أقرت أوروبا بشكل نهائى التخلى عن سيارات الاحتراق وفرض تنقل جديد يتمثل فى السيارات الكهربائية، ووافق البرلمان الأوروبى، بشكل نهائى على الإجراء الذى يحظر بيع سيارات البنزين والديزل اعتبارا من 2035، مع تحديات عميقة حول الانقسامات على هذا القرار الذى لا يجده سكان الاتحاد الأوروبى أنه سيلقى نجاحا رغم أهميته من أجل مكافحة تغير المناخ، بالإضافة إلى اعتراض بعض الدول على القانون، على رأسهم المانيا وإيطاليا.
وطلبت إيطاليا من الاتحاد الأوروبي إجراء مراجعة شاملة للحظر المفروض على بيع سيارات الاحتراق اعتبارا من عام 2035 وسط مخاوف من أن يتسبب هذا الإجراء في "انهيار" صناعة السيارات المجتمعية، حسبما قالت صحيفة لاريبوبليكا الإيطالية.
ويعتبر العديد من وزراء حكومة جورجيا ميلونى اتخذوا مواقف ضد سياسة المناخ المجتمعية ، قائلة إنها استراتيجية سخيفة تداعمها دوافع أيدولوجية ، وأنها تتطلب في هذا الوقت تغييرات تعكس حقائق السوق ، نظرا للتباطؤ العام في مبيعات السيارات الكهربائية.
بالإضافة إلى ذلك، تعتقد روما أن هناك مخاوف متزايدة من أن الشركات المصنعة الأوروبية مثل فولكس فاجن أو ستيلانتيس تتخلف بشكل أكبر عن المنافسة من الصين والولايات المتحدة، حيث استفادت الشركات المحلية في السنوات الأخيرة من سيل من الإعانات الحكومية التي مولت التحول في صناعة السيارات.
الحظر على سيارات البنزين ..
وتحدث وزير الصناعة الإيطالي، أدولفو أورسو، في الساعات الأخيرة عن "بانوراما غير مؤكدة" تؤثر، من بين أمور أخرى، على صناعة السيارات الألمانية حيث يقول إن هناك حاجة إلى "الوضوح" لتجنب الوصول إلى حالة "الانهيار".
وعلق قائلا: "أوروبا بحاجة إلى رؤية عملية، لقد فشلت الرؤية الأيديولوجية، وعلينا أن نعترف بذلك"، في حين قال إنه لا يعارض التوسع في السيارة الكهربائية على الرغم من أنه يفترض أيضا أن التحول نحو تقنيات التنقل الجديدة يجب أن يشمل استخدام أنواع أخرى من الدفع مثل الهجين أو الهيدروجين.
كما هو الحال بالنسبة للمحافظون الألمان ، الذين دعوا إلى إلغاء الحظر المفروض على السيارات ذات محركات الاحتراق في مسودة البرنامج الانتخابي للاتحاد الأوروبى ، وتهدف شركة فولكس فاجن إلى إغلاق أحد مصانعها الألمانية لخفض التكاليف.
أزمة السوق
وتأتي كلمات الإيطالي في خضم أزمة مع شركة فولكس فاجن في ألمانيا، حيث تواجه المجموعة احتجاجات من قبل العمال بشأن الإغلاق المحتمل - لأول مرة في تاريخها الممتد 87 عامًا - لمصنعين على الأقل في البلاد وما يترتب على ذلك من تسريح العمال بسبب عدم وجود طلبات تبرر استمرار تشغيل المصانع، وفي يوليو، اعترفت المجموعة بأنها تدرس إغلاق مصنع أودي في بروكسل ، بسبب انخفاض الطلب على السيارات الكهربائية الفاخرة.
وفي مصنع المجموعة في ميرافيوري (تورينو)، حيث يتم تجميع سيارات فيات 500 الكهربائية، انخفض الإنتاج بين يناير ويونيو بنسبة 63% وكان لا بد من تعليق النشاط لمدة 30 يومًا في الشهر الماضي.
وتهدد شركة فولكس فاجن بإغلاق المصانع في ألمانيا وبلجيكا ومع ما يترتب على ذلك من عمليات تسريح للعمال، تتراجع فولفو ولن تصبح علامة تجارية للسيارات الكهربائية إلا عندما تكون الظروف مناسبة، بينما تراجع مرسيدس هجومها الكهربائي نحو الأسفل، لم يتخيل أحد أن القفز إلى السيارة الكهربائية سيكون أمرًا صعبًا للغاية.
والأسباب التي تفسر ذلك متعددة، أبرزها ارتفاع أسعار هذه السيارات، لكن الواضح هو أن العلامات التجارية، وخاصة مجموعة فولكس فاجن، تواجه أزمة. وبينما يشتكي المصنعون من اضطرارهم إلى تصنيع سيارات كهربائية يخسرون بسببها الأموال للامتثال لمعايير الانبعاثات في الاتحاد الأوروبي إذا كانوا لا يريدون مواجهة غرامات بقيمة مليار دولار، فإنهم من بروكسل يقولون إن العلامات التجارية هي المسؤولة عن رغبتها في الحصول على سيارات باهظة الثمن.
ووفقا لخارطة طريق المفوضية الأوروبية، فإن بيع السيارات ذات محركات الاحتراق سيكون محظورا بحكم الأمر الواقع في أوروبا، على الرغم من أن هذه القرارات يمكن أن تصبح أكثر مرونة مرة أخرى بحلول المفوضية المقبلة في عام 2026، وهو العام الذي من المقرر فيه مراجعة خارطة الطريق ، وهي بالمناسبة فقرة فرضها بريتون نفسه، الذي لم يتخيل قط أنه سيضطر إلى التعامل مع أزمة في ولايته الأخيرة.
وأعلن كريستيان دور، رئيس المجموعة البرلمانية للحزب الديمقراطي الحر الألماني، أن "سبب هذه الأزمة هو السياسة الأوروبية العبثية، التي تضع عقبات لا حصر لها في طريق شركات صناعة السيارات"، وهو يعتقد أن الدولة يمكن أن تساعد شركة فولكس فاجن بشكل أفضل من خلال ضمان إزالة التنظيم المتعلق بالانبعاثات ، وهو الإجراء الذي، على الرغم من أنه سيوفر لنا قدراً هائلاً من البيروقراطية، إلا أنه لن يسمح بتخفيض جرام واحد من ثاني أكسيد الكربون.
ومن ناحية آخرى، كانت فرنسا تنتقد بشكل خاص محاولة تغيير القانون، الذى يضع هدفًا لخفض انبعاثات ثانى أكسيد الكربون بنسبة 100% من السيارات والشاحنات الجديدة، مما يحظر بشكل أساسى محركات الديزل والبنزين اعتبارًا من عام 2035.
وقالت إليزابيتا كورناجو، الخبيرة فى سياسة المناخ فى الاتحاد الأوروبى فى مركز الإصلاح الأوروبى، أن مطالب بعض الدول برفض القانون الخافض للانبعاثات مثيرة للجدل لأن قلة منهم يرون أن الوقود الإلكترونى حلاً عمليًا لتقليل الانبعاثات من سيارات الركاب. وأوضحت أن "الدراسات تشير إلى أنه بحلول عام 2035 يمكن للوقود الإلكترونى أن يوفر أقل من 5% من مواقف السيارات فى الاتحاد الأوروبى، وهو ما قد يؤدى إلى تشتيت الانتباه عن كهربة وسائل النقل"، وفى الوقت الحالى، لا يولد الاتحاد الأوروبى طاقة متجددة كافية لإنتاج الوقود الإلكترونى بالإضافة إلى بقية احتياجاته من الطاقة.
