ننشر التفاصيل الكاملة لإعادة هيكلة شركات الكهرباء فى مصر.. فصل المصرية للنقل عن القابضة أولى خطوات الدولة لخلق سوق تنافسى يصب فى مصلحة المستهلك.. وإنشاء قطاعين جديدن تحت مسمى "الموردين ومراقبة السوق التنافسى"

أصدر الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة تعليمات بتشكيل لجنة عاجلة لسرعة إنهاء إجراءات الفصل بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء وبين الشركة القابضة لكهرباء مصر، وذلك تنفيذا لقانون الكهرباء الموحد الذى صدر بقرار من الحكومة المصرية عام 2015 وتأجيل تنفيذ القارار عدة سنوات، إلى أن بدأت الوزارة فى تنفيذه ليتم الفصل بشكل نهائى مطلع عام 2025.

وينص القانون رقم 70 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، وبشأن اشتراك الشركة القابضة مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء فى القيام ببعض الأعمال، على أن تلتزم الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركات الإنتاج والتوزيع المملوكة لها بتوفيق أوضاعها طبقا لأحكام هذا القانون خلال مدة لا تزيد على عشر سنوات من تاريخ العمل به، وما يؤهلها للتعامل فى السوق التنافسية للكهرباء على أن يتم التعامل مع هذه الشركات وفقا لأحكام هذا القانون بالتنسيق مع الشركة القابضة لكهرباء مصر أثناء الفترة الانتقالية.

فيما تنص المادة الثانية، على أنه مع عدم الإخلال بمهام الشركة المصرية لنقل الكهرباء المنصوص عليها فى المادة 31 من قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم (87) لسنة 2010،، تشترك الشركة القابضة لكهرباء مصر مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء خلال فترة انتقالية لا تزيد على عشر سنوات تبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون فى القيام بما يأتى:

1 - إعداد دراسات التوسع فى الإنتاج والنقل للوفاء باحتياجات المشتركين.

2 - دراسة وتنفيذ مشروعات الربط الكهربائى و تبادل الطاقة الكهربائية مع الدول الأخرى.

3 - إجراء البحوث والاختبارات للمعدات الكهربائية ذات الجهود الفائقة والعالية.

وتقوم الحكومة خلال الفترة الانتقالية المبينة بالفترة السابقة باتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة هيكلة الشركة المصرية لنقل الكهرياء بما يتيح لها القيام بمهامها المبينة بالفصل الثانى من الباب الثالث من قانون الكهرباء المشار إليه.

وكشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الدكتور محمود عصمت شكل لجنة عاجلة لسرعة إنهاء الإجراءات الخاصة بفض الاشتباكات المالية بين الشركة القابضة لكهرباء مصر و الشركة المصرية لنقل الكهرباء و الفصل الشامل لأصول الشركتين تمهيدًا لتحرير سعر الكهرباء وتحرير سعر الكهرباء نهائيا.

وأوضح المصدر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن القانون رقم 87 لسنة 2015 نص على فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء عن الشركة القابضة لكهرباء مصر وكذلك تحديد دور جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك فى حال تحرير سوق الكهرباء فى حال استقلال النقل عن القابضة للكهرباء.

وأشار المصدر، إلى أن الهدف الأساسى من الفصل هو أن تتمكن الشركة المصرية لنقل الكهرباء من تحصيل تكلفة نقل الطاقة عبر شبكتها، مشيرًا إلى أن الفصل نقل الكهرباء عن الشركة القابضة لكهرباء مصر سيعزز من انشاء سوق الكهرباء والتوسع فيه مع الإتاحة لاى مستهلك التعاقد أو اختيار المنتج والموزع الذى يقوم بشراء الطاقة الكهربائية منه بحيث لا يتم فرض البعض على المستهلكين.

ويرى المصدر، أن فصل نقل الكهرباء يصب فى مصلحة الشركة من حيث تطوير الشبكة وضمان استمرارية واستقرار ذلك وكذلك المضى قدما فى تنفيذ شراكات مختلفة مع الشركاء فى الربط الكهربائى مع أوروبا وغيرها، لافتا إلى أن هناك تجاه داخل الوزارة حاليا لإنشاء قطاعين داخل الشركة المصرية لنقل الكهرباء وهما قطاع الموردين و اخر لمراقبة السوق التنافسية.