محمد عبدالعزيز: الدستور حسم دور النيابة في تحريك الدعوى الجنائية وتوجيه الاتهام

الإثنين، 23 سبتمبر 2024 09:21 م
محمد عبدالعزيز: الدستور حسم دور النيابة في تحريك الدعوى الجنائية وتوجيه الاتهام محمد عبد العزيز
كتب محمد شرقاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال النائب محمد عبدالعزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن هناك مدارس قانونية مختلفة، حول دور النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية وتوجيه الاتهام، فعلم القانون ليس كباقي العلوم المُسلم بها مثل الفيزياء والكيمياء، لكن بها مدارس البعض يأخذ بها ومدرسة البعض يختلف معها.

وأضاف «عبدالعزيز»، خلال لقاء ببرنامج «كلام في السياسة»، ويقدمه الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري، مقدم برنامج «كلام في السياسة»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، «هناك مدرسة ترى ضرورة الفصل بين سلطة الاتهام والتخقيق، وهناك مدرسة ترى أن الفصل يضر سلامة التحقيقات، لأن الشخص الذي يوجه الاتهام لا يعرف ماذا حدث في التحقيق، لكن الدستور المصري انحاز للمدرسة التي تقول إن النيابة العامة تتولى تحريك الدعوى الجنائية وتوجيه الاتهام».

وتابع: «هذا الجدل أصبح محسوم، لا يستطيع المشرع أنه يخالف النص الدستوري في هذا الأمر، لأن هناك بعض الآراء التي قيلت في نقاش قانون الإجراءات الجنائية بأنه يخل بالمحاكمة الجنائية والعادلة والمنصفة لأنه أعطى للنيابة العامة سلطة تحريك الدعوى الجنائية وتوجيه الاتهام، والمشرع إذا لم يفعل ذلك فإنه يخالف الدستور، بالتالي يجب أن تتولى النيابة العامة سلطة تحريك الدعوى الجنائية وتوجيه الاتهام وفقا للدستور».










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة