مع تصاعد مطالب الأمن المائي الإقليمي، يقف المنتدى العربي السادس للمياه ,على أهبة الاستعداد, لإحداث ثورة في مشهد قطاع المياه، وتعزيز التعاون والاستراتيجيات القابلة للتطبيق ،و تحقيق أمن المياه واستكشاف فرص الابتكار والنمو الواعدة, والخروج بحلول فعالة لضمان وصول المياه النظيفة والصرف الصحي للجميع.
يضم المنتدى العربي للمياه، الذي يعقد في الفترة من 16 إلى 18 سبتمبر الجارى في أبوظبي، أكثر من 120 متحدثا عالميا، بما في ذلك وزراء، ورؤساء تنفيذيون، وقادة دوليون في 17 جلسة رفيعة المستوى مخصصة لتقديم استراتيجيات وحلول جديدة لضمان الأمن المائي الإقليمي وتعزيز الازدهار المستقبلي في جميع أنحاء العالم العربي.
ومن المقرر أن يشهد المنتدى المقام تحت عنوان "من أجل مستقبل مائي أكثر إزدهاراً وقدرة على الصمود" مشاركة نخبة من المتحدثين، من بينهم الدكتور محمود أبوزيد، رئيس المجلس العربي للمياه ,وأحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية و الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والدكتورة ساو كباتو حنا وزيرة المياه بسيراليون ,والدكتورعون ذياب عبدالله وزير الموارد المائية في العراق، ،وتشونغتشينغ، نائبة وزير الموارد المائية في جمهورية الصين الشعبية، ولويك فوشون، رئيس المجلس العالمي للمياه،, إلى جانب عدد من ممثلي الجهات المشاركة.
حوار مفتوح
قال الدكتور محمود أبو زيد رئيس المجلس العربى للمياه ,بأن المنتدى العربي للمياه، الذي ينظم بالتعاون مع جامعة الدول العربية ووزارة الموارد المائية المصرية، يعد منصة فاعلة لتسهيل وتعزيز الحوار وتنسيق التعاون وبناء الشراكات الاستراتيجية، التي من شأنها أن تعالج التحديات الكبيرة المتمثلة فى ندرة المياه وتغير المناخ في المنطقة العربية.
وأوضح أن المنتدى سيوفر منصة للقادة وصناع السياسات (حوار مفتوح )لتشكيل الاستراتيجيات بشكل تعاوني وتسريع الحلول التي من شأنها أن تحافظ على الأمن المائي الإقليمي لضمان الازدهار في المستقبل.
أضاف : الأمن المائي ليس مجرد قضية عالمية - إنه تحدٍ خطير يؤثر تأثيراً عميقاً على المنطقة العربية, مع ندرة المياه الشديدة والنزاعات الطويلة الأمد حول الموارد، أصبحت الإدارة الفعالة للمياه أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى,مشيرا إلى انه نظرا للصلة الوثيقة بين المياه والأمن الغذائي، فإن معالجة هذه التحديات أمر أساسي لتحقيق التنمية المستدامة والاستقرار الإقليمي.
وأوضح أبو زيد أن صانعى السياسات وقادة الأعمال العالميون سيناقشون الاتجاهات الرئيسية التي تشكل قطاع المياه، مع التركيز على العمل والأثر القابل للتوسع ,مبينا أن مشاركة "الأفرقة العربية " الوزارية والقيادية ستؤكد على الدور الحاسم للمنطقة العربية في معالجة الإجهاد المائي العالمي.
وكشف رئيس المجلس العربى للمياه عن أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تواجه أشد ندرة المياه في العالم,منوها إلى أن أحدث تقرير لليونيسيف سلط الضوء على هذه الأزمة، وكشف عن أن نحو 66 مليون شخص يفتقرون إلى المرافق الصحية الأساسية ,وأن معدلات مياه الصرف الصحي في المنطقة منخفضة للغاية ،كما كشف عن أن التغير المناخى سيؤدى إلى حدوث فيضانات وحالات جفاف متكررة مما شهدناها مؤخرًا ، فضلاً عن ارتفاع منسوب مياه البحر وتكثيف تلوث المياه التى لها أثارها السلبية على الصحة والزراعة والطاقة والنظم الإيكولوجية المائية.
