-
التسهيلات الضريبية الجديدة "مختلفة" وستنعش قطاع المشروعات الصغيرة
-
تدريب 4 آلاف فني بشكل سنوي لتوفير الوظائف والربط مع سوق العمل
-
تجديد عقود تمويل مع جهاز تنمية المشروعات يناير المقبل تتجاوز 40 مليون جنيهًا
-
5 عناصر لزيادة الصادرات أهمها التدريب وبرامج الدعم وتبسيط الإجراءات
يرى مجتمع الأعمال المصري، أن هناك اتجاها حكوميا نحو تنمية عدد من الملفات الاقتصادية وعلى رأسها القطاع الصناعي، إلا أن هناك توافقًا على بعض التحديات التي ترصدها جمعيات رجال الأعمال وجمعيات المستثمرين واتحادات الغرف الصناعية والتجارية التي تعوق تحقيق النهضة الاقتصادية والصناعية المنشودة، لذا كان لنا حوارًا مطولاً مع محمد هنو رئيس جمعية رجال الأعمال في الإسكندرية حول هذه الملفات الشائكة، وكيف يمكن تحقيق مستهدف الدولة بالوصول بالصادرات إلى 145 مليار دولار سنويًا ورؤية مجتمع الأعمال للحوافز الضريبية الأخيرة التي أعلنتها وزارة المالية، ودور مجتمع الأعمال في تحقيق التنمية الاقتصادية والمجتمعية.
وخلال حديث مطول مع "اليوم السابع"، كشف محمد هنو أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر سيكون أمامه فرص قوية في المستقبل القريب مع اهتمام حكومي كبير بهذا الملف، ولف إلى إتاحة تمويلات تصل 10 مليارات جنيهًا كتمويلات من خلال جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية خلال العام المالي 2024 – 2025 للمشروعات الصغيرة، كما كشف تفاصيل مفاوضات مع جهاز تنمية المشروعات حول برامج جديدة للتمويل وأهم متطلبات تحقيق نهضة تصديرية حقيقة وأبرز القطاعات التي تمتلك فرص في الأسواق الدولية.. وإلى نص الحوار
رئيس جمعية رجال أعمال إسكندرية
توجه الدولة حاليًا لدعم وتنمية المشروعات الصغيرة.. كيف ترى جهود الدولة في هذا الملف؟
هناك حوافز وتطوير دائم من قبل الدولة، ولكن لم يتم تفعيل هذه الحوافز بالشكل الصحيح نظرًا لتشابك الجهات التي تعمل على ملف المشروعات الصغيرة، ونسبة المشروعات التي استفادت من الحوافز والإجراءات التي تتيحها الدولة للمشروعات الصغيرة قليل جدًا قياسًا على عدد المشروعات الموجودة في مصر، وهذا يعود إلى عدم دراية من قبل بعض أصحاب الأعمال بمثل هذه الحوافز، وعدد كبير من الإجراءات بها أمور تحتاج مزيد من الشرح لأصحاب الأعمال، كما أن المنوط به تنفيذ هذه الحوافز هو جهاز تنمية المشروعات، والجهاز ليس له سلطة حقيقة على الجهات المتشابكة في ملف المشروعات الصغيرة مثل الضرائب والمحليات والتنمية الصناعية وغيرها من الجهات، والمطلوب تضافر جهود جميع الجهات لدعم وتقديم تسهيلات للمشروعات الصغيرة.
مؤخرًا أعلنت الدولة عن حوافز ضريبية لبعض الأنشطة.. هل سيكون لها مردود إيجابي؟
الحوافز المعلنة في مسألة الضرائب هي مبشرة جدًا، لأنها مختلفة عن أي إجراءات سابقة تم الإعلان عنها، لأن طريقة التنفيذ حاليًا تستهدف دعم النشاط الاقتصادي لا دعم الحصيلة الضريبية، وهذا لا يعني أن هذه الإجراءات تمس موارد الدولة من الضرائب، ومؤخرًا كان هناك تزايد في الضغط على المستثمرين والممولين من قبل الضرائب خصوصًا على الشركات الملتزمة، وهذا الأمر يتغير حاليًا.
