حكم للمحكمة الإدارية العليا: تعلم اللغة العربية غرضه الحفاظ على الهوية.. وواجب قومى ووطنى يتعين على مؤسسات وأجهزة الدولة الالتزام به لإنشاء أجيال مؤمنة بلغتها وقيمها وعروبتها التى هى أساس الارتقاء والتقدم

اعتادت محاكم مجلس الدولة على إصدار أحكامها تحمل بداخلها العديد من المبادئ القضائية القانونية، التى دائما ما تكون فى الصالح العام للقضايا المطروحة دائما على ساحاتها، وتهتم كل الاهتمام باستحداث مبادى لصالح أكبر عدد من المواطنين، وبمناسبة قرار وزارة التربية والتعليم تدريس اللغة العربية والدين فى المدارس الدولية

كانت أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على أن القرار الخاص بتدريس اللغة العربية والتربية الدينية بجميع صفوف الدراسة بالمدارس الدولية داخل جمهورية مصر العربية، هدفه الحفاظ على الهوية الوطنية والثقافية المصرية وترسيخ الانتماء لدى الطلاب، من خلال دعم تعليم اللغة العربية والتاريخ.

وتابعت: أن اللغة العربية والتاريخ تربطان الطالب بجذوره وهويته، ليكون أكثر ولاء لمجتمعه، وأكثر انتماء له، حيث أن مختلف دول العالم تحرص على تدريس لغتها الأساسية وتاريخها بمختلف النماذج التعليمية لديها.

وجاء فى حكم للمحكمة الإدارية العليا: 

"وحيث إنه لا يفوت المحكمة وهى تقضى بقضائها المتقدم بيانه أن تؤكد أن اللغة العربية، وهى لغة الدولة الرسمية وفقاً لحكم المادة (2) من الدستور الصادر سنة 2014، تعبر عن هوية الأمة العربية والإسلامية، وأن الحفاظ على الهوية العربية واجب قومى ووطنى يتعين على مؤسسات وأجهزة الدولة الالتزام به فى شتى المجالات، وأن تسعى الدولة إلى الحفاظ على لغتها العربية أمام تغول اللغات الأجنبية الأخرى وانتشارها بشكل واسع سواء فى مؤسسات وأجهزة الدولة الرسمية أو غير الرسمية، وهو ما يوجب التأكيد على ضرورة اهتمام الدولة باللغة العربية فى المناهج التعليمية، وأن تكون هى اللغة الأولى الواجب استخدامها فى المحافل كافة، وأن يراعى دائماً زيادة الوعى والمعرفة بلغتنا العربية منذ النشء وفى مراحل التعليم المختلفة، بحيث يتم تعلم اللغة الغربية وجعلها اللغة الأساسية على نحو مكافئ أو يفوق اللغات الأجنبية الأخرى، واستخدام اللغة العربية فى مؤسسات الدولة الرسمية سواء فى المكاتبات أو المراسلات أو المحررات أو فى صياغة العقود، وتعميم استخدام اللغة العربية فى الدوائر الخاصة وخصوصاً فى المعاملات المدنية والتجارية، مع الأخذ فى الحسبان أن الاهتمام باللغة العربية على النحو المذكور لا يعنى إغفال تعلم اللغات الأجنبية الأخرى أو عدم استخدامها فى مواطنها التى توجب ذلك، بل المقصود هو الحفاظ على اللغة العربية والتمسك بالهوية العربية أمام المجتمع الدولى، حتى تنشأ أجيال مؤمنة بلغتها وقيمها وعروبتها التى هى أساس الارتقاء والتقدم".

ووجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بتطبيق القرارات التالية :

التزام كل المدارس الدولية بتدريس مادة اللغة العربية لمرحلة رياض الأطفال.

- التزام كل المدارس الدولية بتدريس مادتى اللغة العربية والتربية الدينية لطلاب الصفوف من الأول حتى الثالث أو ما يعادلهم.
- التزام كل المدارس الدولية بتدريس مواد اللغة العربية والدراسات الاجتماعية والتربية الدينية من الصف الرابع حتى الصف التاسع أو ما يعادلهم طبقا للمنهج المطبق بالمدارس الرسمية المصرية.
- تخصيص 10% من درجة الطالب فى كل مادة من مادتى اللغة العربية والدراسات الاجتماعية من المجموع الكلى فى نهاية كل صف دراسي
- تدريس مواد اللغة العربية والتاريخ والتربية الدينية للمرحلة الثانوية من أولى حتى ثالثة ثانوى دولى
- تكون دراسة اللغة العربية والتاريخ والدين طبقا للمحتويات الدراسية المحددة من قبل الوزارة.

- يتضمن المجموع الكلى للشهادة الدولية المعادلة لشهادة الثانوية العامة درجات مادتى اللغة العربية والتاريخ بنسبة 10% لكل مادة دراسية عن طريق امتحان عام تنظمه وزارة التربية والتعليم.
- تتضمن درجات شهادة الدبلومة الأمريكية نسبة 40% GPA و40% للاختبارات النهائية الدولية الأمريكية.
- تحسب 20% من المجموع الكلى لامتحانى اللغة العربية والتاريخ.
- يتم تطبيق الضوابط الخاصة بالصفوف من رياض الأطفال حتى التاسع بداية من العام الدراسى 2024,2025.
- يتم تطبيق ضوابط التقييم والامتحانات على الطلاب المقيدين بالصف العاشر أو ما يعادله اعتبارًا من العام الدراسى 2026
- التزام كل الطلاب المصريين الحاصلين على شهادة دولية معادلة للثانوية العامة سواء حصل عليها داخل أو خارج جمهورية مصر العربية بالتقدم للامتحان فى مادتى اللغة العربية والتاريخ اللذان تعقدهما الوزارة وتحتسب درجاتهما ضمن المجموع الاعتبارى للطالب، وتحتسب ضمن مجموع الدرجات التى يحصل عليها الطالب وبنفس ذات القواعد والنسب المقررة.