قال الدكتور مصطفى أبو زيد، الخبير الاقتصادي ومدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن حزمة التسهيلات الضريبية التي تم الإعلان عنها، من قبل وزير المالية وإن كانت في مجملها تسهيلات إجرائية، إلا أنها ستساهم في رفع كفاءة المنظومة الضريبية وتوسيع قاعدة المجتمع الضريبي، واختصار الكثير من الوقت والجهد المهدور خلال المعاملات الضريبية ما بين وزارة المالية ومجتمع الأعمال، إلى جانب إنهاء جزء لا يستهان به من المنازعات الضريبية المتراكمة خلال الفترة الماضية.
وأضاف "أبو زيد"، في تصريح لـ "اليوم السابع"، أن حزمة الإجراءات الضريبية ستساهم في ترسيخ فلسفة جديدة للحكومة المصرية في بناء جدار من الثقة بين الحكومة والممولين، الأمر الذي ينعكس بالإيجاب على ما تطمح به الدولة المصرية من تحقيق مستهدفات السياسة الاقتصادية الكلية، فيما يتعلق بزيادة مساهمة القطاعات الانتاجية في زيادة حجم الناتج المحلى الإجمالي، وبالتالي تحقيق نمو اقتصادي مستدام، الى جانب تحقيق زيادة في حجم الايرادات الضريبية مما يساهم في زيادة الايرادات العامة بالموازنة العامة للدولة.
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن زيادة الإيرادات بالموازنة العامة يعطى ملاءة مالية أكبر للحكومة في زيادة مخصصات الصحة والتعليم والبرامج الاجتماعية بما ينعكس إيجابا على خطة الحكومة في تحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وزيادة الصادرات المصرية خاصة مع تطبيق منظومة المقاصة المركزية التي تم الإعلان عنها ضمن حزمة التسهيلات الضريبية والتي تضمن سرعة استفادة كافة أطراف المنظومة من وزارة المالية والمستثمرين في الحصول كلا الطرفين على حقوقه في أسرع وقت وهذا ما يسرع من وتيرة الأعمال وبالتالي انعكاسه الإيجابي على الاقتصاد المصري خاصة على بيئة الأعمال وارتباطه بملف الاستثمار الخاص المحلى والأجنبي وهو ما توليه الدولة المصرية الاولوية القصوى في تلك المرحلة.
وشدد الدكتور مصطفي أبوزيد، على أن كل تلك التسهيلات الضريبية المعلن عنها من الممكن ألا تؤدى الأثر المنشود منها في ظل عدم دراية وفهم واضح للتفاصيل الاجرائية والفنية لتلك التسهيلات من جانب الكوادر البشرية المنوط بهم تنفيذ تلك التسهيلات مع مجتمع الأعمال، وبالتالي سيحدث انحراف عن تحقيق الغرض أو المستهدف وهو خلق جسور من الثقة ما بين الدولة والمستثمرين والذى يرتبط بمدى جدوى وجدية تلك التسهيلات الضريبية المقدمة لان وضوح السياسة الضريبية ترتبط ارتباط وثيق بطموح الدولة المصرية بجذب المزيد من الاستثمار المباشر للاقتصاد المصري.
وتابع: اعتقد أن جدوى التطبيق تبدأ من مدى حرفية الموظف الذى يتعامل مع المستثمر وبالتالي لابد من تأهيل وتدريب الكوادر البشرية لتكون قادرة بوعى وفهم أولا لآليات التطبيق العملي والفني وثانيا الوعى بأهمية موقعه في تحقيق السياسة الاقتصادية الكلية للدولة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة