خسرت شركة أبل معركة قضائية في الاتحاد الأوروبي، والتى ألزمتها بدفع أكثر من 14 مليار دولار من الضرائب المتأخرة إلى أيرلندا، كجزء من حملة أوسع نطاقًا على ما يسمى "الصفقات المربحة".
تفاصيل الدعوى القضائية المقامة ضد ابل من قبل الاتحاد الاوروبي
تعود تفاصيل الدعوى القضائية التي تم رفعها ضد ابل، إلى عام 2016، بعدما اتهمت رئيسة المنافسة في المفوضية الأوروبية والتي تدعى " مارجريت فيستاجر"، أيرلندا، بمنح أبل مزايا ضريبية غير قانونية، وتحويل الاستثمار بشكل غير عادل بعيدًا عن دول أخرى، خاصة بعد أن نجحت كل من أبل وأيرلندا، نتيجة معدلاتهما الضريبية المنخفضة في جذب شركات التكنولوجيا الكبرى لإنشاء مقارها الأوروبية، فى الطعن فى حكم الاتحاد الأوروبى.
وقد استجابت محكمة العدل الأوروبية للدعوى القضائية ضد ابل، بعدما أثبتت أنه بالفعل أبل استفادت بشكل غير ملائم من الثغرات غير العادلة في النظام الضريبي في أيرلندا، وألزمت الشركة بتسليم أيرلندا 13 مليار يورو تقريبًا من الضرائب المقررة.
"الضريبة الأيرلندية المزدوجة" السبب في معركة ابل الخاسرة
وتملك أيرلندا نظام ضريبي مميز لم يتغير، والذى نجح نتيجة الحوافز الذى يقدمها في جذب شركات التكنولوجيا العملاقة، خاصة انه بموجبه تمكنت الشركات المتعددة الجنسيات من خفض مساهماتها الخارجية إلى أرقام أحادية، وقد تضمن هذا الترتيب هيكلاً مؤسسياً معقداً حيث تستطيع شركة متعددة الجنسيات أن تحول الإيرادات غير الخاضعة للضريبة إلى شركة تابعة أيرلندية، والتي تقوم بدورها بدفع الأموال إلى شركة أخرى مسجلة في أيرلندا ولكن تخضع للضريبة في مكان آخر.
واستخدمت شركة أبل نسخة من مخطط الضريبة الأيرلندية المزدوجة حتى عام 2014، لكن أمام ضغط من قبل الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة اضطرت ايرلندا لغلق هذه الثغرة .
رد ابل بعد خسارتها في معركتها القضائية
وجاء رد ابل، بأن اتهمت المفوضية الأوروبية بإجراء محاولات مستمرة تهدف لتغيير القواعد بأثر رجعي، مع تجاهل أن دخل الشركان كان خاضعًا بالفعل للنظام الضريبي بالولايات المتحدة، كما يقتضي قانون الضرائب الدولى".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة