قال شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، إن حزمة التسهيلات الضريبية التي أعلن عنها وزير المالية أحمد كجوك خلال المؤتمر الصحفي مع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي تهدف إلى تعزيز الثقة بين مجتمع الأعمال والمقاولين، وتتراوح ما بين تشجيع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وصولًا إلى المشروعات المتوسطة والكبيرة.
وأضاف الكيلاني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل الزوايا"، مع الإعلامية سارة حازم طه، المذاع على قناة "أون"، أن جزء من حزمة التسهيلات الضريبية يتناول الاقتصاد الموازي غير الرسمي وكيفية ضمه، مشيرًا إلى أن هذا يمثل أول تحدٍ للحكومة المصرية ويحقق العدالة في المجتمع الضريبي.
وأكد، أن غرامات التأخير في النظام الضريبي كانت مشكلة كبيرة وتحديًا للممولين، حيث كانت تتجاوز أصل الضريبة، لذا سيتم وضع حد أقصى للغرامات بحيث لا تتخطى أصل الضريبة، مشيرًا إلى أن الفحص الضريبي سيكون بالعينة، موضحًا أنه لا يرغب في فحص جميع الملفات لأن هناك ملفات ملتزمة ولا حاجة لفرض متطلبات جديدة عليها.
ولفت إلى أن التحول الرقمي ساعد الوزارة في اكتشاف المخاطر الضريبية وانتقالها من نشاط إلى آخر ومن ملف إلى آخر ومن منطقة إلى أخرى، موضحًا أن العاملين يتم تدريبهم لتقليل التدخل البشري، نظرًا لأن النظام بات مميكنًا، وبين أن هذه الحزمة ليست النهاية، بل هي المرحلة الأولى من الإصلاحات أو الحزمة التشجيعية، مؤكدًا أنهم يستمعون إلى الشكاوى ويعملون على التدخل لمعالجتها بهدف تحسين الأمور.
وأوضح أن المشروعات الصغيرة حتى 15 مليون جنيه ستخضع لضريبة نسبية أو قطعية بناءً على رقم الأعمال دون أي ضرائب إضافية، مشيرًا إلى أن تعدد الضرائب كان يمثل عقبة أمام هذه المشروعات، مما أدى إلى إحجامهم عن الدخول فيها.
وأكد أن رواد الأعمال سيجدون النظام سهلًا حتى لا يُرهقون ماليًا أو ضريبيًا، معتمدين على النظام المميكن الذي يخفف من الأعباء الملقاة عليهم.
