تعد الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان واحدة من أهم إنجازات الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، ولقد أولت مؤسسات الدولة اهتماماً كبيرا بتحويل الاستراتيجية إلى واقع ملموس، وهو ما انعكس علي أوضاع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، والارتقاء بحياة المواطنيها.
وترتكز الاستراتيجية علي محاور رئيسية من بينها المفهوم الشامل لحقوق الانسان فى الدولة، وذلك بالتكامل مع المسار التنموى القومى لمصر الذى يرسخ مبادئ تأسيس الجمهورية الجديدة ويحقق أهداف رؤية مصر 2030، وتعظيم حقوق المواطنة وتعزيز رؤية بناء الإنسان .
الدولة حريصة علي تحويل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان إلى واقع ملموس
وفي هذا الصدد، أكد النائب أيمن محسب، عضو مجلس النواب، أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان نجحت بعد 3 سنوات من اطلاقها في إحداث طفرة ملحوظة في النهوض بكافة حقوق الإنسان في مصر، من خلال تعزيز احترام وحماية كافة الحقوق المدنية، والسياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، التي تضمنها الدستور والتشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية والإقليمية المنضمة إليها مصر، مؤكدا أن الاستراتيجية باتت خارطة طريق وطنية طموحة في مجال حقوق الإنسان وأداة مهمة للتطوير الذاتي في هذا المجال.
وقال "محسب"، إن السنوات الماضية أكدت حرص الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي في تفعيل الاستراتيجية وتحويلها إلى واقع ملموس، من خلال دمج أهدافها في جميع الخطط التي تتبناها الدولة في كافة القطاعات، إيمانا بأهمية تحقيق المفهوم الشامل لحقوق الإنسان، مشيرا إلى أن إطلاق مشروع بداية جديدة لبناء الإنسان بتوجيهات من الرئيس السيسي هو واحد من محاولات ترجمة الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان علي أرض الواقع حيث تستهدف الارتقاء بالمواطن المصري وإعادة تأهيله بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل، فضلا عن ضمان التوزيع العادل لثمار التنمية وحق كل شخص في التمتع بمستوى معيشي ملائم له ولأسرته، بما يوفر لهم ما يفي باحتياجاتهم الأساسية.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن القيادة السياسية حرصت خلال السنوات الماضية علي تعزيز الحق في المشاركة في الحياة السياسية والعامة باعتبار ذلك مكونًا مهمًا للنهوض بجميع مجالات حقوق الإنسان ويسهم في ترسيخ دعائم الديمقراطية وسيادة القانون، فكانت الدعوة إلى الحوار الوطنى، الذي بات منصة مهمة للتعبير عن الرأي تجاه قضايا الوطن بمختلف أشكالها، والعمل علي صياغة توصيات بشأنها ورفعها إلى رئيس الجمهورية الذي تعامل معها بمنتهى الجدية، وتم الاستجابة للكثير منها مما ساهم في تعزيز المشاركة السياسية، ورسخ لحرية الرأى والتعبير، والقبول بالآخر، والتأكيد علي أن مصر وطن يتسع للجميع.
وشدد النائب أيمن محسب، علي أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تستهدف أيضا تحقيق العدالة الناجزة وكذا ضمانات المحاكمات العادلة وفي هذا الصدد تبذل الدولة جهودًا حثيثة ومستمرة من أجل تطوير منظومة العدالة، والتأكيد على قيم المواطنة والتسامح والحوار ومكافحة التحريض على العنف والتمييز، بالإضافة إلى تنفيذ الرؤية المتكاملة للإصلاح الإداري على بناء جهاز إداري كفء وفعال يتبع آليات الحكم الرشيد ويخضع للمساءلة وينال استحسان المواطنين لمستوى الخدمات المقدمة لهم ويتسم بالكفاءة والعدالة، مؤكدا أن القيادة السياسية نجحت في ترسيخ مفهوم شامل لحقوق الإنسان لا يقتصر فقط علي الحقوق السياسية والمدنية وإنما يمتد إلى كافة جوانب الحياة.
جهود الدولة مستمرة للوصول إلى مستوى حياة لائق لكل المواطنين
ومن جانبها قالت النائبة أمل سلامة، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إنه مع مرور الذكرى الثالثة لإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، بدأت على أرض الواقع تتحقق العديد من المطالب بشكل لم يسبق له مثيل من قبل، وكان آخرها توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالإفراج عن عدد من المحبوسين احتياطيا، قائلة: هى تأكيد على مبادئ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى حرص الرئيس على تنفيذ مخرجات الحوار الوطني، والتي تضمنت العديد من المطالب المتعلقة بملف حقوق الإنسان، تأكيدا على المضي قدما في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وأكدت النائبة أمل سلامة، أن ما يجري من مناقشات بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والذي وافقت عليه اللجنة التشريعية، وتأكيد مجلس النواب في بيانه أن الباب ما زال مفتوحا لتلقي أية مقترحات بشأن التشريع المرتقب، يعكس حرص جميع مؤسسات الدولة علي تعزيز حقوق الإنسان، موضحة أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يتضمن عددا من الحقوق والتي تتوافق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وبينها تخفيض مدد الحبس الاحتياطي، ووضع البدائل له، فضلا عن التعويض عنه في حالة البراءة.
