أكد مينا وليم، المدير التنفيذي للمبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية (ابدأ)، أن المبادرة تستهدف تشجيع صناعة المنتج المحلي وتقليل الفجوة الاستيرادية والواردات، مشيرًا إلى أنه عقب إطلاق المبادرة، بدأت في تلقي المشكلات والعقبات، بالإضافة إلى إجراء الجولات الميدانية لرصد التحديات التي تواجه الصناعة في مصر.
وأشار إلي أن هناك معوقات تم رصدها من قبل المبادرة أولها عدم توافر قاعدة بيانات موحدة للصناعة في مصر، عدم وجود حد أقصى للمدة الزمنية لاتخاذ القرار فيما يتعلق بإصدار التراخيص، ارتفاع تكاليف توصيل الناتج، مشكلة التمويل الصناعي وخصوصًا في الشركات الناشئة، احتياج الصناعة إلى معامل اعتماد معتمدة بجانب توطين الصناعة الوطنية، عدم قدرة الصناعات الصغيرة والمتوسطة بالتواصل مع الجهات الحكومية لتقنين أوضاعها، بالإضافة إلى ضرورة استكمال الترفيق للمناطق الصناعية.
وأضاف المدير التنفيذي للمبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية (ابدأ)، خلال كلمته في الجلسة الاولى بلجنة الصناعة بالحوار الوطني، إلى خطة المبادرة لإدخال النقد الأجنبي لمصر وتوفيره، إذ تستهدف جهود المبادرة توفير 16 مليار دولار من النقد الأجنبي، موضحا أن الطريق إلى توفير النقد الأجنبي يتيسر بالعديد من الخطوات منها توطين الصناعات حيث قامت المبادرة بتوطين 23 صناعة حتى الآن وإقامة المشروعات الصناعية الكبرى، حيث أقامت المبادرة 64 مشروعًا، إضافة إلى الشراكة الأجنبية مع 23 شريكا من 12 دولة.
وأكد أن المبادرة تهدف إلى إضافة استثمارات جديدة لقطاع الصناعة بقيمة 200 مليار جنيه، وتوفير نحو 150 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة خلال السنوات الأربعة القادمة.
وجاء ذلك خلال إحدي فاعليات المحور الإقتصادي "بالحوار الوطني" حيث تعقد لجنتي الصناعة والاستثمار جلسات خاصة لمعرفة المعوقات التي تواجه الصناعة لبعض المنتجات .