هل لدينا حصر للقطاع غير الرسمي من وقائع بيانات لديكم؟
القطاع غير الرسمي حجمه كبير جدًا قد يصل إلى 76% من النشاط الاقتصادي في الدولة وفق تقديرات جهاز تنمية المشروعات، وكما ذكرت الحوافز لا تطال هذه النسبة لذا يجب أن يكون هناك فكر جديد للتعامل مع هذا الملف.
فيما يتعلق بجذب الاستثمارات الأجنبية.. هل ترى أنها على المستوى المطلوب؟
هناك جهود جبارة ودعم كبير من الحكومة المصرية لدعم جذب استثمارات أجنبية، ولكنها ليست على المستوى المطلوب حاليًا، ومحدودة للغاية بسبب بعض المشكلات المتراكمة منها مثلا مشكلة سعر العملة وما تبعها من هزة اقتصادية، كما أن التوسعات الداخلية للاستثمار المحلي كانت ضعيف خلال فترة الأزمة، لكن بعد قرارات البنك المركزي في مارس الماضي الأمور عادت لنصابها الصحيح، ويمكنك النظر للتأكد من معدلات النمو ستجد أن مؤشر النمو حاليًا معظمه يركز على قطاع الاستثمار العقاري بجانب بعض استثمارات الدولة الكبرى مثل الطاقة والبترول، ورغم أهميتها إلا أن هذه الأنشطة بعيدة بعض الشئ عن القطاع الصناعي والتصديري وقطاع المشروعات الصغيرة.
برأيك هل القطاع الصناعي يحصل على دعم كافي حتى نحقق انطلاقه تصديرية؟
الحكومة أعلنت بشكل واضح أن الاتجاه الحالي سيركز على القطاعات الصناعية والإنتاجية والتصديرية، وهناك خطوات جادة في هذا الأمر أهمها التغيير الوزاري الأخير الذي ركز على المجموعة الاقتصادية وتم الإعلان عن تكليف الفريق كامل الوزير نائبًا لرئيس الوزراء للتنمية الصناعية ويعمل بقوة على حل مشاكل المستثمرين وإزالة التحديات والمعوقات التي تواجه الاستثمار الصناعي، فهناك رغبة من الدولة لتحقيق أكبر قدر من الانجاز في أقل مدة.
محمد هنو يتحدث لليوم السابع
ورغم أن هذا الإجراء ممتاز جداً لكننا بحاجة إلى العمل على إزالة المعوقات المستقبلية ومنع حدوثها، فهناك دائمًا معوقات إدارية تظهر في المستقبل، وما نحتاجه فعلاً هو الوصول إلى أنظمة عمل تحد من ظهور مشكلات مستقبلية مثل مشكلات تضارب القوانين والتشريعات وتعدد جهات الولاية و وجود أكثر من جهة رقابية وغيرها من الأمور التي تخلق مشكلات مستقبلية، لذلك نحتاج إصلاح إداري يتخلص من البيئة الحاضة للبيروقراطية في ملف الاستثمار بوصفه الملف الأهم حاليًا.
هناك قرار صدر مؤخرًا بعدم إغلاق أي منشأة أو عمل رقابة على المصانع إلا من خلال لجنة يترأسها الوزير المختص .. برأيك هل هذا مفيد لإبعاد البيروقراطية جزئيًا عن النشاط الصناعي؟
دعني أكون صريح في هذا الأمر لدينا المحليات تتعامل مع الأنشطة الصناعية خارج المناطق الصناعية ويكون لديها كثير من العقبات التي تحد من الأنشطة لأنهم غير مؤهلين في هذا الملف، والعمل على تشكيل مثل هذه اللجان هو مجرد بداية لأن الدولة نفسها تعترف بمثل هذه المشكلات وتحاول حلها بتوحيد جهات التعامل على ملف الأنشطة الصناعية، وحل مشكلات الرقابة اللاحقة على الأنشطة الإنتاجية، ولكن هناك مشكلات أخرى ترتبط بالإجراءات مثل تجديد التراخيص وتخصيص الأراضي، وهذه المشكلات لا تحتاج تدخل الوزير لكنها تحتاج إلى نظام يمنع ظهور مثل هذه المشكلات مستقبلاً.
