فى عالم تتسارع فيه التغيرات التكنولوجية والاقتصادية، أصبح من الضرورى تكريس الجهود لرفع كفاءة المشتغلين فى سوق العمل، حيث يلعب تأهيل العاملين وتطوير مهاراتهم دورًا محوريًا فى تعزيز القدرة التنافسية للعمالة، وتحقيق النمو الاقتصادى المستدام. فى ظل هذه التحولات، يصبح التوافق بين مخرجات التعليم واحتياجات السوق أمرًا حيويًا لضمان أن يتمتع الأفراد بالمعرفة والمهارات التى يتطلبها الاقتصاد الحديث.
وتأتى أهمية رفع كفاءة المشتغلين فى سياق سعى الدول لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة، فعمالة مؤهلة جيدًا تسهم فى زيادة الإنتاجية، وتحسين جودة المنتجات والخدمات، وتدعيم قدرة الشركات على المنافسة فى الأسواق المحلية والدولية، فضلا عن مساهمته تحسين مستوى المهارات فى تقليل البطالة وتعزيز دخل الأفراد، مما ينعكس إيجابيًا على مستوى المعيشة.
وفى هذا الصدد، أقرت حكومة الدكتور مصطفى مدبولى فى برنامجها الذى يمتد لمدة 3 سنوات رؤية متكاملة، تهدف لرفع كفاءة المشتغلين فى سوق العمل، وذلك من خلال مواءمة مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل وتطوير منظومة التدريب التى تستهدف تحسين مستوى المهارات للعمالة المصرية فى مختلف القطاعات الاقتصادية.
وتستهدف الحكومة فى برنامجها، العمل على مواءمة مخرجات التعليم العالى مع متطلبات سوق العمل بالاستعانة بالمتخصصين، فضلا عن عقد شراكات مع الجهات التى توفر فرص التدريب للخريجين محليا ودوليا، وإنشاء منصات معنية بالموارد البشرية فى القطاعات المختلفة من أجل تعزيز فرص التدريب والتأهيل.
كما تعمل الحكومة، فى ضوء خطتها المستهدفة على مدار الثلاث سنوات، تطوير المعايير الوظيفية الخاصة بكل مسار تعليمى من أجل متابعة مخرجات التعليم وتقويمها وتحسينها، وكذلك تطوير منظومة التدريب التقنى والفنى.
وفى السياق ذاته، تضع فى مقدمة أولوياتها تفعيل مشاركة القطاع الخاص فى التدريب، وخاصة التدريب المهنى، ودعم برامج أكاديمية التدريب المهنى والإدارى التابعة لوزارة العمل وفقًا للتخصصات الفنية المستهدفة، بالتركيز على التدريب الفنى الصناعى بالتعاون مع القطاع الخاص لمد سوق العمل بما لا يقل عن 500 ألف فنى سنويا فى القطاعات الصناعية المستهدفة
يأتى ذلك إلى جانب مساعى الحكومة المصرية إبرام بروتوكولات مع الشركات الدولية وخاصة الأوروبية لتوفير العمالة المدربة وفقًا لاحتياجاتها، وعقد منتديات تشغيل، فى إطار مشروع مهنى 2030 وتوقيع اتفاقيات ثلاثية
الأطراف.
جدير بالذكر، أن الحكومة المصرية تضع صوب أعينها خلال المرحلة المقبلة تكليف رئيس الجمهورية لها بالعمل على تحقيق عدد من الأهداف على رأسها الحفاظ على محددات الأمن القومى المصرى فى ضوء التحديات الإقليمية والدولية، والعمل على تحقيق معدلات نمو قوية ومستدامة وشاملة فى أغلب القطاعات، وكذا ملف بناء الإنسان المصرى، خاصة فى مجالات الصحة والتعليم، ومواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية، واستمرار متابعة ملفات الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب، وتطوير ملفات الثقافة والوعى الوطنى، والخطاب الدينى المعتدل على النحو الذى يرسخ مفاهيم المواطنة والسلام المجتمعى.
ويستهدف برنامج الحكومة المصرية تحقيق أربعة أهداف استراتيجية رئيسة، تتمثل فى حماية الأمن بناء الإنسان بناء اقتصاد تحقيق الاستقرار القومى المصرى المصرى تنافسى السياسة تجدر الإشارة إلى أنه قد تم تحديد مستهدفات البرنامج بالاستناد بشكل رئيس إلى مستهدفات رؤية مصر 2030 وتوصيات جلسات الحوار الوطنى، ومستهدفات الوزارات، والبرنامج الوطنى للإصلاحات الهيكلية ومختلف الاستراتيجيات الوطنية.
