بحث رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح بمكتبه في مدينة القبة وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام روزماري ديكارلو، سُبل حلحلة أزمة مصرف ليبيا المركزي استنادًا إلى بنود الاتفاق السياسي واتفاق "بوزنيقة" في المغرب بشأن المناصب السيادية بما يضمن تفادي استمرار الأزمة ووقف اثارها السلبية على الاقتصاد الوطني والوضع المالي للدولة الليبية.
وأكد رئيس البرلمان الليبي - بحسب بيان للمجلس - أن هذه الأزمة سببها تجاوز المجلس الرئاسي الليبي لمهامه وواجباته المحددة في الإتفاق السياسي وقفزه على اختصاصات مجلسي النواب والدولة، مجدداُ تأكيده على أن المجلس الرئاسي الليبي يتحمل كامل المسؤولية على اقتحام المصرف المركزي والعبث بمحتوياته وكان آخرها ما حدث في أحد أهم إدارته المالية والمعلوماتية.
من جانبها أكدت وكيل الأمين العام للأمم المتحدة على ضرورة استئناف العملية السياسية فور إنهاء أزمة مصرف ليبيا المركزي بحيث يتم الذهاب إلى تشكيل حكومة موحدة وإنهاء الإنقسام السياسي والمؤسسي والعمل على تنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن، كما اشادت بما تحقق من إنجازات في مجال الإعمار والتنمية والمصالحة الوطنية في الجنوب الليبي.
فيما أكدت البعثة الأممية لدى ليبيا أن وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة شددت في ختام زيارتها لليبيا على الحاجة إلى التوافق على مسار ينهي الانسداد السياسي الراهن ويفضي إلى إجراء انتخابات عامة، مجددة تأكيد التزام الأمم المتحدة بدعم عملية سياسية شاملة يقودها الليبيون لتحقيق تطلعات الشعب الليبي إلى السلام والاستقرار.
من جانبه، أكد المحلل السياسي الليبي إدريس حميد أن زيارة وكيل الأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا تتزامن مع خلافات بين مجلسي النواب والدولة والسلطة التنفيذية ما انعكس سلبا على التحركات التي تجري لإجراء الانتخابات، مشيرا إلى وجود انقسام في صفوف مجلس الدولة نتيجة الانتخابات الأخيرة.
ولفت إلى أن المسار السياسي الليبي متعثر خلال الأشهر الماضية مع فقدان الثقة في الأمم المتحدة التي تتحرك بشكل بطىء مع إصرار مجلسي النواب والدولة على ضرورة تشكيل حكومة جديدة، مؤكدا أن هذه الزيارة لن تقدم أي جديد لأن الأمم المتحدة تعرف أسباب الخلل والحل في ليبيا لكنهم عاجزين عن تقديم حلول في ظل وجود خلافات داخل مجلس الأمن الدولي.
في طرابلس، استؤنفت المشاورات التي تيسرها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بين ممثلي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة الليبيين من جهة، وممثل المجلس الرئاسي من جهة أخرى، بهدف الوصول إلى حل لأزمة مصرف ليبيا المركزي.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة