وزراء الإسكان وقطاع الأعمال والتنمية المحلية يفتتحون ملتقى «بُناة مصر» بمشاركة وفود عربية وأفريقية

- حضور موسع للقيادات التنفيذية لكبرى المؤسسات المعنية بقطاع التشييد والبناء والتنمية المستدامة والتطوير العقاري والتمويل

- وفود من دول السعودية وليبيا والعراق تشارك في الملتقى لاستعراض مشروعاتهم التنموية أمام الشركات المصرية 

- الملتقى يشهد استعراض تجربة مصر في التنمية العمرانية والحضرية الممثلة في مدن الجيل الرابع والبنية التحتية المتطورة والمجتمعات الحديثة

- مناقشات بين قيادات الشركات المصرية والإقليمية لطرح رؤية جديدة للتنمية العمرانية تتلاءم مع التحديات العالمية الحالية

تحت رعاية الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، انطلقت صباح اليوم الأحد فعاليات الدورة التاسعة لملتقى بُناة مصر «الحدث الأكبر في قطاع التشييد والبناء»، بحضور الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والمهندس محمد شيمى وزير قطاع الأعمال العام والمهندس شريف الشربينى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية و بمشاركة وفود عربية وأفريقية، لاستعراض آليات تصدير صناعة التشييد والبناء والصناعات التكميلية المصرية لدول الإقليم، وبحث فرص تصدير التجربة المصرية الحديثة في التنمية العمرانية الموسعة ومخططات شركات التطوير العقاري في التوسع بأسواق الدول الخارجية، وتكرار نماذج المشروعات السكنية والسياحية المتميزة بالخارج، إلى جانب تعزيز مسارات ملف تصدير صناعة العقار المصري.

 

ويستعرض الملتقى الذي يُقام تحت عنوان «فرص الشركات المصرية في مخططات التنمية الإقليمية»، وتنظمه شركة «إكسلانت كومينيكشن» التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية UMS، بالتعاون مع الاتحاد الأفريقي لمنظمات مقاولي التشييد والبناء، مخططات التنمية الشاملة بالمنطقة وخريطة المشروعات الكبرى في ظل الأوضاع والاضطرابات العالمية والتحديات التي فرضتها على الدول الناشئة، وفرص الشركات المصرية للمشاركة في مجالات تنمية البنية التحتية ومشروعات التشييد والبناء والطاقة والبنية التكنولوجية في ظل التحول الاقتصادي الحديث للدولة المصرية.

يشهد الملتقى العديد من الجلسات التي تضم وزراء ومسؤولين وكبار القيادات التنفيذية لكبريات الشركات والمؤسسات المعنية بقطاع التشييد والبناء والتنمية المستدامة، والتطوير العقاري ومؤسسات التمويل ومنظمات الأعمال المحلية والإقليمية، لطرح الخرائط الكاملة للتنمية والاستثمار بالمنطقة العربية والأفريقية أمام شركات القطاع الخاص المصرية، إذ يضم الملتقى علامات تجارية كبرى في المنطقة بمجالات التشييد والعمران تُمثلها اتحادات المقاولات والمنظمات المعنية، والتي تبحث فرصًا لتكوين تحالفات مع الشركات المصرية.

 

وتشهد النسخة التاسعة للملتقى مشاركة عدد من قيادات المؤسسات والأجهزة المعنية بملفات التنمية في البلدان العربية، وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية وليبيا والعراق،  بغرض طرح إستراتيجية التنمية وإعادة الإعمار بدول الجوار ببنود وأسس واضحة تختبر تطلعات المنطقة نحو مسارات التعمير وتؤسس لآليات للشراكة بين الشركات المصرية ونظيرتها الوطنية في دول المنطقة، ومن المقرر أن يضم الملتقى حضور وفد من ممثلى منظمات الأعمال المعنية بملفات التنمية والاستثمار بهذه الدول.

ويستضيف الملتقى عددًا من مؤسسات التمويل الدولية التي تلعب دورًا مهمًا في دعم مشاريع التنمية وتنفيذ إستراتيجيات الدول نحو تحقيق تطلعات شعوبها صوب مستقبل أفضل، ومن أبرزها البنك الإسلامي للتنمية، والبنك الأفريقي للتنمية، والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا.

ويناقش الملتقى فرص الشراكة والتكامل بين الشركات المصرية العاملة في مجال التشييد والبناء، في التخصصات كافة، لتعزيز حركة تصدير المقاولات للمنطقة، وإتاحة فرص لمعظم الشركات المهيأة للعمل في الأسواق الخارجية لتنمية نشاطها، خاصة أن الكثير منها شارك الدولة في حركة التنمية العمرانية الشاملة والآليات الإنشائية المتطورة المستخدمة في تنفيذها، والتي شملت مشروعات مدن المجتمعات العمرانية الكبرى من الجيل الرابع، والتي شهدت تقنيات عالمية، ومنها الأبراج السكنية ذات الارتفاعات الشاهقة في العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة، والطرق والكباري والبنية التحتية المتطورة للكهرباء.

ويستهدف الملتقى، من خلال لقاءات مباشرة بين القيادات المصرية والإقليمية، بحث مسارات التنمية أمام شركات التشييد والبناء في الأسواق العربية والأفريقية، عبر استعراض إستراتيجيات التنمية بهذه الدول ومخططات المشروعات الكبرى وفرص مشاركة الكيانات المصرية بها، في ظل المتغيرات العالمية التي فرضتها الأوضاع الاقتصادية الراهنة، مع طرح رؤية الجهات الحكومية والأطراف المعنية حول استكمال برامج التنمية الشاملة والمستدامة في دولها والإجراءات المخطط لها لدعم مختلف الصناعات المهمة، وعلى رأسها صناعة التشييد والتعمير والصناعات المختلفة المرتبطة بها، وعرض تطور أساليب شركات المقاولات من حيث الهيكل الفني أو الإداري، واستحداث آليات وطرق تنفيذ جديدة.

وتتوافق مستهدفات ملتقى بُناة مصر مع الخطط الإستراتيجية للتنمية المستدامة لدى الحكومات الأفريقية والعربية، لتواكب توسعاتها، كل وفقًا لإستراتيجيته، إذ تستهدف بعض الدول استغلال موقعها الجغرافي وإنشاء مدن سياحية وصناعية جديدة، بما يعزز فرص النمو الاقتصادي ويوفر عملة أجنبية للبلاد، الأمر الذي يستعرضه الملتقى أمام الشركات العاملة في المجال لتوفير فرص استثمارية تحقق عنصر الاستفادة المتبادل بين الجانبين.

ويشهد الملتقى حضور لفيف من السفراء ورؤساء الاتحادات ومنظمات الأعمال المعنية بقطاعات التشييد والاستثمار والتجارة، فضلاً عن حضور ممثلي رؤساء الكيانات المصرفية الكبرى، لطرح خريطة التنمية المستدامة وأجندة المشروعات الجديدة التي تحمل فرصًا استثمارية بالمحيطين العربي والأفريقي لقطاعات التشييد والبناء والتطوير العقاري المصري وكل الصناعات المرتبطة بالقطاع.

يُعد ملتقى بُناة مصر هو الحدث الأهم والأكبر في قطاع المقاولات والتشييد والبناء في مصر، كونه يعقد سنويًا منذ عام 2014 بدعم ورعاية حكومية موسعة، في ظل سعي الدولة لتحسين البيئة الاستثمارية في مجال التعمير والتنمية الشاملة، ووضع آليات تنفيذية للمشروعات القومية للدولة، إذ يضم الملتقى مختلف فئات شركات المقاولات والأطراف الفاعلة والمؤثرة في أنشطته والقطاعات المتصلة بنشاطه كالاستثمار العقاري والطاقة وصناعة مواد البناء، ويبحث سنويًا مخططات العام والمشروعات المرتقبة في ضوء أجندة الدولة للتنمية، والخروج بتوصيات نافذة، وكذلك صياغة العديد من الأفكار والحلول للمساهمة في تعديل القوانين المنظمة لعمل القطاع، وأيضًا دعم التنمية المستدامة في قطاع المقاولات.