تسعى الدولة المصرية إلى تعزيز حوكمة أصولها المملوكة من خلال إطار تشريعى ورقابى متكامل يهدف إلى تحسين إدارة تلك الأصول بشكل مستدام، مما يحقق الاستفادة القصوى اقتصاديًا واجتماعيًا.
ويأتى هذا التوجه فى إطار رؤية الدولة لتحقيق الشفافية والكفاءة فى إدارة الأصول، مع تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لضمان استدامة التنمية.
ومن خلال البرنامج الحكومى الذى يمتد لمدة 3 سنوات خلال الفترة (2024-2027) تتطلع الحكومة إلى تحقيق أقصى عائد من الأصول المملوكة لها، بما يدعم الاستقرار المالى، ويعزز النمو الاقتصادى طويل الأجل، من خلال عدد من الإجراءات والمبادرات التى تركز على تنظيم ملكية الدولة للشركات وتطوير أداء الأصول.
وفى هذا السياق، يتضمن البرنامج برنامجين فرعيين تختص بتنظيم ملكية الدولة فى الشركات المملوكة لها وتعظيم العائد منها، حيث يهدف البرنامج الفرعى الأول إلى تنظيم ملكية الدولة فى الشركات المملوكة لها من أجل تحقيق الفعالية والشفافية فى إدارة الموارد الاقتصادية واستثمارات الدولة، وتحقيق الاستدامة المالية للشركات المملوكة للدولة، وتعزيز الحوكمة القوية والمسؤولية المالية والشفافية فى إدارة هذه الشركات
وتستهدف الحكومة فى هذا السياق، تعزيز شفافية نشاط الشركات المملوكة للدولة ووضع مؤشر لتتبع التقدم المحرز فى هذا الإطار، وذلك من خلال النشر المنتظم للتقارير الإجمالية السنوية عن محفظة الشركات المملوكة للدولة فى مصر، مع توسيع التغطية لتشمل جميع الشركات المملوكة للدولة، إدراج جميع فرص المشتريات التى قدمتها أكبر 50 شركة مملوكة للدولة على موقع المناقصات الإلكترونية للحكومة العامة. منح القطاع الخاص حق امتياز وتأجير الوحدات غير المستغلة فى شركات قطاع الأعمال العام، وذلك فى إطار تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة.
كما تواصل الحكومة متابعة أداء الشركات التى تحقق أرباحًا، وتحديد مدى جاهزيتها للطرح فى البورصة؛ بهدف تنشيط سوق الأوراق المالية، وتوفير السيولة اللازمة لتمويل التطوير، وزيادة مشاركة القطاع الخاص.
ومن خلال البرنامج الفرعى الثانى تسعى الحكومة إلى تعظيم العائد على الأصول المملوكة للدولة،والذى يعد إحدى أهم أولوياتها فى تحقيق التنمية الاقتصادية وتعزيز الاستدامة المالية للحكومة، والحد من العجز المالى وذلك من خلال مجموعة من الإجراءات، فى مقدمتها استمرار تنفيذ خطة تحسين وتطوير أداء الشركات والمصانع التابعة لقطاع الأعمال العام، ووضع البرامج التدريبية لرفع كفاءة الموارد البشرية، وكذا تطوير السياسات التسويقية للشركات لزيادة حجم المبيعات والصادرات، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص. واستمرار العمل فى تنفيذ برنامج تخطيط موارد المؤسسات ERP" فى الشركات القابضة والتابعة، والذى يضم مجموعة من المحاور الإنتاجية والمالية والإدارية
بهدف تحسين وميكنة نظام العمل فى تلك الشركات.
يأتى ذلك إلى جانب استكمال خطة توفير التمويل اللازم لعدد من المشروعات الصناعية، للاستفادة من الأصول غير المستغلة، وفض التشابكات المالية وسداد المديونيات المستحقة على الشركات لتحسين هياكلها المالية