هل جمعية رجال الأعمال رصدت عدد المصانع المتعثرة في الإسكندرية؟
هناك مصانع توقفت في منطقة مثل برج العرب ولكن هذه المشكلة متشعبة جدًا، وترتبط بتصنيف هذا التعثر.. فلو كان التعثر بسبب إجراء حكومي أو ظروف استثنائية مثل الثورة أو كورونا فهنا يمكن التدخل لتعويم المصنع المتعثر، وإن كان التعثر لظروف فنية أو تعثر في توفير العملة الصعبة فهذا أيضا يمكن أن نتعامل معه، ولكن هناك تعثر مرتبط بآليات إدارية لدى أصحاب المنشأة أو سوء إدارة بالمصنع أو تعثر مرتبط بالفساد داخل المنشآت، لذا بعض المنشآت يمكن التعامل معها وبعضها من الأفضل أن يكون مغلقًا، ودراسة أسباب التعثر تحتاج مدد زمنية طويلة لذلك الملف.
كيف نعمل على تنمية الصادرات للوصول إلى 145 مليار دولار؟
أولاً نحتاج زيادة الطاقة الصناعية لأننا لن نصدر منتج لا نصنعه، ويمكن زيادة الطاقة الإنتاجية الحالية بنسبة 10 إلى 20 % ولن نتمكن من زيادة الطاقة أكثر من ذلك إلا من خلال إدخال استثمارات جديدة، خاصة في مكونات الإنتاج من أجل تعميق التصنيع المحلي، والمطلب الثاني إدخال مصدرين جدد وثقل مهارات المصدرين الحاليين، وهنا يأتي دور مركز تحديث الصناعة في التطوير والتدريب لعدد من القطاعات والأنشطة التي بها ميزة نسبية وتمتلك فرصًا في التصدير، ثالثًا العمل على توفير الدعم الفني اللازم لتطوير المنتجات، ورابعًا إيجاد حوافز وتسهيلات للتصدير وحل مشكلات برنامج دعم التصدير، وعدم تأخير صرف المساندة التصديرية، وأخيراً الناحية التسويقية من خلال المعارض الدولية والبعثات التجارية وتسويق المنتجات المصرية بالخارج، ويجب العمل على هذه العناصر بشكل متوازي.
ما هي القطاعات الإنتاجية التي نمتلك فيها ميزة نسبية؟
مصر بها تنوع صناعي كبير ليس في قطاع واحد، ولدينا إمكانيات أقوى من بعض الدول التي تسبقنا صناعيًا مثل فيتنام مثلاً، فنحن نمتلك موقع جغرافي متميز ولدينا اتفاقيات تجارية تتيح الوصول إلى ملايين المستهلكين بمنتجاتنا من خلال اعفاءات جمركية والوصول إلى كافة الأسواق، ولدينا ميزات في صناعات مثل الملابس والمنسوجات والكيماويات وبعض الصناعات الهندسية القوية جدًا.
ويجب الذكر هنا أن قوة الصناعة مثلا في قطاع مثل الأجهزة المنزلية يجعل السوق مكتفي ذاتيًا من الإنتاج الوطني فتجد 2 إلى 3 % فقط منتجات مستوردة والباقي إنتاج مصري، فهنا تحقيق الاكتفاء الذاتي من هذه المنتجات، وهنا نمتلك قاعدة تصديرية قوية يمكن البناء عليها لزيادة الصادرات.. ومن ضمن القطاعات التي تمتلك ميزات أيضا قطاع الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية.
