أشاد عدد من نقباء النقابات المهنية والحقوقيون بالدور الذى تقوم به الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وفتحها النقاش حول قانون الإجراءات الجنائية بحضور كافة الأطراف، الذي جرى اليوم في حلقة برنامج "كلام في السياسة" عبر قناة "إكسترا نيوز"، مؤكدين أن مناقشة تعديلات قانون الإجراءات الجنائية واجب وطني على الجميع وأن الشركة المتحدة تقدم نموذجا مهنيا رائعا.
في البداية، قال الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين إن هذا هو الإعلام الفاعل الذى يلعب دورا بارزا تجاه قضايا المجتمع، مضيفا أن الإعلام دائما يطرح القضايا المجتمعية للنقاش، وأن ما فعلته الشركة المتحدة من إجراء حوار ونقاشات حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية هو تقديم لإعلام نموذجى يشعر بنبض المواطن ويبحث عن مصلحته دائما وأن هذا الطرح والنقاش المستفيد الأسمى منه هو المواطن والمجتمع المصرى .
وأضاف طارق سعدة في تصريحات لـ"اليوم السابع": "تناول مشروع قانون الإجراءات الجنائية في برنامج كلام في السياسة من عدة تخصصات، وجدنا القانونيين والنقابيين والنواب ورجال المجتمع مما يؤكد دراسة أبعاد مشروع القانون وقياس أثره التشريعى على المجتمع بكافة فئاته، وتبقى مصلحة الوطن والمواطن هي الأساس في العمل الإعلامي المهني، وما قدمته المتحدة اليوم هو نموذجا مهنيا رائعا في هذا الاتجاه".
وثمن يحيى التونى، وكيل نقابة المحامين، بالدور الذى تقوم به الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وفتحها النقاش حول قانون الإجراءات الجنائية بحضور كافة الأطراف، الذي جرى اليوم في حلقة برنامج "كلام في السياسة" عبر قناة "إكسترا نيوز"، مضيفا أن ذلك أمر محمود ويحسب للمتحدة.
وأوضح يحيي التونى في تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن اللجنة التشريعية بمجلس النواب استمعت لحوار من النقابة العامة للمحامين ونقيب المحامين على مدى أربعة أيام من أجل إصلاح بعض العوار الذى حدث في حوالى 19 مادة من القانون، متابعا :" سعيد بفتح الشركة المتحدة باب الحوار حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أن يشارك جميع فئات المجتمع في هذا الحوار لكى نتفق على صيغة نهائية متوازنة تحفظ لكل الأطراف حقوقها".
وأشار يحيي التونى الى أنه قبل أن تبحث النقابة العامة للمحامين حقوقها ودورها في هذا القانون، كانت تحرص على حفظ الضمانات المطلوبة للمتهم أثناء التحقيق معه واستجوابه وأيضا حفظ حق المحامين في حضورهم أمام جهات التحقيق بكافة أنواعها وأيضا حضورهم في الجلسات في المرافعة .
وشدد يحيى التونى، وكيل نقابة المحامين، على أن الخلاف حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية خلاف صحى وأن مناقشة تعديلات القانون واجب وطني على الجميع.
كما أشاد عبد الجواد أحمد، رئيس المجلس العربى لحقوق الإنسان، بالحوار حول مشروع تعديل قانون الإجراءات الجنائية الذي جرى اليوم في حلقة برنامج "كلام في السياسة" عبر قناة "إكسترا نيوز"، مؤكدا أن مناقشة تعديلات قانون الإجراءات الجنائية واجب وطني على الجميع.
و ثمّن عبد الجواد أحمد في تصريحات لـ"اليوم السابع"، الدور الذى تقوم به الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وفتحها النقاش حول موضوع في غاية الأهمية وهو قانون الإجراءات الجنائية بحضور كافة الأطراف.
وأشار عبد الجواد أحمد الى أن طرح النقاش على الهواء دليل على حرية الإعلام وعلى المناخ الصحى وعدم وجود قيود على حرية الرأي والتعبير، خاصة عندما يطرح للنقاش على الهواء مباشرة وجهات نظر متعددة بشأن قانون يعتبر بمثابة دستور في المحاكمات الجنائية.
وأردف عبد الجواد أحمد :"أشيد بالبرلمان المصرى وبيانه الأخير الذى أكد على سعة صدر المشرع المصرى في تلقيه كافة أوجه وجهات النظر بِشأن مطالب مشروعة بترجمة النصوص الدستورية في مشروع القانون الحالي، اختلاف وجهات النظر حول بعض نصوص مشروع القانون لا تعنى إهدار جهد اللجنة الفرعية ومناقشات اللجنة التشريعية خاصة وأن الحكم في نهاية الأمر هي في الجلسة العامة التي سوف يعرض فيه المشروع ككل وبالأخص أنه على رأس هذا المجلس فقيه دستورى يشار له بالبنان وهو المستشار حنفى الجبالى".
ونوه محمد عبد النعيم، رئيس المنظمة المتحدة الوطنية لحقوق الانسان في تصريحات لـ"اليوم السابع"، الى أن حلقة "اكسترا نيوز" حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية ظاهرة ديمقراطية تؤكد المناخ الديمقراطي الذى تعيشيه مصر وإظهار الرأي والرأي الآخر، مما يعني أننا نعيش حوار مجتمعي وحالة ديمقراطية.
وأوضح محمد عبد النعيم الى أن شاشات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تقوم بدور مهم بعرض جميع وجهات النظر حتى يصدر قانون الاجراءات الجنائية بشكل متكامل بما يساهم فى تعزيز سيادة القانون واحترام حقوق الانسان.
أعرب أحمد فوقي، رئيس مؤسسة مصر السلام للتنمية وحقوق الإنسان، عن تقديره للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية التي فتحت نقاش -غير منتهي- حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية من خلال برنامج "كلام في السياسة" عبر قناة "إكسترا نيوز"، الذي أثار جدلًا واسعًا في الأوساط السياسية والقانونية.
واعتبر فوقي أن فتح النقاش في هذا التوقيت الهام تعد بادرة هامة نحو إشراك مختلف الأطراف المعنية، والاستماع بعناية إلى وجهات نظرهم ومخاوفهم المشروعة، خاصة أن قانون الإجراءات الجنائية هو بمثابة دستور العدالة، ويؤثر بشكل مباشر على حقوق وحريات جميع المواطنين، لذلك ينبغي أن يخضع إلى نقاش مجتمعي موسّع.
وأشاد أحمد فوقي، بالجهود المُضنية التي بذلتها لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب طوال الفترة الماضية، لافتا الى أن وجود خلافات واسعة حول القانون هو أمر طبيعي وصحي، ولكن هناك ضرورة للتأني، وإعطاء مساحة أوسع لنقاش أعم، خاصة مع وجود بيئة مناسبة لذلك تتمثل في جلسات الحوار الوطني التي تتسع للجميع.
وذكر أحمد فوقى أن قيام الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بفتح النقاش في هذا التوقيت هو عامل إضافي يؤكد أن على المناخ الصحي المتاح للاستماع لجميع الآراء ومختلف الأطراف سيؤدي حتمًا إلى نتيجة إيجابية دون انتقاص من الحقوق والحريات التي يؤكد عليها الدستور المصري.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة