مجتمع البيزنس يرحب بالتسهيلات الضريبية.. رجال الأعمال: خطوة تعكس اهتمام الدولة

رحب مجتمع الأعمال، بالتسهيلات الضريبية التي أعلنت عنها وزارة المالية؛ لتحسين مناخ الاستثمار في مصر، وضم الاقتصاد غير الرسمي للمنظومة الرسمية، مشيدين باتجاه الوزارة لإطلاق منظومة لمقاصة مستحقات المستثمرين، وتشجيع ريادة الأعمال، وطالبوا بإعادة تعريف قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بقانون 152 لسنة 2020.

في هذا الصدد قالت الدكتورة داليا السواح، نائب رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن حزمة التيسيرات الضريبية الجديدة التي أعلن عنها وزير المالية لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة خطوة إيجابية تعكس مدى اهتمام الدولة بالشباب وريادة الأعمال خاصة فيما يتعلق بعمل سقف للغرامات وتسهيلات في التخليص الجمركي ورفع ضريبة الدمغة.

أضافت "السواح"، في تصريحات خاصة، أن استفادة قطاع الشركات في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من أية تيسيرات وحوافز ضريبية، مرهون بعمل تعديلات جوهرية على قانون 152 لسنة 2020، مما يتطلب أولاً وضع تعريف جديد لفئة الشركات الصغيرة والمتوسطة، موضحة في هذا الصدد أنه وفقًا لقانون 152، فإن المشروعات الصغيرة تبلغ حجمها 50 مليون جنيه والمتوسطة حتى 200 مليون جنيه وبالتالي نطالب بتغيرها وفقا لما حدث في سعر الصرف أو التضخم.

وطالبت داليا السواح، بإعادة النظر في كل البنود الضريبية وربط التيسيرات بحجم التغيرات في خفض القيم الضريبية، ومنها ضريبة كسب العمل والتأمينات خاصة وأن الوضع الاقتصادي في العالم ليس الأفضل وبالتالي تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة تحديات غير مسبوقة.

وأكدت ضرورة تفعيل نظام الشباك الواحد من خلال تواجد جميع الوزارات والهيئات الحكومية داخل جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة وفروعه بالمحافظات للتيسير على الشباب وتشجيع انضمام الشركات إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، مشددة على ضرورة إصدار الشهادات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بشكل سهل وإلكتروني عن طريق إيداع القوائم المالية أو عن طريق إيداعها في الضرائب.

أضافت كما نطالب بحوافز في المناقصات الحكومية مثل الإعفاء من الدفعات المقدمة أو من شهادة الضمان للمشاريع ومن ثم تيسيرات للشباب حتى يكون القانون أكثر فاعلية في تشجيع رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة.

في نفس السياق أكدت الجمعية المصرية لشباب الأعمال، دعمها لحزمة الحوافز والتيسيرات الضريبية الجديدة التي أقرتها الحكومة في تشجيع الشركات بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مطالبة بتعديل شامل لقانون 152 لسنة 2020.

وقال بسام الشنواني رئيس مجلس إدارة الجمعية، إن التوجه الحالي للحكومة تجاه قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يعكس رؤية القيادة السياسية وايمانها بأهمية هذا القطاع للإسراع في التنمية وكذلك زيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي وهذا توجه ندعمه ونشيد به كمجتمع أعمال.

واوضح أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة تعد العمود الفقري للاقتصاد المصري، وبالتالي تحفيز هذا النوع من الاستثمار يساعد في خلق فرص عمل جديدة ويعزز من النمو الاقتصادي ورفع الناتج المحلي والحد من الاستيراد.

وأكد الشنواني، أهمية تعديل شامل لقانون 152 لسنة 2020 خاصة فيما يتعلق بتعريف الشركات الصغيرة والمتوسطة وفقا لحجم أعمالها، ورفع حد التيسيرات الضريبية حتى 50 مليون جنيه كذلك في ضريبة كسب العمل والتأمينات الاجتماعية للعاملين بها.

واوضح أن القانون الحالي بات في ظل التغيرات الاقتصادية العالمية وتأُثير "التعويم" والتغيرات في سعر الصرف لا يعبر عن حجم الضغوطات التي تتعرض إليها الشركات الصغيرة والمتوسطة وبالتالي غير مستفيدة من الحوافز الضريبية في ظل القانون الحالي.

وثمن الأمين العام للجمعية محمد أبو باشا، حزمة الحوافز التي أقرها وزير المالية في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مطالبا بمزيد من الحوافز والتيسيرات بإعادة النظر في القانون الحالي.

وأكد أبو باشا، دعم الجمعية للتوجه الحالي للحكومة في وضع نظام ضريبي مبسط ومتكامل للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال و«الفرى لانسرز» والمهنيين والعمل على سرعة الانتهاء من المنازعات والملفات الضريبية المتراكمة لدفع حركة النشاط الاقتصادي، ووضع حد أقصى لمقابل التأخير لا يتجاوز أصل الضريبة.

من جهته قال الدكتور أشرف حجر، مدير مركز مصر والشرق الأوسط للدراسات المالية والاقتصادية وعضو لجنة ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالجمعية المصرية اللبنانية، إن "الإجراءات الأخيرة التي أعلنتها وزارة المالية تمثل خطوة هامة في دعم مجتمع الأعمال، وتعكس استجابة سريعة لمتطلبات المستثمرين وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف أن هذه التسهيلات تهدف إلى تحسين العلاقة بين المستثمرين ومصلحة الضرائب المصرية، مشيراً إلى أن المحاور الأربعة التي قدمتها الوزارة تعكس رؤية شاملة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات القائمة بالفعل، بالإضافة إلى تحفيز الاقتصاد غير الرسمي وجذب الاستثمارات الأجنبية.

وأوضح الدكتور حجر أن الدعم المقدم للشركات الصغيرة والمتوسطة يشمل نظاماً ضريبياً مبسطاً ومتكاملاً لمن لا يتجاوز حجم أعمالهم السنوي 15 مليون جنيه، مؤكداً أن هذا الدعم يعزز دور رواد الأعمال والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

أما بالنسبة للشركات القائمة، أشار إلى أن الوزارة تسعى لإنهاء المنازعات الضريبية المتراكمة بسرعة وتعتمد على نظام إدارة المخاطر لتسهيل الفحص الضريبي، مضيفًا أن هناك تسهيلات خاصة بتقديم الإقرارات الضريبية عن الفترات الماضية دون غرامات.

وفيما يتعلق بالاقتصاد غير الرسمي، أشار الدكتور حجر إلى أن وزارة المالية تعمل على توسيع القاعدة الضريبية ودمج المشروعات غير الرسمية من خلال تسهيلات متنوعة، مؤكدًا أن الوزارة تتطلع إلى المستقبل دون التركيز على الأخطاء الماضية.

وشدد الدكتور أشرف حجر، على أن هذه الإصلاحات تعزز من الثقة بين مجتمع الأعمال ووزارة المالية، مؤكداً أن هذا التعاون سيؤدي إلى نهضة الاقتصاد الوطني وتحقيق مزيد من الاستقرار والتنمية.