ولدينا قطاع قوي وهو تكنولوجيا المعلومات ونصدر برمجيات لدول عديدة مثل الدول العربية وهناك شركات في مصر جميع أعمالها موجه إلى أميركا وأوروبا وهناك شركات كبرى دولية تسعى للتواجد في مصر نتيجة توفير العمالة الفنية وهي متوفر في مصر حاليًا بالإضافة إلى انخفاض التكاليف، كما أن الدولة استثمرت بقوة في هذا القطاع من خلال زيادة عدد المدارس والجامعات التي تعمل على هذا القطاع، وخلال السنوات القادمة سيكون لدينا أعداد كبرى من العاملين في قطاع تكنولوجيا المعلومات.
نود التعرف بصورة أكبر على نشاط الجمعية مؤخرًا في حل مشكلات المستثمرين؟
النشاط الأساسي لجمعية رجال الأعمال هو التواصل مع الحكومة لحل مشكلات المستثمرين والعمل على جذب الاستثمارات ومقابلة الوفود الأجنبية والملاحق التجارية بمعدل مرة إلى مرتين شهريًا نستقبل وفودًا تجارية أجنبية أو بعثات استثمارية أو شركات دولية كبري، وينتج عن ذلك بالطبع زيادة الصادرات وجذب استثمارات، ونجحت الجمعية في جذب استثمارات وزيادة الصادرات بحوالي 50 مليون دولار كحجم أعمال للجميعة ما بين تصدير وجذب استثمارات في قطاعات مختلفة، ومثل هذه الأنشطة تنعكس على أداء الاقتصاد على فترات زمنية متلاحقة، لأن كافة التوافقات مع الأجانب والاتفاقيات يتم تطبيقها على مدد زمنية.
محمد هنو والزميل إسلام سعيد
في جانب التواصل مع الحكومة.. ما هي الجهات التي يتم العمل معها وهل يتم الاستجابة لمطالب المستثمرين؟
نحن على تواصل مع وزارة المالية والصناعة والاستثمار والتجارة الخارجية لمناقشة القضايا العالقة مثل الرقمنة المتعثرة في الجمارك المصرية وهذه القضية مسار نقاش دائم مع وزارة المالية، رغم أن الحكومة قطعت شوطًا كبيرًا في رقمنة الجمارك، لكن هناك جهات أخرى ترتبط بالمنظومة الجمركية غير مصلحة الجمارك مثل البنوك والرقابة على الصادرات والواردات، لذلك يكون هناك لقاءات مستثمرة في هذا الصدد.
كيف يتم التعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة وجمعية رجال الأعمال بالاسكندرية؟
هناك تفاهمات مع جهاز تنمية المشروعات لتجديد عقد تمويلي يتجاوز 40 مليون جنيهًا، بهدف توجيهه إلى المشروعات الصغيرة من خلال الجمعية، ومع بداية 2024 سيتم إقرار قيمة التمويل المتوقعة، على أن يتم تحديد معايير التمويل والقطاعات المستهدفة.
نشاط المسئولية المجتمعية أصبح اتجاه عام في الدولة.. فكيف تقوم الجمعية بذلك؟
هذا السؤال جيد جدًا، لأنه منذ إنشاء جمعية رجال الأعمال الإسكندرية بدأت في إدخال التمويل الصغير منذ التسعينات حتى قبل وجود قانون ينظم عملية التمويل الصغير، وحاليًا الجمعية أحد أهم الجهات الرائدة في التمويل الصغير بل والأكبر حجمًا على مستوى مصر، فخلال العام المالي الماضي وصلت التمويلات التي تم إتاحتها من خلال الجمعية حوالي 7 مليار جنيها، ونتوقع ارتفاع الرقم خلال العام المالي 2024-2025 إلى 10 مليارات جنيهًا.
كيف يتم توفير هذه التمويلات وهل مخصصة لأنشطة معينة أو في محافظات معينة؟
الحقيقة أن الجمعية تعمل في 19 محافظة ولديها 120 فرع وأكثر من 3500 موظف، ونوجه جميع هذه القدرات لأنشطة التمويل الصغير ومتناهي الصغر، وفي مختلف الأنشطة الاقتصادية من أول قرض تصل قيمته 13 ألف جنيهًا إلى 240 ألف جنيهًا لدعم الأنشطة التجارية والصناعية والخدمية.
