أكدت حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، في برنامج عملها "معا نبنى مستقبلا مستداما"، على عدة محاور رئيسية لتوفير بيئة العمل اللائق للجميع، من خلال تشديد الرقابة على شركات القطاع الخاص لحماية حقوق العمال والموظفين، ووضع ضوابط تحول دون الفصل التعسفي وكل صور التعنت الوظيفى، وإنشاء آلية لمراقبة التزام منشآت القطاع الخاص بساعات العمل المحددة، وإجازات رعاية الطفل، وحصول الموظفين على مستحقاتهم المالية في مواعيدها المقررة.
وأكد البرنامج، أنه سيتم مراعاة تنفيذ قرارات الدولة في تطبيق الحد الأدنى للأجور، وكذا تنفيذ أحكام القضاء ضد أصحاب الأعمال الذين خالفوا تطبيق أحكام قانون العمل، والعمل على إعداد استراتيجية وطنية متكاملة لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وضمان تحقيق اشتراطاتها وتأمين بيئة العمل بين أصحاب الأعمال والعمال: لضمان حماية حقوقهم، مع استمرار العمل على إعداد حملات توعوية الأصحاب العمل حول الالتزام بالسلامة والصحة المهنية.
وستعمل الحكومة على تفعيل الكتاب الدوري رقم 131 لسنة 2023 بشأن تفعيل اللجنة الخاصة بالصحة والسلامة المهنية على مستوى المحافظات برئاسة المحافظين، وإصدار وتفعيل دليل الصحة والسلامة المهنية في المحافظات، فضلا عن تمكين وتفعيل دور الإدارة المحلية فى رصد فرص العمل اللائقة في المنشآت الصناعية ورصد الباحثين عن العمل ومحاولة الربط بينهما، وتوفير أماكن لتأهيل العاملين، واستكمال تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل في المحافظات التي يشملها العمالة والعاملين في المشروعات القومية، بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة