قطاع التشييد والبناء يعد أحد الأعمدة الأساسية للاقتصاد الوطني، نظراً للدور المحوري الذي يلعبه في تحقيق النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل. تتجلى أهمية هذا القطاع في قدرته على تعزيز التنمية المستدامة من خلال المشاريع الكبرى التي تشمل بناء المدن الجديدة وتطوير البنية التحتية.
تسعى الدولة بشكل مستمر إلى استثمار مواردها في هذا القطاع، وذلك من خلال مشروعات استراتيجية تهدف إلى تحسين جودة الحياة، وتوفير مساكن ملائمة، وتطوير وسائل النقل والخدمات العامة.
في هذا السياق، يعتبر التوسع في إنشاء المدن الجديدة وتحديث البنية التحتية بمثابة خطوة أساسية نحو تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية وتلبية احتياجات السكان المتزايدة.
بفضل هذا الاهتمام الحكومي، يشهد قطاع التشييد والبناء نمواً ملحوظاً يعزز من قدرة الاقتصاد على استيعاب القوى العاملة وتوفير بيئة استثمارية مشجعة.
وفي هذا الصدد، جاء البرنامج الحكومي تحت شعار "معا نبني مستقبلا مستدام"، ويمتد لمدة 3 سنوات (2024-2027) رؤيه متكاملة لتعزيز قطاع التشييد والبناء مستهدفه اتخاذ عدد من الاجراءات في مقدمتها
تفعيل المنظومة الرقابية على المواصفات والمعايير البيئية لإنشاء المباني الحكومية والخاصة والأهلية بجميع استخداماتها، والتوسع في إنشاء المدن الخضراء المستدامة باستخدام تكنولوجيات الطاقة المتجددة وتدوير المخلفات وترشيد استخدامات المياه وإعادة تدويرها. تعديل قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 بإضافة باب يحتوي على تعريف الأبنية الخضراء ومعايير وحوافز إنشائها وإجراءات تراخيصها.
كما تواصل الحكومة أعمال منظومة التخطيط العمراني، وتبسيط وتسريع عمليات الترخيص والموافقة على مشروعات البناء من خلال تنفيذ منصات رقمية لتقديم الطلبات والموافقات، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات البنية التحتية، واستمرار متابعة تنفيذ خطة عمل تصدير العقارات في مصر وتحويل مصر إلى وجهة للاستثمار العقاري الدولي، فضلا عن توفير نماذج مختلفة من برامج الإسكان المواجهة الطلب المتزايد على العمران في الريف والحضر.
وتستهدف الحكومة، إصدار الدليل الاسترشادي لإنشاء الأبنية الخضراء الذكية والمستدامة ليتضمن مواد البناء الآمنة، وأكواد تحقيق الاستدامة والبناء الأخضر، وآليات استخدامات الطاقة المتجددة والتخلص الآمن من المخلفات وتدويرها.
جدير بالذكر، أن الحكومة المصرية تضع صوب أعينها خلال المرحلة المقبلة تكليف رئيس الجمهورية لها بالعمل على تحقيق عدد من الأهداف على رأسها الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية، والعمل على تحقيق معدلات نمو قوية ومستدامة وشاملة في أغلب القطاعات، وكذا ملف بناء الإنسان المصري، خاصة في مجالات الصحة والتعليم، ومواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية، واستمرار متابعة ملفات الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب، وتطوير ملفات الثقافة والوعي الوطني، والخطاب الديني المعتدل على النحو الذي يرسخ مفاهيم المواطنة والسلام المجتمعي..
ويستهدف برنامج الحكومة المصرية تحقيق أربعة أهداف استراتيجية رئيسة، تتمثل في حماية الأمن بناء الإنسان بناء اقتصاد تحقيق الاستقرار القومي المصري المصري تنافسي السياسة تجدر الإشارة إلى أنه قد تم تحديد مستهدفات البرنامج بالاستناد بشكل رئيس إلى مستهدفات رؤية مصر 2030 وتوصيات جلسات الحوار الوطني، ومستهدفات الوزارات، والبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية ومختلف الاستراتيجيات الوطنية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة