تتواصل العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد النازحين الفلسطينيين في قطاع غزة رغم الدعوات الإقليمية والدولية بضرورة التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار وإدخال المساعدات الإنسانية بشكل عاجل إلى القطاع، ويرفض جيش الاحتلال وقف عملياته التى تقودها الطائرات الحربية والقصف المدفعى وارتكاب مجازر جماعية ضد المدنيين، وذلك فى وضع إنسانى كارثى نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 95% من السكان الفلسطينيين.
وتواصل طائرات الاحتلال الإسرائيلى ومدفعيته غاراتها وقصفها العنيف لليوم الـ 348 تواليا على أرجاء متفرقة من قطاع غزة، مستهدفة منازل وتجمعات النازحين، ما أدى لارتقاء عشرات الشهداء وتسجيل مئات الجرحى.
وارتقى شهيد فلسطينى على الأقل وأصيب آخرون جرّاء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلى مدرسة ابن الهيثم والتى تؤوى نازحين فى محيط مفترق الشجاعية شرقى غزة
واستهدفت طائرة إسرائيلية سيارة مدنية أمام مستشفى الصليب الأحمر على شاطئ بحر رفح وانتشال شهيد فلسطينى و12 إصابة بالمكان.
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية فى غزة أن الاحتلال الإسرائيلى ارتكب مجزرتين اثنتين ضد العائلات فى قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 20 شهيدا و54 إصابة خلال ال 24ساعة الماضية.
وأكدت الصحة الفلسطينية فى غزة ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلى إلى 41,272 شهيدا و95,551 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.
وانتشلت طواقم الإسعاف أربعة شهداء فلسطينيين من منطقة خربة العدس شمالى مدينة رفح؛ وهم:
إلى ذلك، اعترفت قوات الاحتلال الإسرائيلى بمقتل 4 من جنودها وإصابة 5 آخرين بجروح فى كمين نصبته كتائب القسام فى رفح الفلسطينية جنوبى قطاع غزة.
وفجرت كتائب القسام، الجناح العسكرى لحركة حماس، مبنى فى رفح الفلسطينية كان فيه قوة إسرائيلية، مستخدمة عبوة شديدة الانفجار ما أدى إلى مقتل الجنود الأربعة على الفور، ومن بينهم طبيبة عسكرية.
وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن الرقيب "آجم نعيم" 20 عامًا من بين قتلى جيش الاحتلال فى رفح، وهى مسعفة فى الكتيبة 52 وأول مجندة يعلن عن مقتلها منذ بدء العملية البرية فى قطاع غزة.
وحسب المراسلة العسكرية فى الجيش الإسرائيلى، فإن الجنود تعرضوا بعد الانفجار لإطلاق نيران مكثف من قبل مقاومين فلسطينيين.
وهبطت مروحيات عسكرية إسرائيلية فى منطقة العزبة غربى رفح لإجلاء القتلى والجرحى.
فى الضفة الغربية، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى، الأربعاء، شابا من بلدة قباطية، جنوب جنين.
وأفادت مصادر أمنية ومحلية لوكالة "وفا" الرسمية الفلسطينية، بأن قوات خاصة إسرائيلية "مستعربون" اقتحمت البلدة وحاصرت منزلين قبل أن تدفع بتعزيزات عسكرية إلى البلدة وفى محيط المنزلين.
واحتجزت قوات الاحتلال الإسرائيلى عدة سيارات وفتشتها قرب مسجد الفرقان فى البلدة، كما سيرت آلياتها فى شوارع البلدة، بالتزامن مع خروج الطلبة من مدارسهم ما آثار حالة من الخوف والهلع بين صفوف المواطنين الفلسطينيين.
فى سياق آخر، تصوت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الأربعاء، على مشروع قرار قدمته دولة فلسطين، يطالب إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بإنهاء وجودها غير القانونى فى الأرض الفلسطينية المحتلة خلال 12 شهرا، وذلك بعد فتوى محكمة العدل الدولية بشأن الآثار القانونية الناجمة عن سياسات إسرائيل وممارستها فى فلسطين.
ويطالب مشروع القرار إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بالامتثال دون إبطاء لجميع التزاماتها بموجب القانون الدولى، بما فى ذلك على النحو الذى تنص عليه مـحكمة العدل الدولية وهى سحب جميع قواتها العسكرية من الأرض الفلسطينية المحتلة، وإنهاء سياساتها وممارساتها غير القانونية بما فى ذلك الوقف الفورى لجميع الأنشطة الاستيطانية الجديدة وإجلاء جميع المستوطنين من الأرض الفلسطينية المحتلة وتفكيك أجزاء الجدار الذى شيدته إسرائيل، وإعادة الأراضى وغيرها من الممتلكات غير المنقولة، وجميع الأصول التى تم الاستيلاء عليها منذ بدء احتلالها عام 1967، والسماح لجميع الفلسطينيين الذين نزحوا أثناء الاحتلال بالعودة إلى أماكن إقامتهم الأصلية، وعدم إعاقة الشعب الفلسطينية عن ممارسة حقه فى تقرير المصير بما فى ذلك حقه فى إقامة دولة مستقلة ذات سيادة على كامل الأرض الفلسطينية المحتلة.
كانت الجمعية العامة للأمم المتحدة، استأنفت مساء أمس الثلاثاء، الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة فى مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك، بعنوان: (فتوى محكمة العدل الدولية بشأن الآثار القانونية الناشئة عن سياسات إسرائيل وممارساتها فى الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وعدم شرعية استمرار الوجود الإسرائيلى فى الأرض الفلسطينية المحتلة).
وقال مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور، إن مشروع القرار يعكس فتوى محكمة العدل الدولية، الذى صدر فى يوليو الماضى بطلب من الجمعية العامة، بشأن عدم مشروعية وجود إسرائيل فى الأراضى الفلسطينية المحتلة.
وأضاف أن مشروع القرار حظى برعاية 40 دولة ويستند إلى القانون الدولى، مؤكدًا ضرورة احترام سيادة القانون وحقوق الشعب الفلسطينى للوصول إلى العدالة.
وأوضح أن مشروع القرار يعكس فى ديباجته القرارات التى توصلت إليها محكمة العدل الدولية، مع التركيز فى فقراته التنفيذية على التزامات إسرائيل وجميع الدول والأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى وفقا للقانون الدولي.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة