فى افتتاح ملتقى «بناة مصر» نيابة عن رئيس مجلس الوزراء>>

وزير الإسكان: تقديم كامل الدعم للكيانات المصرية الراغبة في التوسع الخارجي خلال الفترة المقبلة

الأحد، 22 سبتمبر 2024 04:38 م
وزير الإسكان: تقديم كامل الدعم للكيانات المصرية الراغبة في التوسع الخارجي خلال الفترة المقبلة المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الوزير يدعو شركات القطاع للمشاركة في المنتدى الحضري العالمي لتبادل الخبرات وعرض التجربة العمرانية المصرية 4 لـ8 نوفمبر
 

افتتح المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الدورة التاسعة من ملتقى بناة مصر، الحدث الأكبر في قطاع التشييد والبناء، والتي انطلقت فعالياتها صباح الأحد بمشاركة وفود عربية وأفريقية وبحضور وزاري موسع، لاستعراض آليات تصدير صناعة التشييد والبناء والصناعات التكميلية المصرية لدول الإقليم، وبحث فرص تصدير التجربة المصرية الحديثة في التنمية العمرانية الموسعة ومخططات شركات التطوير العقاري في التوسع بأسواق الدول الخارجية، وتكرار نماذج المشروعات السكنية والسياحية المتميزة بالخارج، إلى جانب تعزيز مسارات ملف تصدير صناعة العقار المصري.

وتناولت الكلمة التى ألقاها وزير الإسكان نيابة عن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، توجهات الدولة نحو تعميق التعاون الاقتصادى والتواجد بدول الإقليم، والجهود التى بذلتها مصر خلال السنوات الماضية للتأكيد على مستهدفاتها بتعزيز التواجد المصرى فى العمق العربى والأفريقى، ودعم الدولة الدائم لتفعيل إستراتيجيات التنمية والتعمير التى تتطلع لها الدول الخارجية استغلالا للثروات ولحاقا بالاقتصاد الحديث، وقدرة الدولة على نقل تجربتها الحديثة فى البناء والتنمية للدول المحيطة.

وأكد الشربيني حرص وزارة الإسكان على تقديم كامل الدعم لجميع الشركات المصرية الراغبة في التوسع الخارجي خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أن شركات المقاولات المصرية تتواجد بقوة  في عدة دول مختلفة وعلى رأسها بلدان القارة الأفريقية، حيث نجحت الشركات المصرية في فرض وجود قوي ومتميز من خلال مشاريعها وأعمالها بالقارة السمراء.

وأضاف وزير الإسكان أنه بجانب رؤية الدولة لملف تصدير العقار، فإن الخبرات المتراكمة لشركات المقاولات خلال السنوات الماضية من خلال تنفيذ حجم كبير من المشروعات المختلفة، هى ما جعلت الدولة المصرية جاهزة لتصدير الخبرات في منظومة التشييد والبناء، وخير دليل على ذلك حجم التعاقدات وبروتوكولات التعاون التي وقعتها شركات مصرية في مجالات متعددة في عدد من الدول العربية خلال الفترة الماضية.

وأشار الوزير إلى أن مصر استهدفت ملف التنمية الحضرية، وذلك ضمن رؤية مصر 2030، إذ إن الهدف الأول من هذه الرؤية الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري وتحسين مستوى معيشته بما يتناسب مع أهداف التنمية المستدامة 2030 وخاصة الهدف الحادي عشر الخاص بجعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة ومرنة وآمنة ومستدامة.

وأكد أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أخذت على عاتقها قضايا التنمية العمرانية كإحدى الأولويات الوطنية، والتي تمثل مكونا رئيسيا للتنمية الاقتصادية والعمرانية وتشجع الاستثمار الوطني والأجنبي.
وأضاف أن مصر أخذت على عاتقها كذلك مسؤولية تطوير المناطق العشوائية وبناء المدن الجديدة وتنفيذ مشروعات البنية التحتية، وذلك بمشاركة القطاع الخاص وشركات المقاولات المصرية التي اكتسبت خبرات قوية نتيجة التنوع الكبير في حجم وطبيعة المشروعات التنموية التي قامت هذه الشركات بتنفيذها.

وقال الوزير إنه على هامش المنتدى الحضري العالمي المقرر عقده في القاهرة خلال الفترة من 4 لـ8 نوفمبر المقبل، فإن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ستقوم باستضافة الاجتماع  الوزاري الأفريقي لتبادل الخبرات وعرض التجربة العمرانية المصرية وتعزيز سبل التعاون المستقبلية، داعيًا جميع الشركات المصرية العاملة في مجال التنمية العمرانية للمشاركة في هذا الحدث.

وأوضح الشربيني أنه تم عقد اجتماع مع مجموعة من الشركات المصرية لمناقشة المستهدفات المستقبلية لقطاع المقاولات، لافتًا إلى أنه خلال فترة عمله السابقة قبل توليه حقيبة الإسكان كرئيس لجهاز العاصمة الإدارية عمل مع تلك الشركات كفريق عمل واحد، وكانوا قادرين على تحقيق نمو كبير بالقطاع.

وفي ختام كلمته وجه المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الشكر للاتحاد الأفريقي لمنظمات مقاولي التشييد والبناء للمشاركة في تنظيم هذا الملتقى المهم.

ويستعرض الملتقى الذي يُقام تحت عنوان «فرص الشركات المصرية في مخططات التنمية الإقليمية»، وتنظمه شركة «إكسلانت كومينيكشن» التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية UMS، بالتعاون مع الاتحاد الأفريقي لمنظمات مقاولي التشييد والبناء، مخططات التنمية الشاملة بالمنطقة وخريطة المشروعات الكبرى في ظل الأوضاع والاضطرابات العالمية والتحديات التي فرضتها على الدول الناشئة، وفرص الشركات المصرية للمشاركة في مجالات تنمية البنية التحتية ومشروعات التشييد والبناء والطاقة والبنية التكنولوجية في ظل التحول الاقتصادي الحديث للدولة المصرية.







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة