أوصى الجهاز المركزي للمحاسبات، بدراسة أوجه الاستفادة من كل الطاقات المتاحة والعاطلة بشركة مطاحن ومخابز الإسكندرية، بما يعود بالنفع على الشركة ووضع الخطط اللازمة لإحلال وتجديد أصولها، وتطبيق معياري المحاسبة المصرية رقمي (10،31) بشأن الأصول الثابتة واضمحلالها، وشدد على سرعة تنفيذ قرارات الجمعية العامة غير العادية للشركة في هذا الشأن.
يأتي ذلك بعدما رصد الجهاز تضمن القوائم المالية لشركة مطاحن ومخابز الإسكندرية، طاقات عاطلة وغير مستغلة منذ عدة سنوات بلغت التكلفة التاريخية لما أمكن حصره منها 21.6 مليون جنيه متمثلة في بعض المطاحن المتوقفة منذ عدة سنوات، رغم صدور قرر الجمعية العامة غير العادية للشركة في 23 أكتوبر عام 2022 بالموافقة على بيع معظم هذه الأصول غير المستغلة.
كما كرر الجهاز، توصيته لشركة مطاحن ومخابز الإسكندرية، بحصر كافة التعديلات على ممتلكات الشركة، مع ضرورة متابعة الجهات المختصة لسرعة تنفيذ الأحكام القضائية للحفاظ على ممتلكات الشركة، والاستفادة من تلك الأصول، وذلك بعدما رصد الجهاز التعدي على قطعتي الأرض رقما 16، 18 بمطحن علام منذ عام 2000 البالغ إجمالي مساحتهما 694 متر مربع، رغم صدور أحكام قضائية نهائية لصالح الشركة، وتعدي على 6 أمتار من أرض حجارة عبد الجواد، وكذلك الاستيلاء على جزء من مخبر واصف ومقام بشأنها دعاوى
وطالب الجهاز المركزي للمحاسبات، بسرعة العمل على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإنهاء أعمال تسجيل الأراضي غير المسجلة ومنها شونة رشيد بخلاف مساحات أراضي أخرى بمواقع مختلفة بمساحة 54 ألف متر مربع، وأراضي مسجلة أجزاء منها فقط ومن ذلك شونة الأرض الزراعية، ووجود بعض الأراضي والعقارات التي لم تحسم الشركة موقفها القانوني بنقل ملكيتها أو تسجيلها نظرًا لعدم الحصول على مستندات الشراء أو عدم وجود سند الملكية.
وأوصى الجهاز المركزي للمحاسبات، شركة مطاحن ومخابز الإسكندرية بدراسة أوجه الاستفادة من المخزون الراكد بما يعود بالنفع على الشركة مع العمل على تفعيل قرارات وتوصيات الجمعيات العامة للشركة في هذا الشأن، وذلك بعدما تضمن المخزون أصناف راكدة بنحو 4.147 مليون جنيه.
