شارك أعضاء المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية " ابدأ " مؤخرا في بعض الجلسات النقاشية للجنة الصناعة بالمحورالاقتصادى فى " الحوار الوطني" ، والتي جاءت بعنوان " أسباب تراجع مساهمة الصناعة في الاقتصاد المصري" ، وتحديات توطين الصناعة والقوى العاملة في مصر.
وتأتي المشاركة انطلاقًا من أن مبادرة " ابدأ " التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، في 29 أكتوبر الماضي - تٌعد بمثابة تجسيد حقيقي لرؤية ثاقبة من الدولة لتحقيق التنمية الصناعية ودفع عجلة الإنتاج ، بما يتسق مع أهداف التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030، لخلق إقتصاد تنافسي متنوع قائم على المعرفة ، وتحسين مناخ الأعمال ورفع مستوى التنافسية لتحفيز التصنيع وتوفير فرص عمل ملائمة .
وكشف المهندس " مينا وليم " المدير التنفيذي لشركة " ابدأ " لتنمية المشروعات ش.م.م ، خلال احدي الجلسات أن التحديات التي تواجه الإستثمار الصناعي وتوطين الصناعة في مصر، خاصة وسط التداعيات العالمية الراهنة كثيرة ومتلاحقة والتي من أهمها الإطار القانوني والتنظيمي وتعدد جهات الولاية ، بالإضافة إلي عدم وجود دليل أو آليات واضحة للحصول على التراخيص اللازمة لممارسة النشاط الصناعي ، فضلًا عن المشكلات التمويلية ، وإرتفاع تكاليف توصيل المرافق وصعوبة الحصول على الأراضي المرفقة ، إلى جانب إضطراب سلاسل الإمداد ، وقلة نسب المكون المحلي ، إذ تعتمد معظم مدخلات إنتاج القطاع الصناعي على مكونات مستوردة .
ونوه " وليم" بأن التحديات الخاصة بالمبالغة في الإجراءات الرقابية ، التي تعكس عدم الثقة في القطاع الخاص، ومشكلات التعريفة الجمركية التي أدت إلى تشجيع الاستيراد عن التصنيع ، بالإضافة إلي سد الفجوة بين مهارات ومؤهلات العمالة الحالية واحتياجات سوق العمل ، وشدد على ضرورة سد الفجوة بين مهارات ومؤهلات العمالة الحالية ومتطلبات واحتياجات سوق العمل في قطاعات الصناعة المتنوعة محليًا ودوليًا .
وفي هذا الصدد قام أعضاء المبادرة بإعداد دراسات تفصيلية موسعة حول تلك التحديات ، إضافة إلى إعداد قواعد بيانات للقطاع الصناعي والقطاعات الاقتصادية المختلفة محليًا وعالميًا، لوضع استراتيجية قصيرة الأجل تسعى إلى تحقيق 3 أهداف أساسية هي توطين الصناعات الحديثة، تقليل الفجوة الاستيرادية، وتوفير فرص العمل، من خلال إضافة استثمارات جديدة لقطاع الصناعة بقيمة 200 مليار جنيه وتوفير نحو 150 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة خلال السنوات الأربع المقبلة، فضلًا عن تطوير حوالي 11 مدرسة فنية و5 مراكز تدريب فني ومهني، بجانب العمل على تطوير وحل مشكلات 5000 مصنع سنوياً .
وجرى تقديم استراتيجية طويلة الأجل تهدف إلى جعل مصر مركزًا صناعيًا للشرق الأوسط وإفريقيا لتعزيز التكامل الاقتصادى الإقليمى وتبنى مناهج مشتركة للتجارة والصناعة والاستثمار .
