تقف المخدرات وراء معظم حوادث العنف التى تقع بالمجتمع، لا سيما العقاقير المخدرة التى تدمر الجهاز العصبي، وتجعل الشخص غير متزن، يرتكب الجرائم بسهولة.
وتتصدى وزارة الداخلية باستمرار، للقائمين على تصنيع العقاقير المخدرة، لحماية النشء من براثن الإدمان، بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وذلك إدراكا من أجهزة وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية لحماية المجتمع من أخطار المخدرات حفاظاً على النشء والشباب، وتوجيه الضربات الأمنية الإستباقية لمتجرى المواد المخدرة.
وفى هذا الإطار، وجهت وزارة الداخلية عدة حملات أمنية استهدفت أماكن تصنيع العقاقير المخدرة، وضبطت مواد مخدرة بقيمة مالية اقتربت من مليار جنيه، حيث تمكنت الأجهزة الأمنية تتمكن من ضبط تشكيل عصابى بالقاهرة تخصص نشاطه فى تصنيع العقاقير المخدرة وترويجها، بعدما أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (إثنين من العناصر الإجرامية) بإستئجار شقة ومخزنين بدائرة قسمى شرطة (أول – ثالث) مدينة نصر بالقاهرة وإتخاذهما مسرحاً لتصنيع العقاقير المخدرة وترويجها.
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام تم ضبطهما وضبط أدوات وآلات التصنيع وكمية كبيرة من العقاقير المخدرة، وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد تصنيع العقاقير المخدرة والإتجار بها، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وداهمت وزارة الداخلية أماكن تصنيع العقاقير المخدرة بالجيزة، حيث أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام تشكيل عصابى يضم (عنصران شديدى الخطورة الإجرامية) بتصنيع العقاقير المخدرة وترويجها على عملائهما بنطاق محافظة الجيزة .
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية تم إستهدافهما وضبطهما، وبحوزتهما (كمية أقراص مفتتة لعقار "الترامادول" المخدر وزنت 100 كيلو جرام – عدد من الأقراص المؤثرة لعقار "سولبادين" - كمية من المواد الكيميائية المستخدمة فى التصنيع وزنت 300 كيلو جرام - عدد من المعدات والأدوات المستخدمة فى التصنيع) وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد تصنيع العقاقير المخدرة والإتجار بها، وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بـ(33 مليون جنيه تقريباً.
ولم يتوقف الأمر على القاهرة الكبرى، حيث استهدفت الداخلية أماكن تصنيع المخدرات بالمحافظات، فنجحت فى ضبط أحد العناصر الإجرامية بالإسكندرية تخصص نشاطه فى إعادة تدوير العقاقير المخدرة بقصد الإتجار بها، بعدما أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات برئاسة اللواء شريف رؤوف مساعد وزير الداخلية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام (أحد العناصر الإجرامية) بإعادة تدوير العقاقير المخدرة لمضاعفة كمياتها داخل مخزن كائن بدائرة قسم شرطة مينا البصل بالإسكندرية والإتجار بها وترويجها على عملائه.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته (12300 قرص مخدر ومؤثر – 21000 قرص منشط – كمية من المواد والخامات والأدوات والمعدات المستخدمة فى إعادة التدوير)، وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى، وتقدر القيمة المالية للأقراص المخدرة المضبوطة بـ (7,6 مليون جنيه تقريباً.
وفى ضربة أمنية حاسمة لمصنعى ومتجرى الأقراص المخدرة تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط تشكيل عصابى شديد الخطورة بالغربية تخصص نشاطه فى تصنيع العقاقير المخدرة وترويجها، وتُقدر قيمة المواد المخدرة بحوالى 616 مليون جنيه، حيث أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام تشكيل عصابى شديد الخطورة يضم (3 عناصر إجرامية) بتصنيع وترويج الأقراص المخدرة على عملائهم بنطاق محافظة الغربية . عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام تم إستهدافهم وضبطهم، وبحوزتهم ( كمية لمسحوق بودرة الترامادول المخدر وزنت 600 كيلو جرام – 4 ملايين قرص مخدر – 11580 قرص مؤثر 841 أمبول مخدر – عدد من المعدات والأدوات المستخدمة فى التصنيع) وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد تصنيع العقاقير المخدرة والإتجار بها . هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (616 مليون جنيه تقريباً.
وفى الشرقية، نجحت الداخلية فى ضبط عنصر إجرامى لقيامه بإعادة تدوير العقاقير المخدرة بالشرقية، وتُقدر قيمة المواد المخدرة بحوالى 75 مليون جنيه، حيث أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام (أحد العناصر الإجرامية) بإعادة تدوير الخامات المستخدمة فى تصنيع العقاقير المخدرة لمضاعفة كمياتها وترويجها على عملائه متخذاً من مصنع بدائرة قسم شرطة الصالحية الجديدة بمديرية أمن الشرقية مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.
عقب تقنين الإجراءات، تم ضبطه وبتفتيش المصنع عُثر على (لتر لعقار "الأوكسيكودون" المخدر – كمية من الأقراص المخدرة – كمية من المواد الخام المستخدمة فى التصنيع وزنت 5,670 طن – المعدات والأدوات المستخدمة فى نشاطه الإجرامى – سيارة - مبلغ مالى "متحصلات نشاطه الإجرامى".
وقال قانونيون أن المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التى تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس، أما تعاطى المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطى المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه فى مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة " الترامادول " و غيرها، التى فى كثير من الأحيان لا تصل العقوبة فى هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.
