهما (3 هواتف محمولة "بفحصهم فنياً تبين إحتوائهم على العديد من الرسائل المستخدمة فى عمليات الإحتيال على النحو المشار إليه").. وبمواجهتهما أقرا بإرتكابهما عدد 4 وقائع أخرى بذات الأسلوب..وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وفي نفس المحافظة، نجحت الداخلية في ضبط أحد الأشخاص بالمنيا لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم، حيث أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (عامل "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا)، بممارسة نشاط إجرامى بالنصب والاحتيال على عملاء البنوك من خلال الاتصال بهم هاتفياً وإيهامهم بأنه موظف خدمة عملاء بالبنك ومطالبتهم بتحديث بياناتهم البنكية أو مساعدتهم فى الحصول على قروض وتمكنه بموجب ذلك من الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم واستخدامها فى إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكترونى، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته (هاتفى محمول "بفحصهما فنياً تبين إحتوائهما على الدلائل التى تؤكد نشاطه الإجرامى") وأقر بارتكابه 5 وقائع بذات الأسلوب.
وتمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من ضبط (عامل "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا) لقيامه بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى النصب والاحتيال على عملاء البنوك من خلال الاتصال بهم هاتفياً وإيهامهم بأنه موظف خدمة عملاء بالبنك ومطالبتهم بتحديث بياناتهم البنكية أو مساعدتهم فى الحصول على قروض وتمكنه بموجب ذلك من الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم واستخدامها فى إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكترونى وبحوزته (هاتف محمول "بفحصه فنياً تبين إحتوائه على العديد من الدلائل التى تؤكد نشاطه الإجرامى").. وأقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، وإرتكابه 6 وقائع أخرى بذات الأسلوب.
وفي ضربة أمنية جديدة، تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من ضبط (عاطل "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا) لقيامه بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى النصب والاحتيال على بعض عملاء البنوك من خلال الاتصال بهم هاتفياً وإيهامهم بأنه موظف خدمة عملاء بالبنك ومطالبتهم بتحديث بياناتهم البنكية أو مساعدتهم فى الحصول على قروض، وتمكنه بموجب ذلك من الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم واستخدامها فى إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكترونى، واستولى المتهم على مبالغ مالية من عدد من المواطنين بلغت (560 ألف جنيه)، وضبط بحوزته (2 بطاقة إئتمان - سيارة - 10 ساعات ماركات مختلفة - 2 شاشة عرض - سماعات هواتف محمولة - 3 هواتف محمولة "بفحصهم فنياً تبين احتوائهم على العديد من الدلائل التى تؤكد نشاطه الإجرامى")، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي.
وقال قانونيون إن المادة 23 من قانون العقوبات حددت عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، في الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات أو بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الالكترونية.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف، أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا توصل من ذلك إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على تلك الخدمات أو مال الغير.
ونصت المادة 24 من القانون على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من اصطنع بريدًا إلكترونيًا أو موقعًا أو حسابًا خاصًا ونسبه زورًا إلى شخص طبيعي أو اعتباري، فإذا استخدم الجاني البريد أو الموقع أو الحساب الخاص المصطنع في أمر يسئ إلى من نُسب إليه، تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة والغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وإذا وقعت الجريمة على أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، تكون العقوبة السجن، والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه.
