فى ظل التحديات الاقتصادية المحلية والعالمية، أصبحت الحاجة إلى تعزيز الإيرادات العامة ضرورة قصوى لتحقيق الاستقرار المالى وضمان استدامة التنمية الاقتصادية، لاسيما وأنها تعد بمثابة شريان الحياة لأى دولة، حيث تتيح للحكومة تمويل مشروعاتها وبرامجها التى تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة وتطوير البنية التحتية، فضلًا عن دعم القطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم. ومن هنا تبرز أهمية تبنى استراتيجيات طويلة الأمد لتعزيز هذه الإيرادات بطرق مستدامة وفعّالة، بعيدًا عن الحلول المؤقتة التى قد تزيد من الأعباء على المواطنين أو القطاع الخاص.
وفى هذا السياق، وضعت حكومة الدكتور مصطفى مدبولي فى برنامجها الذى يمتد لمدة 3 سنوات خلال الفترة (2024-2027) رؤية متكاملة لتعزيز الإيرادات العامة، وأحد أدواتها الرئيسية تتمثل فى الإصلاحات الضريبية والتى يمكن أن تلعب دورًا محوريًا فى تحسين الكفاءة المالية للحكومة وزيادة قدرتها على
وتستهدف الخطة الحكومية، زيادة متوسط معدل النمو السنوى للإيرادات العامة ليصل إلى 17.4% فى عام 2026/2027، إضافة إلى متابعة وتحديث تنفيذ استراتيجية تنمية الإيرادات العامة بما يضمن أن يبلغ معدل الزيادة السنوية فى الحصيلة الضريبية نحو 0.6٪ كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى فى عام 2026/2027 مع استمرار تبنى سياسات تضمن استقرار ووضوح وعدالة السياسات الضريبية المتبعة.
كما تستهدف حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، فى خطتها تبنى سياسات ضريبية وجمركية أكثر تحفيزا للإنتاج والتصدير، وتعزيز دور ورفع كفاءة برنامج دعم الصادرات، والعمل على استكمال تطوير المنظومة الجمركية بكل عناصرها وزيادة فعالية كل الأجهزة الرقابية لتخفيض زمن الإفراج الجمركى، وضمان التكامل ما بين كل من المنظومتين الضريبية والجمركية.
وفى السياق ذاته، أكدت الحكومة على توجهها نحو الانتهاء من إعداد وثيقة السياسة الضريبية ( 2024-2030) وطرحها للحوار المجتمعى، لتعبر عن استراتيجية السياسة الضريبية خلال الست سنوات المقبلة، وذلك بالاستفادة من كل التجارب الدولية المتميزة فى ترسيخ استقرار السياسات الضريبية لتحسين مناخ الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات.
يُشار إلى أن الوثيقة المزمع طرحها للحوار المجتمعى قريباً؛ تهدف إلى خلق درجة عالية من وضوح الرؤية للمستثمرين بخصوص السياسات الضريبية المستقبلية، بالاضافة إلى زيادة قدرة المستثمرين على بناء الخطط المستقبلية لاستثماراتهم فى مصر، وبناء نماذج التنبؤ والنماذج المالية ودراسات الجدوى الاستثمارية للمشروعات بشكل أفضل.
جدير بالذكر، أن الحكومة المصرية تضع صوب أعينها خلال المرحلة المقبلة تكليف رئيس الجمهورية لها بالعمل على تحقيق عدد من الأهداف على رأسها الحفاظ على محددات الأمن القومى المصرى فى ضوء التحديات الإقليمية والدولية، والعمل على تحقيق معدلات نمو قوية ومستدامة وشاملة فى أغلب القطاعات، وكذا ملف بناء الإنسان المصرى، خاصة فى مجالات الصحة والتعليم، ومواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية، واستمرار متابعة ملفات الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب، وتطوير ملفات الثقافة والوعى الوطنى، والخطاب الدينى المعتدل على النحو الذى يرسخ مفاهيم المواطنة والسلام المجتمعى.
ويستهدف برنامج الحكومة المصرية تحقيق أربعة أهداف استراتيجية رئيسة، تتمثل فى حماية الأمن بناء الإنسان بناء اقتصاد تحقيق الاستقرار القومى المصرى المصرى تنافسى السياسة تجدر الإشارة إلى أنه قد تم تحديد مستهدفات البرنامج بالاستناد بشكل رئيس إلى مستهدفات رؤية مصر 2030 وتوصيات جلسات الحوار الوطنى، ومستهدفات الوزارات، والبرنامج الوطنى للإصلاحات الهيكلية ومختلف الاستراتيجيات الوطنية.
