تستمر الفيضانات في تدمير أجزاء من أوروبا بينما يواصل إعصار بوريس مسار الدمار، وتم إجلاء حوالي 1000 شخص في شمال إيطاليا بعد هطول أمطار غزيرة وفيضانات شديدة، كما أودت هذه الفيضانات بحياة 24 شخصا في رومانيا وبولندا والتشيك.
وتعهد الاتحاد الأوروبى بتقديم المساعدات للمناطق المتضررة ، وقالت فون دير لاين إنه سيتم توفير 10 مليارات يورو (11.16 مليار دولار) من أموال التماسك في الاتحاد الأوروبي وسيتم رفع بعض الشروط التي تصاحب عادة مثل هذه الأموال، مثل التمويل المشترك من قبل الدول،وقالت أيضًا إن أموال صندوق التضامن الأوروبي، الذي يدعم الدول الأعضاء المتضررة من الكوارث الطبيعية، سيتم استخدامها لإعادة بناء البنية التحتية.
وقالت أيضًا إن أموال صندوق التضامن الأوروبي، الذي يدعم الدول الأعضاء المتضررة من الكوارث الطبيعية، سيتم استخدامها لإعادة بناء البنية التحتية، وقال رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك لإذاعة بولسات "هذا وقت الحاجة، وقت الكوارث الطبيعية وعلينا جميعًا أن نبقى متحدين للتغلب على التحدي"، فى الوقت الذى ستحصل فيه بولندا على مساعدات أوروبية تقدر بـ 5 مليار يورو.
لقي ما لا يقل عن 24 شخصًا حتفهم بسبب الأحوال الجوية القاسية في وسط أوروبا منذ الأسبوع الماضي. وفاضت الأنهار وحثت السلطات المحلية الناس على البقاء في الطوابق العليا من منازلهم أو مغادرتها. واضطر مئات الأشخاص إلى اللجوء إلى المدارس أو المراكز الرياضية.
وفي جمهورية التشيك، تعرضت مناطق جديدة للتهديد مع استمرار الفيضانات العارمة، وتم الإبلاغ عن وفاة شخص آخر في الشمال الشرقي، في منطقة متضررة بشدة، مما يرفع عدد القتلى هناك إلى خمسة.
وقامت طائرات الهليكوبتر بتوزيع المساعدات الإنسانية بينما شارك الجنود وخدمات الطوارئ في جهود التنظيف والإنعاش.
وبدأ سكان بلدة كلودزكو بجنوب غرب بولندا في إزالة الأضرار بعد أن ارتفع منسوب المياه في أحد الأنهار المحلية ثلاث مرات تقريبًا عن مستوى الإنذار. وقال رئيس الوزراء البولندي دونالد تاسك إن الوضع في كلودزكو هو الأكثر دراماتيكية في البلاد بأكملها.
وأضاف "لقد تم تدمير الكثير من الأنقاض في منازل سكان النمسا السفلى بحيث توجد الآن كميات هائلة من القمامة. ومع ذلك، فقد غمرت المياه محطة محرقة النفايات الكبيرة في دورنرور، وبالتالي تم إغلاقها.
وتعتبر الفيضانات في وسط أوروبا، إلى جانب حرائق الغابات القاتلة في البرتغال، دليلاً على "انهيار المناخ" الذي سيصبح هو القاعدة ما لم يتم اتخاذ إجراءات جذرية، وفقًا لمقر الاتحاد الأوروبي.
