أكدت دراسة للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن النظام الضريبي يلعب دورًا محوريًا في تحقيق الاستقرار المالي للدولة من خلال توفير الإيرادات اللازمة لتمويل المشاريع العامة، البنية التحتية، والخدمات الاجتماعية، مشددة على أنه من المهم أن يكون النظام الضريبي مصممًا بشكل يضمن العدالة المالية، ويدعم الأعمال ويحفز الاستثمارات، بدلاً من أن يكون عبئًا عليها، وتختلف وتتطور هياكل النظم الضريبية للدول حول العالم بناءً على الهيكل والبيئة الاقتصادية.
وذكر المركز المصري أنه لإيمان الدولة بأهمية وجود نظام ضريبي مرن جاذب للاستثمار، وتحقيق تحسن ملموس يشعر به مجتمع الأعمال فى جودة الخدمات الضريبية المقدمة أقرت الحكومة حزمة التسهيلات الضريبية، بما تتضمنه من محفزات لمجتمع الأعمال، وصفها أحمد كجوك، وزير المالية، خلال مؤتمر صحفي بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بأنها «الانطلاقة الأولى» فى مسار ضبط وتحسين العلاقة بين المستثمرين ومصلحة الضرائب لتكون بمثابة صفحة جديدة ترتكز على الشراكة والمساندة واليقين.
وجاء بدراسة المركز المصري أنه "لعل وجود نظام ضريبي توافقي ومناسب أحد أهم الخطوات لجذب وتنمية المجال الاستثماري، فمن الضروري أن يكون النظام الضريبي واضح وشفاف ومدروس بعناية"، مشددة على أنه من المهم أن يضمن توزيعًا عادلاً للأعباء المالية بين الفئات المختلفة من المجتمع، مما يدعم الاستقرار الاجتماعي ويسهم في تحسين بيئة الأعمال، كذلك يعمل على تحقيق التوازن بين الاستقرار المالي للدولة دون الإضرار بالأعمال التجارية.
ورصدت الدراسة مكاسب تلك التسهيلات بأنها تقلل من الفساد وتزيد من الثقة بين المستثمرين، وتجعل من السهل التخطيط المالي والتجاري، مما يزيد من جاذبية الدولة للاستثمار، لما له من دور رئيس في تعزيز بيئة الأعمال وتحفيز الاستثمار المباشر، فدائما ما تكون الأنظمة التي تقدم نظام ضريبي مرن أكثر جاذبية للمستثمرين المحليين والأجانب، وبالتالي فهي تعمل على دعم النمو الاقتصادي من خلال خلق بيئة تنافسية تجذب الاستثمارات الجديدة، وتشجع الشركات على توسيع نشاطاتها، مما يساهم في زيادة الإنتاج وخلق فرص عمل جديدة.
وأكد المركز المصري في دراسته، أن الأنظمة الضريبية تختلف بين الدول بناءً على الأولويات الاقتصادية والاجتماعية، وخلال الآونة الأخيرة دأبت الحكومة المصرية على تقديم إعفاءات وحوافز ضريبية لجذب الاستثمارات في مناطق وقطاعات معينة؛ موضحة أن النظام الضريبي أداة حيوية في تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات، ولكن يجب أن يكون النظام مصممًا بشكل يعزز من التنافسية، يحفز الاستثمار، ويضمن العدالة المالية.
