لم تكن الحاجة إلى تعددية الأطراف الفعالة أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى وسط التغيرات الاقتصادية الدراماتيكية وحالات الطوارئ المناخية والتحولات الجيوسياسية.
وذكر الموقع الرسمي لمنظمة الاونكتاد أنه بينما يستعد زعماء العالم لقمة المستقبل، المقرر انعقادها في 22 و23 سبتمبر في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، فإن التحدي الأكبر يتلخص في معالجة نقاط الضعف البنيوية في الأنظمة المالية الدولية، وخاصة تلك التي تؤثر على الدول النامية.. تعرف على أبرز الملفات التي ستناقشها القمة غدا.
1 - إصلاح العيوب الهيكلية في النظم المالية العالمية
من بين القضايا الرئيسية التي ستتناولها قمة المستقبل الحاجة الملحة إلى إصلاح البنية المالية العالمية. إن الإطار الحالي، الذي تأسس قبل عقود من الزمن، لم يعد يلبي احتياجات اقتصاد اليوم. وتكافح الدول النامية مع الهياكل المالية التي عفا عليها الزمن والتي لا تأخذ في الاعتبار ظروفها الفريدة.
2 - إنشاء إطار مؤسسي مستقر ودائم لإدارة الديون العالمية.
ومن بين المواضيع التي ستركز عليها القمة إنشاء إطار مؤسسي مستقر ودائم لإدارة الديون العالمية. ولم تكن الأساليب المخصصة السابقة كافية لمعالجة التحديات النظامية التي تواجهها البلدان النامية. هناك حاجة إلى نظام أكثر عدالة لضمان حصول جميع الدول على السيولة اللازمة للاستجابة للصدمات الاقتصادية والاستثمار في التنمية المستدامة.
3 - حل أزمة الديون
أدت جائحة كوفيد-19 إلى تفاقم أزمة الديون العالمية، حيث يواجه ما يقرب من 40% من الدول النامية مشاكل ديون حادة ويعيش 3.3 مليار شخص في بلدان تنفق على خدمة الديون أكثر مما تنفق على الخدمات الأساسية مثل التعليم أو الرعاية الصحية. وهذا الدين المعوق يعيق قدرتهم على تحقيق أهداف التنمية المستدامة ويتركهم عرضة للأزمات المستقبلية.
4 -
وفي قمة المستقبل،
لابد من الاتفاق على نهج شامل لتخفيف أعباء الديون وإعادة هيكلتها. ويشمل ذلك إنشاء نظام شفاف ومستقر وشامل لإدارة الديون يعطي الأولوية للدول الأكثر ضعفا. ومن خلال القيام بذلك، يمكن تجنب أزمات الديون في المستقبل، ويمكن أن يظهر اقتصاد عالمي أكثر مرونة.
5 - مستقبل التجارة والتنمية
ومع تطور التجارة العالمية، ومع زيادة التجارة بين بلدان الجنوب، والخدمات الرقمية، والسلع الخضراء، لا ينبغي للبلدان النامية أن تتخلف عن الركب. إن صعود الجنوب العالمي يطرح تحديات وفرصاً للتنمية المستدامة. وللاستفادة الكاملة من هذه الفرص، هناك حاجة إلى بذل جهود لدمج هذه الدول في سلاسل القيمة العالمية، وتعزيز النمو على المدى الطويل.
6 - ويمكن لمنظمة التجارة والتنمية التابعة للأمم المتحدة
أن تلعب دوراً مهماً في هذه العملية من خلال الدعوة إلى سياسات تعمل على الحد من الاختلالات التجارية وتعزيز النمو الشامل. ويتضمن ذلك الدفع نحو إنشاء نظام تجاري متعدد الأطراف أكثر مرونة وعدالة ويعالج التحديات المحددة التي تواجهها البلدان النامية.
7 - إنشاء نظام متعدد الأطراف أكثر شمولاً
ويتوقف مستقبل الحوكمة العالمية على بناء نظام متعدد الأطراف أكثر شمولا وتمثيلا. إن إصلاح المؤسسات مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لكي تعكس بشكل أفضل حقائق اليوم أمر بالغ الأهمية. ويتعين على البلدان النامية أن يكون لها صوت أقوى في هذه المؤسسات، ولابد من إعطاء الأولوية لاحتياجاتها في السياسات المالية العالمية.
8 - وتقدم قمة المستقبل فرصة فريدة لمعالجة هذه القضايا
وتمهيد الطريق لاقتصاد عالمي أكثر إنصافا واستدامة. ومن خلال الالتزام بالإصلاحات التي تعزز الشمولية والمساواة والاستدامة، يستطيع زعماء العالم ضمان تقاسم فوائد العولمة على نطاق أوسع وتمكين جميع الدول من المشاركة بشكل كامل في الاقتصاد العالمي.
ومع اقترابنا من قمة المستقبل، فإن المخاطر كبيرة، إن القرارات المتخذة سوف تشكل مستقبل الحوكمة العالمية وتحدد ما إذا كان من الممكن تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030. ومن خلال إعطاء الأولوية للتعددية، ومعالجة الديون العالمية، وإصلاح الهياكل المالية الدولية، يمكننا أن نخلق عالما تزدهر فيه جميع الدول. لقد حان وقت العمل الآن، ويجب على المجتمع الدولي أن يرقى إلى مستوى التحدي المتمثل في بناء مستقبل أكثر شمولا للجميع.