دعني أتوقف هنا .. من أين يتم توفير التمويلات؟
هي عبارة عن اتفاقيات نعقدها مع البنوك وجهات التمويل وجهاز تنمية المشروعات بجانب أموال من الجمعية، يتم توجيهها إلى تمويل الأنشطة الصغيرة ومتناهية الصغر.. البنك المركزي وجه البنوك قبل عدة سنوات بالتوسع في دعم المشروعات الصغيرة، والبنوك لا يمكنها السيطرة والوصول إلى كافة أنحاء الجمهورية، لذلك يتم الاستعانة بالجمعيات مثل جمعية رجال أعمال إسكندرية بوصفها الأكبر في النشاط التمويلي للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر.
كم مشروع استفاد خلال العام المالي الماضي من هذه التمويلات؟
هناك 650 ألف مشروع حصل على قروض من خلال الجمعية بالعام المالي 2023-2024 ونستهدف نمو هذا الرقم بحوالي 15 إلى 20% خلال العام المالي 2024-2025، ورفعنا متوسط القروض بجانب زيادة أعداد المشروعات وذلك لمواكبة التضخم، ونحن نعمل مع قطاع المشروعات المتناهية الصغر رغم صعوبة الوصول إلى هذا القطاع، لأن الجمعية غير هادفة للربح، ونعطي القرض التجاري وليس قرض استهلاكي ونتأكد من الأنشطة التي نستهدفها من خلال المعاينات من مندوبينا على مستوى الجمهورية، كما تحظر الجمعية استفادة أعضاءها بهذه التمويلات، فهي موجهة فقط لقطاعات مستهدفة خارج نطاق عضويات الجمعية.
محمد هنو خلال حوار مع اليوم السابع
دائمًا هناك مشكلة في التدريب الفني والتأهيل لسوق العمل.. هل جمعية رجال الأعمال تساهم في حل هذه المشكلة؟
منذ 7 سنوات بدأنا إضافة نشاط التدريب الفني والتأهيل لسوق العمل، وذلك مع النهضة الكبيرة التي تقوم بها الدولة المصرية حاليًا في كافة القطاعات الإنتاجية، ولدينا مركز تدريب إداري به 6 فصول على أنشطة الإدارة والماليات والضرائب والتأمينات الاجتماعية فهي ضمن أهم الملفات التي تساعد الشركات الناشئة، كما تم تدشين مركز تدريب على الحرف والمهن مثل اللحام تحت الماء والسباكة والنجارة وميكانيكا السيارات والكهرباء ويصل عدد المستفيدين من برامج التدريب حوالي 4 آلاف شخص.
وهناك تعاون مع شركات وجهات مختلفة للتعامل في ملف مكافحة البطالة، ويجرى التعاون مع شركات في قطاعات البترول، وكذلك هناك برنامج كبير مع البنك الأهلي وتكلفته حوالي 2 مليون جنيه موجه يستهدف التدريب الفني بجانب برامج مع وكالات المعونة الألمانية والأمريكية والتي تستهدف التدريب على أنشطة وبرامج الإليكترونيات والطاقة الشمسية، وهو أحد أهم مراكز التدريب في الإسكندرية بمنطقة بشائر الخير وافتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي وهو مركز تدريب من أجل التوظيف وتوفير احتياجات سوق العمل.
كما يتم تدريب السيدات على حرف الصناعات الجلدية والحرف اليدوية والكليم والحياكة وغيرها من الأنشطة التي تساهم في توفير فرص العمل للسيدات وهذا البرنامج أيضا مهم وساهم في تدريب مئات السيدات، ولدينا برنامج للتعليم المزدوج مع وزارة التعليم حول برامج التعليم الفني ويستهدف محافظات بورسعيد والاسكندرية والفيوم وغيرها ويوفر البرنامج فرص تدريب للطلاب بجانب دراساتهم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة