قال الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، إنه تم تسجيل 12 مشروعًا بقاعدة بيانات مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية بالهيئة ليصل إجمالي المشروعات المسجلة إلى 14 مشروعًا، وتم تنفيذ 12 عملية تداول في السوق، كما بلغ عدد شهادات الكربون الطوعية المتداولة نحو 4500 شهادة، وبلغ عدد شهادات الكربون التي تم تسجيلها بقاعدة بيانات الهيئة 18375 شهادة.
وجاء ذلك خلال مشاركة الدكتور محمد فريد، في إحدى جلسات بعثة طرق الأبواب التي تنظمها الجمعية المصرية البريطانية للأعمال في العاصمة البريطانية لندن، وخلالها استعرض جهود تدشين أول سوق كربون طوعي منظم ومراقب من جهات الرقابة على أسواق المال في مصر وأفريقيا.
قال فريد، إن الرقابة المالية، كانت لها الريادة إقليميًا عبر تدشين أول سوق كربون طوعي منظم ومراقب من جهات الرقابة على أسواق المال في مصر وأفريقيا، خلال شهر أغسطس الماضي، وذلك بتنفيذ عدة عمليات تداول على شهادات خفض انبعاثات كربونية بين أطراف محلية وأجنبية.
أضاف أن أولى لبنات سوق الكربون الطوعي الأول من نوعه في مصر وأفريقيا، كانت استصدار قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 بشأن اعتبار شهادات خفض الانبعاثات الكربونية أداة مالية وقيام البورصة بإنشاء منصة التداول وإنشاء لجنة للإشراف وذلك كله بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة، تلى ذلك تشكيل الهيئة العامة للرقابة المالية أول لجنة للإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية واختصاصاتها برئاسة رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية وتضم في عضويتها ممثلي الهيئة العامة للرقابة المالية ممثلين عن وزارة البيئة والبورصة وأعضاء من ذوي الخبرة في مجال أسواق الكربون.
