أكد اللواء يحيى عيسوى داود، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن بيان مجلس النواب بشأن فتح أبوابه لمناقشة أية تعديلات قد يراها البعض ضرورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، كان واضحا للغاية والذي يؤكد أن البرلمان حريص على الاستماع لكل الأطراف بالمجتمع، وأن هناك توجها بالانفتاح على الجميع ومراعاة كل الرؤى في هذا التشريع الذي يحظى باهتمام واسع، واستكمال ما بدأ فيه منذ مناقشته لاستيعاب كل الآراء.
وأضاف وكيل الشئون التشريعية، في تصريح لـ"اليوم السابع"، أن المسودة النهائية لمشروع القانون جاءت بعد مراجعات شاملة وتعديلات متأنية، وتلقي المجلس لآراء أخرى سيكون من خلال الأمانة العامة للمجلس على أن يتم طرحها داخل الجلسة العامة للنقاش حولها، مشددا أن أي مقترح قابل للنقاش والعرض، لاسيما وأن هذا التشريع له أهمية كبيرة ويأتي تعديله بعد 75 عاما من القانون الحالي، كما أنه نتاج عمل جماعي تشاركي، هدفه الأساسي إرساء نظام قضائي عادل يحمي حقوق الأفراد ويصون استقرار المجتمع.
وأوضح أن اللجنة عقدت الكثر من الجلسات التي استمعت فيها للكثير من القامات القانونية والخبراء ومختلف الأطراف ذات الصلة، واستجابت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لعديد التعديلات المقدمة، سواء من أعضاء اللجنة أو ممثلي الحكومة أو مجلس القضاء الأعلى أو النيابة العامة أو نقابة المحامين وكذلك بعض مطالب الصحفيين؛ حيث عملت علي مدار ما يقرب من عامين وارتأت اللجنة أن تلك التعديلات جميعًا جاءت لتضبط أحكام مشروع القانون الذي هو ركيزة التنظيم القضائي في الشق الجنائي.