وطالب رئيس المجلس العربى للمياه ,بمشاركة الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدنى إقليميا ووطنيا الدخول بقوة فى تحقيق "الأمن المناخى" الذى يقوم على الترابط الشامل بين (المياه -الطاقة -الغذاء ) وبما يحقق التنمية المستدامة و أنه من المتوقع أن ترتفع احتياجات قطاع المياه من الطاقة بنسبة 80% بحلول عام 2040، مدفوعة بتحلية المياه ونقل المياه ومعالجة مياه الصرف الصحي أكثر صرامة, ومع ذلك، يمكن تحقيق وفورات كبيرة في الطاقة باستغلال تدابير الكفاءة والاستفادة من الطاقة المدمجة في مياه الصرف الصحي .
تأثير النزاعات والتغير المناخي
و يؤكد أحمد أبو الغيط المين العام لجامعة الدولة العربية فى الكلمة التى يوجهها للمنتدى على عد منطقة الوطن العربي من أكثر مناطق العالم ندرةً بالمياه نظراً إلى هيمنة المناخ الصحراوي على معظم أقاليمها، ويزداد الوضع سوءًا بسبب تأثير النزاعات والتغير المناخي والصعوبات الاقتصادية, باتت أزمة المياه تشكل تهديداً لاستقرار المنطقة وكذلك للتنمية البشرية والنمو المستدام فيه .
ويوضح أن توفير المياه وترشيد استهلاكها وتعظيم الاستفادة منها، هي قضية المستقبل بامتياز",حيث يفتقر ربع سكان العالم إلى مياه الشرب المأمونة وما يقرب من النصف بدون خدمات الصرف الصحي المناسبة.,فيما تؤثر ندرة المياه الشديدة على ثلثي السكان لمدة شهر واحد على الأقل سنوياً، ويزداد سوءاً بسبب تغير المناخ.
تناقص نصيب الفرد من المياه
ويركز الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى على كيفية التغلب على التطور المتسارع لتحديات تغير المناخ , والذى أدى إلى تزايد الضغوط على الموارد المائيـة المتاحة حتى وصلنا لمراحل حرجة من تناقص نصيب الفرد من المياه وتفاقم أزمة الندرة المائية في عدد كبير من دول العالم ، ويعتبر الغذاء هو المحور الأكبر للاستخدامات المائية عالميا ، فلا يوجد انفصام بين قضايا المياه والأمن الغذائي ، مما يضع العديد من البلاد أمام تحديات متزايدة ومركبة لتوفير الاحتياجات الأساسية من المياه .
كما يركز سويلم على مواجهة مصر أزمة ندرة المياه ,التى تعد فريدة من نوعها دولياً، إذ تتصدر قائمة الدول الأكثر جفافًا بأقل معدل لهطول الأمطار في العالم ، وتعتمد على مورد مائي واحد هو نهر النيل بنسبة 98% من مواردها المائية المتجددة ، والتي يذهب أكثر من 75٪ منها لتوفير الأمن الغذائي للمصريين عبر الزراعة ، مصدر الرزق لأكثر من ٥٠% من المصريين ، كما أن نصيب الفرد في مصر من المياه يقترب حثيثاً من الندرة المائية المطلقة بمعدل 500 متر مكعب للفرد سنوياً .
ويتناول سويلم تفاصيل الاستراتيجية الوطنية لمصر فى إدارة الموارد المائية لتوفير مياه الشرب وتحسين نوعيتها وترشيدها ، وتبنى مصر سياسة للأمن الغذائي توازن بين الإنتاج المحلي والواردات .
أما لويك فوشون رئيس مجلس المياه العالم, فيؤكد أن الأمن المائي العربي في خطر, ولابد من البحث عن مصادر مائية بديله ,منوها أن دول منطقة الشرق الأوسط وخاصة الدول العربية تعاني نقصا حرجا من المياه وأن الوضع يتزايد سوءا في المستقبل بسبب التغيرات المناخية و الزيادة السكانية الرهيبة وزيادة المشروعات التنموية التي تطلب المزيد من المياه .
وأعلن الدكتور وليد عبد الرحمن نائب رئيس المجلس العربى للمياه ,أن المنتدى العربي للمياه يجمع صناع السياسات وقادة الصناعة والممولين لوضع حلول مستدامة للمياه ,ومناقشة وتطوير الحلول المستقبلية لإنشاء نظام إيكولوجي مياه عالمي متكامل ومستدام ومرن.
وقال :إن المنتدى سيضم ابتكارات متطورة من المرافق، وشركات العمل الدولية، والمؤسسات المالية، ومقدمي التكنولوجيا، والشركات في جميع أنحاء القطاع، بما في ذلك تحلية المياه والتخزين والتوزيع ومعالجة المياه المستعملة والحفظ.
وسيتناول الدكتور عون دياب عبدالله وزير الموارد المائية في العراق أمام المنتدى الاستراتيجيات الهادفة لمعالجة الأولويات الملحة، بما في ذلك الأمن المائي، والتنمية المستدامة، والتعاون الإقليمي في المنطقة العربية,و أهمية توحيد المواقف والرؤى، من أجل ضمان حقوق البلدان المائية ,وفقا للأعراف والمواثيق الدولية.
كما يؤكد على أهمية مواجهة الندرة المائية التى تعانى الدول العربية التى تضم 5% من سكان العالم، و1% فقط من مصادر المياه العذبة، وبالتالي فالكثير من دولنا العربية تقع بالفعل في منطقة الفقر المائي، ونحو 60% من السكان شمال إفريقيا والشرق الأوسط، يعيشون في مناطق تعاني من ندرة المياه".
تعاون مع الصين
أما زهو تشينج، نائبة وزير الموارد المائية في جمهورية الصين الشعبية ,والتى ستنضم إلى مائدة الحوار المفتوح بمشاركة مجموعة خبراء من الوزراء وصانعي السياسات العالميين ,فستركز على مواجهة التحديات الرئيسية التي تستند إلى الوضع السياسي الحالي للمنطقة وتوليد السياسات والتعاون والإجراءات اللازمة لمواءمة أهداف التنمية المستدامة والاستراتيجيات الإقليمية للمياه مع مبادرات الأمن المائي في المنطقة.
كما ستؤكد على أهمية التعاون والتنسيق المشترك، ينبغي أن يمثل القاعدة الذهبية لاقتسام الموارد المائية الجارية العابرة للحدود".
60 عارضًا من أكثر من 24 دولة
وأوضح الدكتور حسين العطفى الأمين العام للمجلس العربى للمياه أن توافر المياه العذبة تعد قضية عالمية بالغة الأهمية، حيث يتم تقييم ندرة المياه حسب كمية المياه السنوية المتاحة للشخص الواحد. الأمم المتحدة تعرف "ندرة المياه المطلقة" بأنها أقل من 500 متر مكعب للشخص سنويا. تواجه المناطق التي تحت هذه العتبة تحديات شديدة في تلبية الاحتياجات الأساسية من المياه البشرية والاقتصادية، مما يؤثر بشكل كبير على الصحة العامة والزراعة والتنمية الصناعية.
وأوضح العطفى أن المعرض الذى سيقام على هامش المنتدى يستقطب المعرض المرافق للمنتدى العربي للمياه أكثر من 60 عارضًا من أكثر من 24 دولة لاستعراض مجموعة من الحلول والتقنيات المتطورة التي تعزز الجهود وتسهم في بناء مستقبل مزدهر لقطاع المياه.
ويوفر المعرض إمكانية الوصول المباشر إلى الممولين من مشاريع البنية التحتية والمرافق الرئيسية، مما يسهل فرص النمو الجديدة والشراكات التجارية.
أضاف الدكتور صفوت عبد الدايم ,مستشار المجلس العربى للمياه أن ندرة المياه تشكل تحدياً وجودياً للمنطقة العربية وتمتد آثارها السلبية لتشمل قطاعات الطاقة والغذاء والأمن الاجتماعي، وفي ضوء تضافر جهود المجلس العربى للمياه ,والمؤسسات والمنظمات العربية والإقليمية لمعالجة هذه الأزمة يأتي المنتدى ليوفر منصة حوارية تجمع نخبة من الخبراء وصناع القرار المعنيين مباشرةً بموضوع المياه، بهدف وضع تصورات واضحة للتحديات والفرص المتاحة وبالتالي دعم بناء منظومة مرنة تقوم على استدامة الموارد المائية في المنطقة.
إدارة موارد المياه العابرة للحدود
كما أوضح عبد الدايم أن المنتدى يتناول مجموعة من القضايا الحيوية، من بينها إدارة موارد المياه العابرة للحدود، والسلام وتغير المناخ والأمن المائي في المنطقة العربية، والاقتصاد المائي الدائري لتحقيق الأمن المناخي، والرابط بين المياه والطاقة والغذاء والنظم البيئية.
الدكتورة مارتينا جاسكولسكي، عالمة سياسات المناخ والسلام والأمن في المجموعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية (CGIAR)، ستتحدث في المنتدى ,وستركز على التفاعل المعقد بين تغير المناخ والصراع وإدارة الموارد، وخاصة في المناطق الهشة. ,حيث يؤكد عملها على أهمية الإدارة المستدامة للمياه ومرونة المناخ للتخفيف من المخاطر وتعزيز السلام إلى جانب قيادتها في مبادرات السياسة، التى ساهمت في استراتيجيات مبتكرة تعالج نقاط الضعف الناتجة عن المناخ في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
أما المهندسة هبة عباس رئيسة جمعية المياه الكويتية فستتحدث في المنتدى عن مشاريع التقدم العلمي وحملات التوعية العامة التي تهدف إلى تعزيز جهود الحكومات لضمان الأمن المائي,وقيادة مبادرات مختلفة تركز على تعزيز الوعي بالمياه، وتحسين كفاءة المياه، ومعالجة تحديات ندرة المياه.
تعزيز أمن المياه
ومن جانبه سيتناول الدكتور محمد الملا، مدير الموارد المائية بوزارة الطاقة والبنية التحتية، الإمارات , تطور إدارة موارد المياه وصياغة السياسات، خاصة وأن الدكتور الملا لعب دوراً رئيسياً في تنقيح استراتيجيات الإمارات للاستخدام المستدام للمياه والحفاظ عليها,و يقود مشاريع مهمة تركز على تعزيز أمن المياه، والرفع الأمثل من كفاءة الموارد، ودمج التكنولوجيات المتطورة في إدارة المياه.
كما كانت لقيادته دورًا أساسيًا في النهوض بأهداف الإمارات لاستدامة المياه، مما يعزز قدرة الدولة على تحمل ندرة المياه وتغير المناخ.
دور نواب البرلمان
فيما يتناول المهندس جهاد المحيميد الامين العام لوزارة الرى الأردنية ,عن الدور المهم للقطاعات الشعبية والتنفيذية والبرلمانية في الدعوة إلى ممارسات الإدارة المستدامة للمياه و ترشيد الاستهلاك ,والتوعيةالمجتمعية بخطورة الأزمة المائية ، وضمان الأمن المائي للمواطنين وسط التحديات البيئية ال بمواجهة استخدام سياسات الابتزاز المائي، والتى تمثل حائلا خطيرا أمام تحقيق التنمية لجميع الشعوب دون استثناء، وهي مخالفة للقانون الدولي، لافتا إلى أن "تحديات المستقبل، تحتم على الجميع التعاون المشترك .
ويركز الدكتور الملا مدير الموارد المائية بوزارة الطاقة فى الإمارات على كيفية نمو سوق الإدارة الذكية للمياه من 16.6 مليار دولار في عام 2023 إلى 28.2 مليار دولار بحلول عام 2028، مدفوعاً بالتحدي المتزايد المتمثل في ندرة المياه والحاجة إلى إدارة فعالة للموارد .
ويؤدي التوسع الحضري السريع إلى زيادة الطلب على المياه وإجهاد الموارد المتاحة ,وتساعد حلول إدارة المياه الذكية المرافق على تحسين الكفاءة، وتقليل الخسائر، وتحسين التوزيع الأمثل، بينما تعزز أيضًا جودة المياه من خلال الرصد في الوقت الفعلي والكشف المبكر عن المشاكل.
الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية
من جانبه قال السفير المعتز عبادي، نائب الأمين العام لشؤون المياه والبيئة والاقتصاد الأزرق في منظمة الاتحاد من أجل المتوسط إن الترابط المتكامل بين المياه والطاقة والغذاء والنظم البيئية يشكل ركيزة أساسية لجهود المنظمة التي تسعى إلى تعزيز التعاون الإقليمي والمحلي في سبيل معالجة التحديات التي تواجه هذه القطاعات الحيوية, إلى جانب دعم الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية وتعزيز مرونة المجتمعات في منطقة البحر الأبيض المتوسط والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك من خلال تبني نهج شامل ومشترك في وضع الخطط، وتشجيع إبرام الشراكات وإطلاق المشاريع الفعّالة والحوارات الرامية إلى وضع سياساتٍ هادفة.
إدارة المنظومة المائية
أكد الدكتور خالد أبو زيد المدير الإقليمى لبرنامج الموارد المائية (سيدارى ) أن المنتدى الذي يعقد دورياً كل ثلاث سنوات ,نجح خلال مسيرته على مدى 16 عاماً، في ترسيخ مكانته كمنصة مثالية لتعزيز التعاون الاستراتيجي وتوحيد الجهود نحو بناء مستقبل أكثر ازدهاراً يقوم على استدامة الموارد المائية.
كما أكد أبو زيد على أهمية توسع الحكومات العربية في عمل التطبيقات الحديثة فى مجالات المياه والصرف , ونشرها وزيادة الوعي بها بين كل مستخدمي المياه لتسهيل عملية تخطيط وإدارة المنظومة المائية ، وزيادة التواصل مع المنتفعين رقمياً وحثهم على التحول الرقمي لكافة الأنشطة والخدمات التي تقدمها الوزارات.
أفكار مبتكرة
وأكدت الدكتورة رولا خضرة منسق العلوم والمسؤول الدولي - إدارة الموارد المائية ممثل معهد باري الدولي للعلوم الزراعية لحوض البحر المتوسط أهمية تمكين الشباب وتزويدهم بالمهارات والمعارف اللازمة لتطوير أفكار مبتكرة، باعتبار ذلك ركيزة أساسية لبناء مجتمعات مستدامة وقادرة على مواجهة التحديات المتعلقة بالأمن المائي والاستثمار في إبداعهم وطاقاتهم من أجل وضع سياسات نوعية تضمن مستقبلاً واعداً للجميع.
ويشير الدكتور إبراهيم الدميرى مدير المنظمة العربية للتنمية الزراعية إلى أن العجز في الميزان المائي بسوريا وصل إلى 1,5 مليار متر مكعب سنوياً على المستوى الوطني، وسبب ذلك يعود إلى بلوغ الاستهلاك المائي 17,7 مليار متر مكعب سنويا ,ويبين أن هذا العجز تتم تغطيته على حساب الاحتياطي المائي الجوفي الذي فاق الاستنزاف التراكمي المتجدد السنوي في معظم الأحواض متجاوزاً 40 مليار متر مكعب في أحدها.
