أكد الدكتور محمود محيى الدين المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعنى بتمويل خطة التنمية المستدامة لعام 2030 على ضرورة إصلاح المؤسسات الدولية المالية مثل البنك الدولى وصندوق النقد الدولى، جاء ذلك خلال جواره لموقع الأمم المتحدة حول قمة المستقبل المقرر عقدها يومى 22 و23 سبتمبر الجاري
ووصف الدكتور محمود محيى الدين، قمة المستقبل المقبلة بأنها "قمة للحلول والمبادرات" وهى تشكل فرصة حاسمة و"محاولة جادة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من كفاءة وفعالية النظام العالمى القائم ومؤسساته المعنية بالسلم والتنمية، مشيرا إلى أن القمة ستشهد نقاشات حول إصلاح النظام المالى العالمى بما يتلاءم مع التحديات الراهنة.
وقال الدكتور محيى الدين إلى أن القمة تمثل فرصة حقيقية لإعادة النظر فى آليات العمل الدولى وتفعيل المبادرات المتعلقة بالتنمية المستدامة والسلام العالمى مؤكدا أن تحقيق التنمية المستدامة يتطلب تعاونا دوليا وإقليميا أعمق، لاسيما فى المنطقة العربية، التى تواجه تحديات كبيرة، من بينها النزاعات والأزمات الإنسانية، وبيّن أن قمة المستقبل ستسعى لوضع حلول عملية لهذه التحديات، مشيرا إلى أن التعاون الإقليمى والدولى سيكون مفتاحا للتغلب على هذه الأزمات.
وأوضح محيى الدين أن العديد من الدول النامية، بما فيها الدول العربية، تسعى إلى تمثيل أكبر وأكثر عدالة فى المؤسسات المالية الدولية وأضاف قائلا: "هذه المؤسسات بما فى ذلك الأمم المتحدة كلها جاءت ما بعد الحرب العالمية الثانية. وأن كثير من بلداننا النامية والعربية كانت فاقدة السيطرة على أوضاعها أو تحت انتداب أو تحت استعمار ولم تكن أوزانها الاقتصادية بالقوة التى هى عليها الآن".
وتطرق الدكتور محيى الدين إلى أهمية دور الشباب فى المنطقة العربية، موضحا أن الشباب يشكلون نسبة كبيرة من السكان، وبالتالي، من الضرورى أن تهتم قمة المستقبل بقضاياهم وتطلعاتهم المستقبلية. وأكد فى هذا الصدد على مسألة فرص العمل لهم وضرورة إشراكهم فى عمليات صنع القرار وتوجيههم نحو تبنى حلول مبتكرة للمشاكل الحالية، مثل التحول الرقمى والتنمية الخضراء.
وتابع قائلا: "الدعوة هنا لمنظومة الأمم المتحدة لأن تفعل المزيد لتفعيل قدرات الشباب والاستفادة من حلولهم المبتكرة وخاصة فى مجالات التعلم والابتكار وأيضا المشروعات التى يمكن أن تسهم فى تحقيق أهـداف التنمية المستدامة".
واختتم الدكتور محيى الدين حديثه بالتأكيد على أن النجاح فى تحقيق أهداف قمة المستقبل يعتمد بشكل كبير على التزام الحكومات بالتنفيذ، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة ستتابع عن كثب تنفيذ التوصيات والاتفاقات التى ستخرج بها القمة.