وقالت النائبة، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، يؤصل للعديد من الحقوق التي تتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ومنها على سبيل المثال إلغاء الإكراه البدني واستبداله بإلزام المحكوم عليهم بأداء أعمال بالمنفعة العامة، مشيرة إلى بعض التحركات الحكومية في ملف الصحة، والتوسع في تقديم الخدمات العلاجية بمشروع التأمين الصحي الشامل، وتوفير خدمات طب الأسرة، وغيرها من حقوق العلاج على نفقة الدولة.
وأوضحت عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أنه أيضا تم إصدار قانون رعاية حقوق المسنين، وما يتضمنه من حقوق لكبار السن لم تكن موجودة من قبل، مثل توفير الرعاية الصحية والاجتماعية، وتوفير معاش لكن من بلغ 65 عاما، مؤكدة أن جهود الدولة بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لا زالت تتوصل في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، للوصول إلى مستوى حياة لائق لكل المواطنين في كافة ربوع الجمهورية.
النائب علي مهران: الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تمثل جزءا أساسيا من رؤية مصر 2030
كما أشاد الدكتور علي مهران، رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، بالإنجازات المحققة في مجال حقوق الإنسان منذ إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان قبل ثلاث سنوات تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وأكد مهران، في تصريحات صحفية له، أن هذه الاستراتيجية تمثل نقطة تحول هامة في تعزيز وصيانة حقوق الإنسان في مصر، وتعكس التزام الدولة بجعل حقوق الإنسان جزءًا أساسيًا من رؤية مصر 2030.
وأوضح رئيس صحة الشيوخ، أنه منذ انطلاق الاستراتيجية، شهدت مصر تطورات ملموسة في مجال تعزيز حقوق الأفراد والمجتمع، حيث قامت الدولة بتحديث العديد من القوانين والتشريعات المتعلقة بحقوق الإنسان لضمان الحريات الأساسية، بما في ذلك حرية الرأي والتعبير، وحقوق المرأة، وحقوق ذوي الهمم. كما تم تكثيف الجهود لدعم الخدمات الصحية والتعليمية وتوفير حياة كريمة لجميع المواطنين.
وأشار النائب الدكتور علي مهران، إلى أن هذه الإنجازات لم تكن لتتحقق دون الدعم المستمر من الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي أولى ملف حقوق الإنسان اهتمامًا خاصًا، مشددًا على ضرورة تحقيق التوازن بين الحقوق والحريات من جهة، ومتطلبات الأمن القومي واستقرار الدولة من جهة أخرى.
وتابع رئيس صحة الشيوخ، أن هذا الدعم يؤكد حرص القيادة السياسية على ترسيخ قيم المواطنة والمساواة، وتعزيز حقوق الفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع.
وطالب النائب الدكتور علي مهران، جميع المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني إلى مواصلة العمل الجاد من أجل تعزيز المكاسب التي حققتها الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مؤكدًا أن تعزيز حقوق الإنسان هو عملية مستمرة تتطلب تضافر جهود الجميع لبناء مجتمع أكثر عدالة ومساواة.
خطوات جادة من الحكومة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
ومن ناحيته قال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن الدولة المصرية قطعت شوطا كبيرا فى ملف حقوق الإنسان، وحريصة على دعم كل الجهود فى ملف حقوق الإنسان، ولعل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان أكبر دليل على الجدية لدى الدولة فى التعامل مع الملف بمزيد من الاهتمام.
وأضاف النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تضمنت العديد من الاهداف، ومنذ إطلاقها وحتى الآن وهناك خطوات جادة على الأرض تعكس ترجمة واهتمام الدولة بالملف، سواء فى المبادرات، أو التوجيهات، أو الملفات والقضايا التى يتم مناقشتها وتخرج توصياتها بشأن بعض التشريعات التي تعد انعكاس للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وأشار الدكتور السعيد غنيم، إلى أن ملف الحبس الاحتياطى ، من أبرز الملفات التى عكس اهتمام الدولة بملف حقوق الإنسان، والعديد من المبادرات أخرها بداية كذلك، خاصة وأن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تستهدف تحقيق العدالة الناجزة وكذا ضمانات المحاكمات العادلة وفي هذا الصدد تبذل الدولة جهودًا حثيثة ومستمرة من أجل تطوير منظومة العدالة، والتأكيد على قيم المواطنة والتسامح والحوار ومكافحة التحريض على العنف والتمييز.
وتابع السعيد غنيم:" ولم يقتصر الأمر على ذلك فحسب، بل تضمنت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان العديد من الأهداف منها أيضا تنفيذ الرؤية المتكاملة للإصلاح الإداري على بناء جهاز إداري كفء، وترسيخ مفهوم شامل لحقوق الإنسان لا يقتصر فقط على الحقوق السياسية والمدنية وإنما يمتد إلى كافة جوانب الحياة، ولعل مبادرة "حياة كريمة" التى غيرت وجه الحياة فى القرى والريف المصرى، وغيرت حياة أكثر من 60 مليون مواطن من أهم وأبرز المبادرات فى العصر الحديث لتعزيز حقوق الإنسان.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة