التحول الرقمي الشامل والذكاء الاصطناعى.. مصر على أعتاب ريادة عالمية فى قطاع الاتصالات.. الحكومة تتبنى خطة متكاملة لاستقطاب الاستثمارات العالمية فى مراكز البيانات.. وتوطين صناعة الهواتف وتأهيل النشء للمستقبل

** زيادة نسبة اشتراكات الإنترنت عن طريق الهاتف المحمول لكل 100 شخص لتصل إلى 77 % 

** تعزيز مساهمة قطاع الاتصالات في الناتج المحلي الإجمالي لمصر لنحو 6.8% عام 2027/2026


**  مضاعفة أعداد المتدربين في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتصل إلى مليون متدرب

**  زيادة أعداد أبراج شبكات الهاتف المحمول لتصل إلى 40 ألف برج عام 2026/2027
 

في إطار سعي الدولة المصرية لتحقيق التحول الرقمي الشامل وتعزيز مكانة مصر كقطب إقليمي ودولي في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تتبنى الحكومة  برنامج طموح يهدف إلى تطوير نظم الاتصالات وتوطين صناعة تقنية المعلومات بهدف زيادة قدرته التنافسية وجعله مساهما رئيسًا في النمو الاقتصادي للبلاد.

ويستهدف البرنامج الحكومي الذي يستمر لمدة 3 سنوات خلال الفترة (2024- 2027)، ضمن استراتيجية مصر الرقمية 2030، تحقيق نمو اقتصادي مستدام من خلال زيادة مساهمة قطاع الاتصالات في الناتج المحلي الإجمالي، وتعزيز الصادرات التكنولوجية العابرة للحدود، بالإضافة إلى تفعيل استخدام الذكاء الاصطناعي في مختلف المجالات، فضلا عن تضمينه مجموعة من المبادرات الطموحة التي تهدف إلى دعم الاقتصاد الرقمي وتعزيز قدرات مصر التكنولوجية على الساحة العالمية.

وفي هذا الصدد، تعمل الحكومة من خلال خطتها علي تعزيز مساهمة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الناتج المحلي الإجمالي لمصر إلى نحو 6.8% عام 2027/2026، مع استهداف الوصول لمجتمع رقمي وآمن ومستدام بحلول عام 2030 من خلال استراتيجية مصر الرقمية تنفيذًا لرؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة، والعمل على تعزيز مكانة مصر على الصعيدين الإقليمي والدولي من خلال دعم المبادرات ذات الصلة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمشاركة بفاعلية في المنتديات الدولية الخاصة بموضوعات أخلاقيات الذكاء الاصطناعي ومستقبل العمل والذكاء الاصطناعي من خلال وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمجلس الوطني للذكاء الاصطناعي.

وتستهدف الحكومة، وضع خطة مُتكاملة لاستقطاب مراكز البيانات العالمية للاستثمار بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، مع العمل على تحويل مصر إلى مركز إقليمي للبيانات وتبادل المعرفة باستخدام الذكاء الاصطناعي، تطوير نظم الاتصالات والمعلومات من خلال زيادة نسبة اشتراكات النطاق العريض الثابت لكل مائة شخص لتصل إلى 53.8 عام 2026/2027 ، وزيادة نسبة اشتراكات الإنترنت عن طريق الهاتف المحمول لكل مائة شخص لتصل إلى 77 % عام 2026/2027، مع استكمال تطوير مكاتب البريد وتزويدها بأحدث الأنظمة والحلول التكنولوجية المتطورة، والتوسع في إقامة مراكز إبداع مصر الرقمية للوصول إلى مركز في كل محافظة.

ووفقا للخطة الحكومية، فإنه من المتوقع مضاعفة أعداد المتدربين في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتصل إلى مليون متدرب بحلول عام 2030، مع التوسع في البنية التحتية الدولية داخل وخارج مصر، مع إيلاء أولوية للتوسع في الشبكة الدولية للقارة الإفريقية، والعمل على تدشين منطقة حرة للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بجانب مناطق الكوابل البحرية التي يمر بها 90% من حركة البيانات بين دول آسيا وأوروبا وإفريقيا. العمل على إصدار قانون تنظيم استخدامات الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف توطين صناعة تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

يأتي ذلك إلي جانب العمل علي تعميق الصناعة التكنولوجية المتخصصة من خلال توفير التسهيلات والحوافز للشركات الأجنبية لتصنيع هواتف المحمول الذكية وأجهزة الحاسب اللوحي، وإنشاء مراكز تميز لشركات عالمية متخصصة، واحتضان العديد من الشركات الناشئة، مع الاستمرار في تطوير منظومة خدمات مصر الرقمية؛ لتوفير مجموعة واسعة من الخدمات الحكومية على نحو أفضل وأكثر فاعلية، ورفع معدل التغطية بمراكز خدمات مصر الرقمية فضلا عن استمرار تطوير ميكنة البنية التكنولوجية للجهاز الإداري للدولة، وإنشاء شبكة حكومية مغلقة لربط جميع المباني الحكومية، و التوسع في مراكز خدمات التعهيد من خلال العمل على توقيع العديد من الاتفاقيات مع شركات التكنولوجيا العالمية للتوسع في مراكز التعهيد، مع العمل على استكمال تطوير مكاتب البريد وتزويدها بأحدث الأنظمة والحلول التكنولوجية المتطورة.

وتسعي الحكومة أيضا في خطتها إلي تعزيز تعليم النشء البرمجة وعلوم البيانات للتوسع في إنشاء مدارس "WE" للتكنولوجيا التطبيقية بمختلف محافظات الجمهورية، زيادة أعداد أبراج شبكات الهاتف المحمول لتصل إلى 40 ألف برج عام 2026/2027 ، مع تطوير معايير تقييم الأثر البيئي لمشروعات أبراج شبكات الهواتف المحمولة ومحطات التقوية الخاصة بها.

كما تستهدف الحكومة، إنشاء منظومة وطنية لحماية أمن الفضاء السيبراني وتأمين البنية التحتية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ونظم قواعد البيانات، مع العمل على إصدار قانون الأمن السيبراني، وذلك لرفع كفاءة الأمن السيبراني في المؤسسات الحائزة المشغلة للبنية التحتية الحرجة، مع تعزيز استخدام آليات الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات في قطاعات التنمية الرئيسة بالشراكة مع المستفيدين وشركاء التكنولوجيا المحليين والأجانب لضمان نقل المعرفة، وتلبية احتياجات مختلف قطاعات التنمية في مصر بالتنسيق مع المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي، إعداد البرامج اللازمة للتمكين التكنولوجي وتنمية مهارات راغبي العمل على المهن التكنولوجية الحديثة والذكاء الاصطناعي والبرمجة.