تدشين أكبر منطقة صناعية بمنطقة رأس الحكمة، بهدف توفير فرص عمالة والتغلب على ظاهرة تزايد نسبة البطالة، فضلا عن توطين المنتج المحلى، هكذا صرح المهندس شريف الشربينى وزير الإسكان، معلنا عن تفاصيل المنطقة الصناعية، والمفاوضات التى تم أجراؤها مع الأهالى.
تجرى مفاوضات مستمرة ومتواصلة تجريها وزارة الإسكان بالتنسيق مع عدد من جهات الدولة مع واضعى اليد على أراضى مشروع رأس الحكمة، حيث يعمل جهاز المدينة برئاسة المهندس وليد عبد الرحمن، بالتنسيق مع وزير الإسكان على إنهاء ملف الأراضى والتعويضات للأهالى وتوفير مساكن بديلة.
من جانبه، قال المهندس شريف الشربينى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، أنه تم تقسيم أراضى المشروع لعدة مراحل، بعد التفاوض مع الأهالى واضعى اليد على الأراضى، ومن المقرر بدء تسليم المرحلة الأولى من أراضى المشروع اعتبارا من أكتوبر المقبل.
وأضاف المهندس شريف الشربينى، أنه جاري أيضا العمل في ملف تسليم التعويضات الخاصة بأهالي المنطقة، فيما قامت محافظة مطروح بدور بارز في تلك الخطوة، حيث سلمت أراضي بديلة للأهالي الذين قام العديد منهم بالفعل بالبناء تمهيدا للنقل في المكان الجديد.
وأكد وزير الإسكان، أن الدولة تولى اهتماما كبيرا بهذا الملف وهناك متابعة دورية، وتنسيق على أعلى مستوى مع عدد من جهات الدولة من أجل إنهاء الملف وحل كافة الإشكاليات والعقبات التى تواجه مسئولى الوزارة خلال التفاوض مع الأهالى .
وأشار إلى أنه سيتم إنشاء منطقة صناعية بالكامل فى منطقة رأس الحكمة بحيث تخدم على المشروع الأكبر والأضخم فى تاريخ مصر الحديث، بهدف توطين الصناعة المحلية وتوفير فرص عمل.
وقال إنه تم توفير أراضى ومساكن بديلة للأهالى فضلا عن التعويضات التى تم صرفخها حتى الان، موضحا أنه من المقرر بدء تسليم المرحلة الأولى من أراضى المشروع اعتبارا من بداية الشهر المقبل.
فيما كشفت مصادر مطلعة داخل وزارة الإسكان، أن التعويضات التى تم الاستقرار عليها بعد التفاوض مع الأهالى واضعى اليد على الأراضى، 300 ألف جنيه للفدان، مشيرا الى ان هناك تعاون وتفهم واضح من قبل الأهالى ولديهم إدراك كبير بأهمية هذا المشروع.
وأكدت المصادر أن المرحلة الأولى المقرر تسليمها تصل لـ 10 الاف فدان، والمدة المتوقع أن يتم نهو تسليم المرحلة الأولى بالكامل خلال شهر ونصف ، موضحة أن محافظة مطروح أبدت تعاون كبير وقامت بتوفير أراضى بديله للأهالى، ومساكن بديلة.
وفي فبراير الماضي، وقعت وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية شراكة استثمارية كبرى بقيمة 35 مليار دولار، مع "شركة أبو ظبي التنموية القابضة" بدولة الامارات العربية المتحدة، لتنفيذ مشروع تطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة على الساحل الشمالي الغربي.
ويعتبر المشروع الأضخم من نوعه، لأنه يستهدف تطوير مدينة مساحتها 170 مليون متر مربع، أي أكثر من 40 ألفا و600 فدان، ستؤسس شركة أبوظبي التنموية القابضة شركة قابضة أو شركة "أم" باسم شركة "رأس الحكمة" تكون المسؤولة عن المشروع وستكون بمساهمة مصرية.
وسيتضمن المشروع أحياء سكنية لكل المستويات وفنادق عالمية على أعلى مستوى ومنتجعات سياحية ومشروعات ترفيهية عملاقة بالإضافة إلى كل الخدمات العمرانية الموجودة في كل مدنية سواء مدارس وجامعات ومستشفيات ومبان إدارية وخدمية، فضلًا عن منطقة حرة خدمية خاصة سيكون فيها صناعات تكنولوجية وخفيفة وخدمات لوجستية وحي مركزي للمال والأعمال، لاستقطاب الشركات العالمية الموجودة في كل مكان.
