برنامج حكومى لتمكين المرأة.. التوسع فى تعيين القاضيات وزيادة التشغيل

تعد قدرة المرأة المصرية على الحصول على الفرص العملية والعلمية، استنادًا إلى مبدأ تكافؤ الفرص، أحد المستهدفات الحكومية لتعزيز دورها.

وفي هذا الصدد، وضعت حكومة الدكتور مصطفي مدبولي رؤيه متكاملة في برنامجها الذي يمتد لمدة 3 سنوات (2024-2027) لتعزيز فرص الترقي العملي والعلمي للمرأة المصرية علي النحو الاتي :

1 - استكمال تنفيذ الخطة الوطنية للمساواة بين الجنسين، وذلك عبر زيادة معدلات تشغيل المرأة، وإقامة برامج تدريبية خاصة بالمرأة، فضلا عن تعزيز سبل مشاركة المرأة في قوة العمل والمناصب القيادية، وتوفير بيئة عمل آمنة خالية من العنف أو التمييز.

2- التوسع في المنح الدراسية للفتيات في المناطق الريفية والنائية إلى جانب التوسع في برامج تأهيل القيادات النسائية لتولي المناصب القيادية.

3- ربط المبادرات الاجتماعية للدولة ( مثل تكافل وكرامة بمشاركة المرأة في فصول محو الأمية كدافع لاستمرار حصولهن على المنح المقررة مع مراعاة الاشتراطات المجتمعية ذات الصلة.

4- التوسع في رعاية الحكومة لمعاهد التدريب الفني وتحسين كفاءة وفعالية البرامج التدريبية الموجهة للمرأة ومن بينها برامج الحياكة والتطريز والتسويق، والمهارات الرقمية.

5- الاستمرار في تعيين المرأة بالوظائف القضائية في كل الجهات والهيئات القضائية؛ فضلا عن التوسع في تعيين القاضيات في الوظائف ذات الصلة بإدارة المحاكم والنيابات والوظائف القيادية بوزارة العدل.