رحب حزب الحرية المصري؛ برئاسة د. ممدوح محمد محمود؛ بالدعوة التى وجهها مجلس أمناء الحوار الوطنى إلى جميع المؤسسات والهيئات والنقابات المهنية إلى المسارعة لتقريب وجهات النظر بشأن قانون الإجراءات الجنائية فى إطار الاحترام المتبادل والتكامل فى الأدوار من أجل تحقيق المصالح العليا لمصر والمصريين.
وقال د. ممدوح محمد محمود رئيس حزب الحرية المصرى؛ أن الحوار الوطنى يقوم بدور مهم لتقريب وجهات النظر؛ بين المؤسسات الدستورية والقوى الوطنية لكى يصدر قانون الاجراءات الجنائية؛ بشكل متكامل بما يساهم فى تعزيز سيادة القانون واحترام حقوق الانسان.
وأشار د. ممدوح محمود إلى أن الحوار الوطنى منح الفرصة من جديد للمؤسسات والنقابات والهيئات لمناقشة مختلف وجهات النظر المتعلقة ببعض مواد مشروع قانون الاجراءات الجنائية، للتوصل إلى توافقات تحقق آمال وتطلعات الشعب المصرى فى تحقيق العدالة الجنائية الناجزة، من ناحية المضمون والاجراءات.
وأوضح أن دعوة مجلس أمناء الحوار الوطنى تأتى فى اطار الاحترام والتقدير لكل المؤسسات الدستورية للدولة، والنقابات المهنية وقدرتها على التعاون التكامل فيما بينها فى الاطار الذى يحدده الدستور والقانون؛ مشيدا بقرار مجلس النواب فتح الباب امام مناقشة أية تعديلات على مواد مشروع قانون الاجراءات الجنائية.
وأكد د. ممدوح محمد محمود أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يضع ملف حقوق الانسان على رأس أولوياته؛ وتمثل ذلك فى اطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان؛ وتكليف الحوار الوطنى بمناقشة ملف الحبس الاحتياطى؛ بمشاركة جميع القوى السياسية والوطنية؛ وبعد الانتهاء من المناقشات تم رفع التوصيات إلى القيادة السياسية؛ والذى تفضل باحالتها إلى مجلس النواب؛ واستجابت اللجنة الدستورية المعنية باعداد مشروع القانون لما ورد من توصيات بشأن ملف الحبس الاحتياطى وتعزيز الحقوق والحريات العامة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة